اعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر ان لجنته كلفت خمسا من اعضائها بمتابعة ملف غسيل الاموال في العراق. وفيما اكد استمرار عمليات غسيل الاموال وبمئات الملايين من الدولارات سنويا قال ان”اللجنة المالية البرلمانية لديها لائحة تضم اسماء وهمية للمخولين والشركات والمصارف الاهلية التي تقف وراءها رؤوس كبيرة”.
واشار الى ان” عدم وجود نظام الكتروني رصين للتتبع والتحقق من الحسابات المصرفية فسح المجال واسعا لعمليات الفساد والتزوير والنصب والاحتيال المالي”.
وبين ان”تلك الحسابات تتضمن قيام اشخاص مخولين بشراء ملايين الدولارات بالدينار العراقي باوقات متقاربة مايثير شكوكا حول مصدر السيولة النقدية التي يمتلكها اولئك المخولين”.
واضاف حيدر ان” اللجنة المالية قررت تكليف لجنة مصغرة تضم 5 من اعضائها لمتابعة ملف غسيل الاموال وستجتمع في الايام المقبلة مع لجنتي النزاهة والاقتصاد ورئاسة مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة مؤسسات الدولة”. ولفت الى ان” وزير المالية هوشيار زيباري تعهد بدعم اللجنة بالوثائق للتحقق من الكشوفات المصرفية المشتبه بها”.
وكان المعهد الحكومي في بازل بسويسرا اصدر خلال ايلول 2014، تقريرا دوريا وضع العراق بالمرتبة السادسة عالميا في الاعلى خطرا في مكافحة غسيل الأموال بوصفها أعلى بلدان المخاطر.