اثارت التعرفة الجديدة لاسعار الطاقة الكهربائية التي وضعتها وزارة الكهرباء، استياء المواطنين من ذوي الدخل المحدود لتأثيرها على حياتهم المعيشية، اذ رأى عدد من المواطنين التقت بهم طريق الشعب ما سيلحق بهم اذا ما تم العمل بهذه التعرفة الجديدة.
تحدث المواطن عبد الجليل بائع متجول قائلا “بالكاد احصل على مبلغ مالي يعينني وعائلتي المتكونة من خمسة افراد على لقمة العيش من عملي هذا، اذ اخرج بعربتي من الصباح الباكر حتى المساء لأحصل في احسن الظروف على خمسة عشر الف دينار يوميا، وفي حال ارتفاع اسعار الكهرباء فأنها ستضيف عبئا جديدا لا استطيع تحمله”، مضيفا ” الصيف قادم وحرارته تصل الى اكثر من (50) درجة مما يستدعي استخدام كبير للطاقة بسبب المبردات والمراوح أي سيصل استهلاكنا للطاقة الكهربائية الى اكثر من (15) امبير وستكون القائمة اكثر من (50) الف دينار وهذا يعني اني سأدفع ما احصل عليه من مبلغ في ثلاثة ايام لاسدد قائمة الكهرباء.
اما الموظف نمير احمد قال “ان تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس حول التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارة الكهرباء واقرها مجلس الوزراء بانها تنصف ذوي الدخل المحدود، ما هو الا ضحك على الذقون فكيف يكون هذا الانصاف في ظل بطالة قاتلة وعدم توفر فرص عمل ورواتب متدنية لا تكفي لسد ابسط الاحتياجات اليومية لذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، التي بدأت تلك الطبقة بالتلاشي والوصول الى مرحلة الفقر. مشيرا الى “ان الفقير سوف لا ينعم بهواء بارد في اجوائنا الصيفية الحارة، لعدم قدرته على دفع قائمة الكهرباء اذا ما طبقت التسعيرة الجديدة”.
وقالت الارملة حياة كاظم وهي ام لثلاثة بنات “استشهد زوجي بسبب اوضاع العنف الاخيرة ولحد الان لم تكتمل المعاملة التقاعدية ليتسنى لنا استلام الراتب، وفي ظل اوضاعنا الصعبة تلك والتي هي تشابه اوضاع العديد من المواطنين، تفاجئنا بتصريحات وزارة الكهرباء برفع تسعيرة الكهرباء، واعتقد ان الظرف الحالي غير ملائم لمثل هذه الامور نتيجة لازدياد نسب الفقر والبطالة، مؤكدة “ان ارتفاع الاسعار للطاقة الكهربائية لاتنصف ذوي الدخل المحدود بل العكس سوف تزيد معانتهم”.
واخيرا بين المواطن جميل لفتة صاحب محل حدادة، “ان تصريحات وزارة الكهرباء في فرض اسعار جديدة للتيار الكهربائي سوف تؤثر على عملنا لاننا في استخدام دائم للتيار الكهربائي، وان اجهزتنا الكهربائية من مكائن لحام وكوسرات وكترات تحتاج الى تيار عالي يصل الى اكثر من (60) امبير وهذا يعني ان المبلغ سيصل الى اكثر من (750) الف دينار حسب التسعيرة الجديدة، وهو مبلغ كبير في ظل ركود وقلة
العمل”، مضيفا “ولغرض تسديد تلك المبالغ لوزارة الكهرباء، فأننا سنضطر الى رفع اسعار اجورنا وسينعكس ذلك على المواطن وبالتالي سيكون الخاسر الاكبر هو المواطن البسيط، عكس ما يقال ان التعرفة الجديدة لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود.
ان توفير الطاقة الكهربائية حق طبيعي لكل مواطن حسب المادة (30) من الدستور العراقي والتي تكفل للفرد المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، لكن مشكلة الكهرباء تعتبر من المشاكل الكبيرة التي تؤرق المواطن وتعطل اغلب القطاعات الصناعية ويصعب حلها في ظل نظام سياسي اعتمد المحاصصة الطائفية نهجا له مما جعل الفساد المالي والاداري سمة هذا النظام، وان المبالغ التي صرفت على الكهرباء وصلت الى اكثر من (27) مليار دولار، وهذه المبالغ الكبيرة التي صرفت كانت كفيلة بجعل العراق بلد الكهرباء وانتاج الطاقة، دون السعي الى فرض مبالغ كبيرة على المواطن.
