تداولت جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تعليمات وزارة المالية التي تقضي بالعمل بقانون التعرفة الكمركية من خلال ايعاز مديريتها في المنطقة الجنونية بتنفيذ القرار على جميع السلع والبضائع التي تدخل مراكزها ومنافذها الحدودية التي تشرف عليها.
اعتقد ان اصدار هذه التعليمات لم تأتي عبثا وحين غفلة وانما كانت قد تم التخطيط لها عند وضع ميزانية هذا العام وهذا ما قرأناه في جميع الصحف والوكالات الاخبارية والقنوات الفضائية عند بداية العام الحالي ،حيث اكد المسؤولون ان العراق قد افلس وستضطر الحكومة الى تعزيز ايراداتها من خلال فرض الضرائب على المواطنين.. وهذا ما تم فعلا حيث نفذت وزارة المالية تعليماتها الان.
لكن الا يجدر بوزارة المالية ان تدرس الاوضاع الاقتصادية للبلد خاصة وان الوضع المادي لاغلب الموظفين في تدني مستمر في ظل تأخير توزيع رواتبهم فضلا عن قلة الطلب على المواد المعروضة في الاسواق العراقية.
وفي حين تم تنفيذ هذه القرارات هل درست وزارة المالية تبعيات تعليماتها المتمثلة بارتفاع السلع والمنتجات المستوردة التي ستدخل الاسواق العراقية وبالتالي سترتفع الاسعار التي ستثقل كاهل المواطن وسيكون هنا هو مخير بأن يشتري وفي قلبه غصة الم او يمتنع وتبقى حسرة في قلبه.
في حين سوف يضطر الى شراء المواز الغذائية حتى وان كانت غالية الثمن لانها التي تسد رمق عيشه وعيش ابناءه.
من المعروف ان التعرفة الكمركية تفرض على جميع البلدان في العالم ولكن في ظل وجود منتجات محلية تسد الحاجة عن السلع المستوردة ولكن كما في بلدنا
لكن اقول فقط عيني عليك يامواطن.. ادعي من الله ان يعينك على ما ابتليت به من مسؤولين؟
