تؤكد وثائق حصلت عليها “كتابات” وضع حمدية محمود الجاف المدير العام رئيس مجلس ادارة المصرف العراقي للتجارة المقالة لتعاملات المصرف وامواله الضخمة في خدمة شركات وافراد اكراد ومنحهم قروضا ضخمة وتحويل مبالغ اخرى كبيرة لحسابهم الخاص في خارج العراق في مخالفة فاضحة للقوانين التي تحكم المعاملات المصرفية المعمول بها في العراق.

وتشير هذه الوثائق وعددها 6 وهي من بين العشرات الاخرى الى مخالفات قانونية اقترفتها الجاف في عملها المصرفي كان من المفترض ان تعاقب عليها .. لكنه وكالعادة يتم التستر على السراق والمتلاعبين بالاموال في العراق الجديد الذي حكمته في غفلة من الزمن مجموعة من المسؤولين الذين يستمرئون السحت الحرام يستولون على المال العام.

ففي وثيقة وهي عبارة عن خطاب رسمي يحمل الرقم 1466 ومؤرخ في 23 نيسان عام 2014 تأمر حمدية الجاف بمنح مبلغ 350 مليون دولار الى شركة احمد اسماعيل لغرض تمويل انشاء محطة كهرباء استثمارية (وبالضمانة المتوفرة في محافظة دهوك محطة كهرباء هولوب في اقليم كردستان) كما قالت .

وفي خطاب ثان مرقم 1411 وصادر في 17 اذار 2014 توافق فيه الجاف على بيع وتحويل مبلغ 20 مليون دولار لحساب شخصية كردية هو نوزاد الجاف على ان يتولى قسم الحوالات في المصرف بتحويل المبلغ الى خارج العراق.

وفي خطاب ثالث رقمه 1781 بتاريخ 11 تموز 2014 تامر حمدية الجاف بمنح 225 مليون دولار لشركة كاز لغرض تمويل مشروع اسمنت كركوك .. وتقول (بالضمانة المتوفرة في محافظة اربيل في اقليم كردستان) من دون توضيح ماهية هذه الضمانة.

اما في الخطاب الرابع المرقم 1585 في 11 تموز 2014 فأن حمدية الجاف تأمر بمنح قرض قيمته 85 مليون دولار لشركة الشمال لتحضير لحوم الدواجن ممثلة بمديرها المفوض سربست ناظم أغا الجاف.  وفي الخطاب الخامس المرقم 1476 في 28 نيسان 2014 فأن الجاف تقرر منح قرض قيمته 60 مليون دولار لشركة سربست ناظم آغا الجاف.. كما انها وافقت في خطاب مرقم 1267 في 13 نيسان 2014 على اعتماد معزز غير قابل للنقض بقيمة 45 مليون دولار لصالح شركة عطارد .. وتبرر منح هذا القرض بقولها (كون الشركة من الشركات الرصينة والمعروفة لدينا).. هكذا في تصرف شخصي متناقض مع القوانين والتعليمات في منح القروض. 

وفي وقت سابق كشف مصدر في المصرف العراقي للتجارة عن تكاليف هائلة انفقتها حمدية الجاف من ميزانية المصرف لايجار دار سكني و ترميمه بالاضافة الى اصدار اوامر ادارية بتعيين عدد من اقاربها و اعطاءهم امتيازات قد لا تعطى لأي مسؤول في المصرف . 

وقال المصدر ان نفقة ايجار الدار و ترميمه بلغ اكثر من ثلاثمائة و ستون الف دولار و الذي ضم تأجير دار سكني فخم في منطقة الجادرية بمبلغ قدره مئة الف دولار بالاضافة الى ترميم الدار و شراء مولدة وصيانة المسبح و ايضا شراء اثاث قد تصل تكاليفها الى اكثر من مئتي الف دولار  كذلك التحصينات الامنية من حواجز كنكريتية وغيرها . و اضاف المصدر انه تم شراء ستة عجلات حديثة تسلمها اقارب الجاف بعد تعيينهم في المصرف من بينهم ابنتها و ابناء شقيقتها وعدد من اصدقاء العائلة .

يذكر ان حمدية الجاف الذي كانت تعمل بدرجة خبير في مصرف الرافدين  تم تكليفها من قبل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمهام رئاسة المصرف خلفاً لحسين الازري المقرب من احمد الجلبي بعد نشوء خلافات مع المالكي الامر الذي دفع رئيس الوزراء الى اتهام الازري بالفساد المالي في المصرف و اقالته من منصب ادارة المصرف.

وكانت المقالة حمدية الجاف قد ردت على  الاتهامات المتواصلة للمصرف بمحاباة بعض المستثمرين ومنح قروض سائبة وغير مؤمنة قائلة في تصرحات صحفية ان ” منح القروض المالية يخضع لاليات ومعايير من الواجب توفرها لدى  المقترض منها فتح حساب في المصرف ومتابعة حركته لمدة ثلاثة اشهر واشارات الى الاستعلام عن اغراض القرض ومقدار الضمانات المقدمة “.
هذا وقد اشارت  تقارير سابقة الى  ان المصرف قدم قروضا تتجاوز مئة مليون دولار لمستثمرين يبنون (مول الحارثية)  كما وجهت اتهامات الى المصرف بتقديم اكثر من اربعين مليون دولار لصفقة السكر التي اثارت جدلا كبيرا في العراق بعد تفجير ام قصر .
وقد طالت تهمة منح قروض ميسرة وغير مؤمنة وسائبة هذا المصرف الذي منح قرضا يزيد على مليار دولار لمستثمر كردي تحت ضغط عوامل سياسية ، واستمر هذا المنهج في عهد المديرة الجديدة للمصرف حمدية الجاف في حينها غير ان نوع المستفيدين تغيروا في عهدها لكن المخالفات استمرت.
ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي .
وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، فيما اعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.
يذكر أن المصارف العراقية لم تواكب التطورات الحاصلة في عمل المصارف العالمية وظل الربط بينها يتم عبر استخدام أجهزة الهاتف والفاكس ولم تدخلها شبكة الانترنت إلا بعد العام 2004 .. وتسعى وزارة المالية إلى تطوير المصارف المرتبطة بها من خلال إدخال تقنيات حديثة وربط المصارف عالميا بشكل آلي لتسهيل عملية انتقال الأموال من وإلى العراق.