والسيد ذاكري وللمرة الالف احد اللاجئين الايرانين من عناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة ومن شاغلي محتجز ليبرتي الذي احتجزه قاضي محكمة الكرخ ناصر الموسوي المعروف بانه احد افراد التابعية الايرانية والهوى الايراني وسبق لاسرته ان سفرت الى ايران وقد عاد بعد احتلال العراق وبقي عدد من افراد عائلته هناك ،وهنا يتضح السبب الحقيقي لتعامله بشراسة وعدوانية مع اللاجئ الايراني المعارض صفر ذاكري واحتجازه لمدة اربعة اسابيع واحالة ملفه الى السفارة الايرانية دون وجه حق خدمة لاسياده في طهران حيث تدخلت في ملف السيد ذاكري قوة القدس الارهابية ومحطة المخابرات الايرانية في السفارة الايرانية ببغداد لتلفق ما يمكن تلفيقه لذاكري بغية ترحيله الى ايران حيث ينتظره  حكم الاعدام بتهمة الحرابة ،وحين واجه قرار القاضي اعتراضات جدية من الامم المتحدة وموكليه لجأ الى حيلة خبيثة يعلم نتائجها مسبقا ،حيث فرض شروطا تعجيزية يصعب ان لم نقل يستحيل تنفيذها
ففي يوم الخميس 9 نيسان/إبريل وبحسب تقرير للمقاومة الايرانية  ((أعلن الموسوي قراره بخصوص حادث الإصطدام المشبوه وبعد التحقيق مع صفر ذاكري وبحضور وكيله والمستشار القانوني لسكان ليبرتي الذي كان مترجما لصفر ذاكري انه قرر إخلاء سبيل صفر ذاكرى بكفالة مالية قدرها ثلاثون مليون دينار عراقي على أن يكون الكفيل موظفاً عراقياً ومن سكنة محافظة بغداد حصراً. ))  وتمضي المقاومة الايرانية موضحة ((إن هذا القرار يبين بوضوح أن الهدف ليس إلا مواصلة الاحتجاز غير القانوني للسيد ذاكري نزولاً عند طلب النظام الإيراني لأنه

1-لم يسبق في العالم أن يحتجز سائق لم يكن مقصرا في حادث سير لم يخلف جريحا خطيرا ثم يقرر هكذا كفالة مالية باهظة لإخلاء سبيله فيما لم يحتجز السائق المقصر حتى وليوم واحد. وهذا ليس سوى قانون الغابة الذي يمارسه خليفة الرجعية الحاكم في طهران على بغداد.
2- أي موظف كما اشترط القاضي ان يكون من سكنة بغداد حصرا أو مواطن عادي عراقي يضع كفالة مالية لأحد مجاهدي خلق لا معنى له سوى أن يصبح مشروع اغتيال وقمع من قبل قوة القدس وميليشياتها والارهابيين التابعين لها في العراق. وعلى سبيل المثال في سبتمبر/إيلول 2012 اغتيل المحامي العراقي الشريف أكرم النقيب أمام منزله ببغداد و كان يتولى  التوكل عن سكان أشرف وليبرتي في بعض الملفات.
 3- لو كان حقا المقصود من هذا التحقيق الكفالة والضمانة، فان وكلاء الملف قد أعلنوا منذ اليوم الأول استعدادهم أن يكفلوا السيد صفر. كما إنهم وفي يوم 9 نيسان/إبريل قدموا كفالة خطية ورسمية بالختم والتوقيع إلى قاضي التحقيق، الا أن القاضي لم يرفض ذلك فحسب وانما رجال الاستخبارات هددوهم ضمنيا باعتقالهم.
 4- إلى جانب أن المستشار القانوني للسكان ذكر أن السكان محبوسون في ليبرتي ولا امكانية لهم للبحث عن هكذا كفيل وأكد للقاضي أن السكان مستعدون أن يجمعوا مبلغ (30) مليون دينار ويقدمونه للمحكمة للكفالة، إلا أن القاضي رفض هذا المقترح أيضا وهدد المستشار القانوني بالاعتقال.
5-  وعلى هامش نص القرار من قبل القاضي، كتب لموظف تنفيذ القرار ((ينفذ قرار القاضي اصولياً علماً أن لديه دعوى اخرى غير مكتملة لحد الان)) ومعنى ذلك بوضوح أنه حتى اذا توفر هكذا كفيل وكفالة مالية ، فان قاضي التحقيق لن يخلي سبيل صفر ذاكري بذريعة سخيفة تخص  ملف إقامة غير قانونية.
6- وبما يعود بالأمر الى الموقع القانوني لصفر ذاكري، فان دعاوي ناصر الموسوي هي أكثر إثارة للسخرية من ملف حادث الاصطدام، كون تواجد السيد صفر في العراق ومثل بقية المجاهدين كان منذ البداية في إطار القانون ، كما انه ومنذ عام 2003 أصبح ضمن أفراد محميين تحت اتفاقية جنيف الرابع وأصبح منذ عام 2011 مشمولاً بالقانون الدولي للجوء وأصبح منذ 25 ديسمبر/كانون الأول2011 مشمولاً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة أيضا. وأكدت عدة محاكم عراقية في السنوات الأخيرة أن دخول وتواجد مجاهدي خلق في العراق كان قانونياً وأن وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت رسميا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بأن المجاهدين هم لاجئون مؤقتون في العراق (كافة الوثائق تم تقديمها لقاضي التحقيق). إضافة إلى ذلك فان المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت منذ بداية الاحتجاز غير القانوني للسيد صفر ضمن كتابين رسميين إلى محكمة الكرخ على الموقع القانوني لصفر ذاكري وإقامته في ليبرتي.
 7- وحسب تقارير ومعلومات وصلت الى المقاومة الإيرانية فان ناصر الموسوي هو من أقرباء المالكي وتلقى أمرا بأن يبقي السيد صفر ذاكري في الحجز بأية ذريعة كانت. وقال الموسوي وبما أنه لا يستطيع أن يطيل احتجاز ذاكري في ملف الاصطدام فإنه كان مضطراً لمواصلة حجزه أن يفتح ضده ملفاً بحجة إقامة غير قانونية. كما إن منع نقل ذاكري الى المستشفى جاء بأمر تلقاه بهذا الصدد.
السيد ذاكري سائق صهريج لبلدية ليبرتي تعرضت سيارته يوم 16 مارس/آذار لدى العودة إلى المخيم بعد تفريغ المياه الثقيلة لإصطدام بسيارة همفي لقوات سوات العراقية. وكانت عجلة الهمفي تسير بسرعة غير مجازة 60 كيلومتر حيث انحرفت إلى يسار الطريق واصطدمت في المقابل بصهريج السيد ذاكري الذي كان يسير بسرعة 20 كيلومتر في الجانب الأيمن من الطريق وألحقت أضرارا جسيمة بالصهريج. وأعلن ضابط المرور بعد معاينة المشهد أن الهمفي كانت هي المقصرة. كما إن الشرطي الذي كان متواجداً في عجلة ليبرتي وكذلك الشرطي الثاني الذي كان يرافق الصهريج الآخر الذي كان يسير بمسافة قليلة من الأول أكدا أن همفي سوات كانت هي المقصرة. )

وكما هو واضح فان قضية السيد ذاكري خرجت اولا عن كونها قضية حادث مروري ،وباتت محل صراع وتجاذب تنتهك فيه حقوق الانسان من قبل النظام الايراني وممثله في العراق – السفارة الايرانية – وهذا الانتهاك يستهدف ليس السيد ذاكري وحسب فقد خرجت قضيته ايضا من ان تكون قضية فردية لتشمل عموم نزلاء محتجزي ليبرتي من اعضاء مجاهدي خلق عبر شمولهم بخطر التهديد القضائي بتفعيل دعاوى الاقامة غير القانونية الباطل اساسا ، ،كما انها خرجت من اطارها القضائي المفترض لتحقيق العدالة الى قضية مفتعلة وملفقة وقائعها ومزورة اوراقها لتصبح وقيعة سياسية تواطأ فيها القاضي مع السفارة الايرانية وغايتها  السير بالقضية في مسار اخر ينتهي الى تسليم السيد ذاكري للحكومة الايرانية باعتباره خالف قانون الاقامة العراقي وكذلك يفتح الابواب الافتراضية لتسليم بقية اللاجئين من نزلاء محتجز ليبرتي الى ايران بذريعة المخالفة الملفقة، وهو ما لم يحدث ولم تقع اية مخالفة لقانون الاقامة العراقي لا من ذاكري ولا من الاخرين ،كما نعلم جميعا ،وان حدث هذا تجاوزا ومخالفة وباطلا وتجنيا دون رادع ، فانه يعد انتهاكا للسيادة العراقية الوطنية واحترام الحكومة العراقية لنفسها ولشعبها وللقوانين والاعراف الدولية المرعية عراقيا ،لذا فاننا كعراقيين حريصين على استقلالية قرار بلدنا وسمعته نطالب الحكومة العراقية بالتصرف كحكومة بلد مستقل ولا تخضع لاملاءات السفارة الايرانية وقوة القدس ومحطة المخابرات الايرانية وان تعيد الحق الى نصابه بالتدخل المباشر لاطلاق سراح السيد صفر ذاكري فهي اول من يعلم بالمدى الذي وصل اليه فساد القضاء العراقي على يدي مدحت المحمود والمنبوذ نوري المالكي .