تطبيق النظريات ليس بالشيء السهل، والتنظير يحتاج الى ادلة على نجاح ما كُتب على الورق، والإختبار هو نهاية المطاف، بين كونه ناجحا من عدمه .
كل المراحل التي مرت بها الشركات النفطية بالعراق موثّقة، بين الإكتشاف وحجم المستخرج وكميّة المُصدر، وهذا الذي كنّا نعرفه، وآخر الاحصائيات التي وصل اليها النفط المباع هو 3 ثلاثة مليون برميل، والدولة كانت في أوج قُوتها أبان حرب الخليج الأولى .
اليوم وبفضل الجهود المبذولة من السيد عبد المهدي، قفز الإنتاج الى ثلاثة مائة فوق الثلاثة مليون، من النفط الخام المصدر، إضافة الى سبعمائة من الإنتاج المحلي، وهذا يعني 4 أربعة مليون، وهنالك كلام بأن التصدير سيكون أعلى من هذا الرقم المعلن، هنا يجب أن يكون هنالك أمرٌ ما! كيف إستطاع بالصعود بهذا الرقم بنفس الإمكانيات المتاحة الآن؟ وغيره لم يكن يملك هذه الإمكانية؟ والأدهى أنه تم إستحداث شركة نفط ذي قار، وهي البداية لإنشاء شركات لكل محافظة منتجة للنفط، وهذا ما يثير الدهشة! هل السيد عادل عبد المهدي إختصاصه في مجال النفط؟ أم انه يملك الإمكانية في الإدارة لأي وزارة يمسك بزمام أمرها ؟
إحالة شركة البتروكيمياويات، وجعلها من ضمن وزارة النفط، يدل على الإستيعاب لهذا المصنع المهم، والوزير لم يعترض على ذلك، وهذا يثبت القدرة على إدارة الوزارة، مهما كان حجم التشعبات والملحقات .
يدور حديث من ذوي الإختصاص، أن في نية الوزارة إنشاء خزانات أرضية، وفائدتها تكمن في أن يكون هنالك خزين أرضي مستخرج، يكون جاهزا للتصدير في حالات معينة، مثل الضروف الجوية وما شاكلها، عند توقف التصدير في تلك الحالات، وفي حالة الرجوع الى التصدير، يكون هذا النفط جاهزا للتصدير، عدا النفط المستخرج ليكون معوضا عن ما فات، كوننا ملتزمون وفق حصة الأوبك، وهذا يسجل لصالح الوزارة، بأنها تسابق الريح للتعويض، وخاصة اليوم وأننا نواجه عجزا في الميزانية، ويجب التعويض .
