المجرب لا يجرب؛ هكذا قالت المرجعية الدينية، في معظم الخطب التي سبقت الإنتخابات البرلمانية، رافق ذلك إصرار القوى الوطنية على التغيير، وتم على أساس ذلك التغيير والإتفاق على البرنامج الحكومي، الذي أعلنه السيد العبادي أمام ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، وناقش هذا البرنامج جميع الإخفاقات ومشاكل الحكومة السابقة، وعدم إستنساخها مرة أخرى، والغاء موضوع الوكالات التي لم يجن منها الشعب العراقي، ومؤسساته الحيوية ووزاراته الأمنية، إلا الفشل والإرباك والفساد والروتين والرشوة والمحسوبية، التي جعلت العراق يعيش فوضى سياسية وتخبط
إقتصادي، ومشاكل طائفية وحزبية وقومية خلال العقد المنصرم.
هذه التجربة المريرة التي مرت علينا وعانينا منها كثيراً، لا يمكن إعادتها مرة أخرى بوجه جديد، وإستنساخها تحت عنوان، إن الكتل السياسية لم ترشح لشغل هذه المناصب، وهذه الأسطوانة المشروخة التي سئمنا سماعها في الحكومة السابقة، والقاء اللوم على الشركاء والتنصل من المسؤولية المناطة به، ويعد هذا الأسلوب بداية الفشل والإخفاق في إدارة الدولة، وعدم التعاطي الجدي مع الملفات الحيوية والمهمة، ولا سيما الخدمات والصحة والتربية والتعليم والهيئات الأخرى.
قد كتبت في مقالةٍ سابقةٍ؛ إن مفهوم الوكالة أشبه بالذي يؤجر دار للسكن، لا يمكن أن يرممها أو يبذل جهداً كبيراً عليها، وبالتالي تتهالك بسبب كثرة المستأجرين فيها، هكذا أصبح حال عراقنا الجديد؛ من يتسنم هرم السلطة يفتح أبواب التقاطع، مع شركائه في مركب القيادة؛ وان يأتي بأفراد حزبه ويعينهم بالوكالة، من أجل الإستحواذ على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها.
يبدو أنتهى شهر العسل السياسي، وبدأت الأمور تأخذ منحى أخر، ومعالم الإستئثار بالسلطة صار يلوح بالأفق، والتفرد بالقرارات أصبح وأضح؛ من خلال ما قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي، بشغل عدت هيئات مهمة وحيوية بالوكالة، مثل أمانة بغداد وهيئة الحج والعمرة وهيئة النزاهة، وهذه الهيئات تم تسنمها من قبل حزباً واحداً.
السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى؛ قد رفع” الكارت الاصفر بوجه الحكومة”، وابدى إمتعاضه من هذا التصرف الفردي غير المبرر، وهذه تجربة أدت بصاحبها إلى ضياع نفسه والعملية السياسية برمتها، ولا يمكن إستنساخها في هذا الوقت الحرج، والرجوع لمبدأ الإتفاقات السياسية والإستحقاقات الإنتخابية، والغاء مفهوم الوكالات الفاشلة.