لا نشكك أبداً في الدور الجهادي المتميز إبان حكم النظام الدكتاتوري البائد لكل من السيد نوري المالكي والحاج هادي العامري فهما كانا ولا زالا يقودان أحزاباً ومنظمات إسلامية معروفة على الساحة العراقية، فالمالكي هو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية والحاج هادي العامري هو الأمين العام لمنظمة بدر، وهذا ما يعطيهما الحق في رسم البرامج والمناهج لكلا التنظيمين – بدر والدعوة – .
الأمينان لهما قاعدتهما الشعبية وجمهورهما الواسع ولهما امتداداتهما داخل مجلس النواب كتلة (دولة القانون) و كتلة (بدر) وكذلك لهما وزرائهما والدرجات الخاصة الأخرى في كل مفاصل الدولة العراقية، فضلاً عن الأموال الطائلة تحت أيديهما دون الحاجة للسؤال عن مصدرها؟!!
لكن الغائب الوحيد عن التنظير الفائق والسيولة النقدية لدى التنظيمين هو الحس الوطني المطلوب عند معالجة الأزمات، وإذا أرادا أن يعالجا أزمة فهما يعالجانها بأزمة أخرى ولعل الشاهد اليوم أنهما وراء الانسحاب غير المبرر لبعض فصائل الحشد الشعبي لإضعاف دور رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور العبادي بحجة تدخل دول التحالف في تحرير تكريت. حيث يرى كل من السيد المالكي والسيد العامري أن العبادي قد تمرد على بيت العائلة والذي أصبح لاحقاً من منظور هذين التنظيمين الخصم اللدود القادر على كسب الرأي العام المحلي والموقفين الإقليمي والدولي وهذا ما حصل بالفعل لدى تشكيل الحكومة الحالية مما أثار حفيظة الأمينين لاستحالة إسقاطه في أقرب فرصة كما كانا يتمنيان، حتى جاءت الفرصة السانحة في ظنهما وهي محاولات سحب بعض الفصائل المجاهدة في الحشد الشعبي من ساحة المعركة ولو على خلاف رأي المرجعية الدينية العليا التي اعتبرت قوات الحشد الشعبي ضمن القوات التي يقودها القائد العام للقوات المسلحة.
