الشاب حسن, مجرد عامل بناء, لا يزيد أجره عن سد رمقه اليومي, وهو شاب طامح للعيش الرغيد, لكن لا يعرف طريق الثراء, فكان يعمل بإخلاص, ذات يوم عمل برفع أنقاض بيت رجل مسن, فسأله حسن كيف الطريق للثراء, فأجابه الرجل المسن, أول الطريق سؤال أهل التخصص, لتشاركهم عقولهم, وهو ما قمت به, إما الثاني فخذ هذه الخطة التي ستغير حياتك, احتفظ ب10% من مدخولاتك  الشهرية, وبعد فترة ستتغير كل حياتك, بنعمة التدبير.

قصة لأخذ الفكرة الأهم, وهو عملية الادخار بدل تبديد المال, كما حصل في العراق منذ اكتشاف النفط, والى يومنا الحالي.

نظرة إلى عمليات التبذير الجارية ألان, يمكن ذكر الأهم هنا:

السبب الأول, أبواب الصرف: أن الأموال العراقية, المتحصل عليها من عوائد بيع النفط, تتوزع على وزارت الدولة,  كتخصيصات سنوية, على أبواب غريبة للصرف, وهذه الوزارات بالمقابل تعمل على تصفير التخصيصات, عبر صرف ممنهج, كمثال عن الخراب, باب الإيفاد, وتحوله لمجرد وسيلة للسياحة المجانية, لفئة واسعة من البطانة وكبار الموظفين, واكل معه المليارات ظلما, وباب أخر عمليات الصيانة المستمرة, وبدواعي مخجلة, أهدرت معها المال العام.

رواتب ضخمة لطبقة سياسية كبيرة( الحكومة والبرلمان ), تنهك الخزينة, ومن دون نتائج مهمة لهذه الرواتب, فلم تجلب لنا هذه الطبقة المترفة جدا, إلا الويلات والفتن, وهي أساس الخراب الحاصل لحد ألان, مما يعني رواتب لمن لا يستحق, حقيقة يدركها ابسط مواطن عراقي, من جانب أخر جيش من الموظفين, لكن من دون فعل مؤثر, مع ظاهرة البطالة المقنعة, بل بحسب إحصائيات دقيقة مؤخرا, إن الموظف العراقي يعمل يوميا 17 دقيقة فقط! فيذهب جزء كبير من الموازنة هدرا, بسبب تحول العراق لدولة ريعية, بقالب لا ينتج رفاهية.

السبب الثالث للهدر, التعاقدات التي تقوم بها الوزارة, مع الشركات العالمية, تعاقدات بملايين الدولارات, لكنها كانت مجرد بابا كبيرا للفساد, فلم تنتج الوزارات من وراء تعاقداتها شيئا ذو قيمة, (كل الوزارات بدون استثناء), فمستشفيات لم تكتمل, ومدن أحلام بقيت كأوهام, وملاعب لم تنجز, وجيش صرف عليه المليارات, فتم التلاعب بطرق الصرف, لينتج جيشا هزيلا, انكشف في عملية سقوط الموصل.

الحلول ممكنة جدا, بشرط تواجد همة حقيقية, وهذا المقال لمن يتصدى للتغيير, ويعمل بصدق لمحاربة الفساد.

أسس الحل, للخلاص من ثوب التبذير, والتحول لثوب التدبير:

أولا: خطة وطنية ملزمة للكل الوزارات, وهو إرجاع 10% من تخصيصاتها السنوية, مع انجاز كل مشاريعها, واعتبار هذا مقياس كفاءة الوزير والوكيل والمدير, وإلا يتم إعفائه من منصبه, لكل مسئول لم يحقق الانجاز مع الادخار.

ثانيا: غلق أبواب الصرف التي لا تعود بثمرات حقيقية للوزارات, كباب الإيفاد والضيافة والنثرية, وكذلك العمل على تقليل مبالغ بعض الأبواب, مثل الصيانة والوقود والاتصال والطباعة, مع تشديد تعليمات الصرف.

ثالثا: فتح باب مراجعة التعاقدات السابقة, من عام 2006 ولليوم, من مكتب الوزير وصولا للمدراء, للكشف عن أسباب تلكؤ انجاز الأعمال, برغم من انتهاء السقف الزمني للانجاز, ومراجعة لأصل العقود, ومدى انسجامها مع القانون.

رابعا: الاتجاه نحو الاستثمار, في عملية أعمار البلد, لأنه الطريق الأفضل لتحقيق منجزات على الأرض,  فمثلا بناء ملعب كرة قدم, أن نجعل عقد مشاركة مع جهة مستثمرة مثلا, فيكون الملعب بأقل كلفة, وبزمن أسرع للانجاز.

أربع نقاط لو تمت لامكن قلب الواقع, وتحقيق منجزات بزمن قياسي, أتمنى إن تصل رسالتي للساعين لخير البلد.