اكد النائب عن كتلة الوطنية عدنان الجنابي ان ” العراق مطالب بدفع 32 مليار دولار استحقاقات للشركات النفطية “.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان” القطاع النفطي يعاني من معوقات ومشاكل كبرى من اهمها عدم تشريع قانون المجلس الاتحادي للنفط والطاقة الذي يديره ويشرف عليه.
وانتقد الجنابي تعامل وسياسات الحكومات السابقة مع شؤون القطاع النفطي وقال انها ارتكبت منذ عام 2006 اخطاءا بتعاقدات وتراخيص كان يجب ان تعرض على البرلمان لاستكمال شرعيتها بغياب المجلس الاتحادي وبسبب مساوئها وقعنا عقودا سميت عقود خدمة بينما في الواقع هي شكل من اشكال المشاركة ممااضطرنا الى ان ندفع للشركات مبالغ كبيرة جداً” مشيراً الى الحاجة الى دفع مبلغ 20 مليار دولارهذا العام ليكون المتراكم 32 مليار دولار استحقاقات الشركات المتاخرة والمستحقة”.
واوضح اننا بزيادة الانتاج نستطيع تعويض الخسائر فيما ان انخفاض الانتاج يدخلنا في ازمة كبرى اخطر من تدني الاسعار وقال لو كانت العقود مصاغة وفق مبدأ ان تتحمل الشركات جزء من المخاطر لحين زيادة الانتاج لكان الامر مختلفا وما كنا نتحمل هذه الكلف الكبيرة قبل الاوان .”.
وحول قطاع الغاز اوضح الجنابي ان” الشيء الاخر والخطير هو ما يدور في قطاع الغاز وحرقه المستمر وقال ان العقد مع شركتي /شل /و/ميتسوبيشي/ هو عقد تم التفاوض عليه 6 سنوات خسرنا خلالها عشرات اضعاف ما سيكون مردود العقدموضحا اننا لو عملنا منذ عام 2006 على توفير غاز لمحطات الكهرباء لكانت زيادة الطاقة الانتاجية لنفس المحطة حوالي 30 % بسبب كفاءة الغاز التشغيلية الاعلى ولوفرنا مبالغ العقود / 6 / مليارات دولار بدلا من هدرها ولاسسنا لانتاج كهرباء اكثر من 50 % من القدرة الحالية ولوفرت لنا 5 الاف ميغاواط حاليا .
يذكر وزارة النفط اعلنت استمرارها دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في العراق وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية والغاز فياض حسن نعمة في تصريح صحفي إن “قيمة مستحقات شركات النفطية العاملة في العراق هي نحو 20 مليار دولار”، مشيرا الى أن “العراق مستعد للايفاء بالتزاماته للشركات النفطية العالمية، وهنالك خطوات جدية لتسليمها”وعزا سبب تأخير مستحقات الشركات النفطية الى “الضائقة المالية التي حلت بالبلاد جراء انخفاظ اسعار النفط عالميا”.
واضاف نعمة أن “الوزارة عقدت اجتماع مع وزارة المالية والبنك المركزي لإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار”.