ان عملية صنع القرار في مؤسسات عراقية مهمة كوزارة التعليم العالي يمر بمسار حرج قد يسبب اهتزاز هبية التعليم في العراق ومصداقيته في الداخل والخارج، بسبب قرارت مفاجئة ومخالفة للقانون وناسفة لكل جهود الوزارة السابقة، وهما القراران المرقمان (7282) في 2015/02/22 و (1123) في 2015/02/19 من دائرة البعثات العراقية والدائرة المالية في وزارة التعليم العالي بتخفيض رواتب الطلبة المبتعثين والامتنعاء عن دفع المستحقاتهم المالية لمدة التمديد واللذان سببا لهم مشكلة معقدة مع وزاراتهم وهي مشكلة قانونية 100% بامتياز، ومن جهة اخرى هي مشكلة وطنية تتعلق بسمعة ومصداقية الحكومة العراقية في المحافل الدولية والجامعات العالمية ومدى قدرتها على الايفاء بتعهداتها والتزاماتها الرسمية الموقعة من قبلها والمصدقة من وزارة الخارجية العراقية وقد يؤدي بنا الحال ان توضع مؤسساتنا التعليمية في القائمة السوداء أكاديمياً ومالياً، سببها الفوضى في اجواء صنع القرار الاداري في مؤسسات التعليم العالي والتي لا تتبع المنهج العلمي الصحيح في عملية صنع القرار الاداري الذي يتطلب مراجعة خلفيات المشروع المتخذ فيه القرار و تاثيره على واقع المشروع ومستقبله و مدى انحرافه عن اهدافه المرسومة، اي اعادة حساب قيمة المشروع من جديد بميزان الربح والخسارة المعنوي والمادي الاستراتيجي، وعندما يعترض الطلبة على مثل هذه القرارات الغير ناضجة نسمع رد واجابة مدير اعلام وزارة التعليم العالي من على بعض الفضائيات وهو يستعرض بحركات غير مناسبة هارباً من مواجهة الاشكالات القانونية لقرارات ادارته واضرارها بالمال العام وخطط التنمية العلمية في البلاد لينطلق بلسانه الكاذب ليخدع الراي العام والاعلام بقصص وحكايات بعيدة عن جوهر المشكلة. من هنا صار لزاماً ان نبين أهم الركائز الاساسية لتجاوز وزارة التعليم العالي على حقوق الطلبة المبتعثين وهي :
1) اصدار القرارين الظالمين اعلاه بتخفيض رواتب الطلبة المبتعثين والامتنعاء عن دفع المستحقات المالية لمدة التمديد، هي قرارات ادارية ومخالفة لنظام البعثات رقم 46 لسنة 1971 وتعديلاته النافذ والمنشور في الجريدة الرسمية وبتوقيع رئيس الجمهورية العراقية في حينها، وحيث نصت المادة (23) منه: “للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام”، اي ليس له حق المخالفة او التعارض او الالغاء لاي فقرة من فقرات هذا النظام.
2) ان العقد المبرم بين الطالب ودائرة البعثات او الموافقة على منح اجازة دراسية هو عقد “قبول وايجاب” بين طرفين، وهو عقد قانوني وشرعي، والعقد شريعة المتعاقدين ونظام البعثات جزء ملحق بالعقـد .
3) نص الدستور العراقي في المادة (2/أ) لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام، ومخالفة العقد وعدم الالتزام به هو مخالفة واضحة للثابت من احكام القران الكريم وكما نصت الاية الشريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.. وبالتالي مخالفة العقد هي مخالفة لحكم اسلامي ثابت وهي مخالفة لنص دستوري.
4) للمسؤول الاداري بعض الصلاحيات (الوزير او المدير العام) ولكن لا يجوز له استخدامها بشكل تعسفي وغير مبرر وينافي العدالة كما نصت المادة (6) من الدستور: (لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية).
5) ) للمسؤول الاداري بعض الصلاحيات ولكن لا يجوز له استخدامها بشكل بشكل تعسفي ينافي حق المساواة في التعامل فيطبق التقشف المالي على فئة محددة من موظفي الوزارة أو موظفي العراق دون الفئات الوظيفية الاخرى كما نصت المادة (14) من الدستور: (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ ….)
7) راي المرجعية الدينية العليا صاحبة الرعاية الابوية لكل العراقيين ومصالحهم في اصدار هذه القرارت: ” لابد لوزارة التعليم مراعاة الأولويات، وتنقيص مخصصات المبتعثين إذا كان يؤدي إلى الإخلال بتكميل دراستهم فهو نقض للغرض الذي أرسلوا من أجله إلى الخارج فليُقدم هذا على بعض الأمور الأخرى من مصاريف وزارة التعليم التي لا تحظى بهذه الدرجة من الأهمية.” انتهى. لو كانت ادارة التعليم العالي الحالية تفقه معنى عبارة “نقض الغرض” لعلمت انها تخرب ما صنعه غيرها من خير للعراق ..
8) كل هذه التجاوزات على تشريعات الدولة النافذة واساءة أستخدام السلطة وكل ما يترتب عليهما من مفسدة بالحق والمال العام يعتبر فساد إداري ومالي، ويعاقب عليهما القانون كما نص قانون انضباط موظفي الدولة المادة 5/9 : “التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به “. لحتمية التاثير السلبي لهذين القرارين على المستوى العلمي والنفسي للطلبة واهتزاز ثقتهم بتعهدات الحكومة وعدم تحقق نفس النتائج والارباح المتوقعة من خطة الابتعاث..
ان طلبة البعثات مستقبل العراق واعمدته العلمية والامل المرتقب للخير والازدهار فيه، وخاصة بعد ان سنحت لهم فرصة الابتعاث وهي الاضخم في تاريخ العراق بعد انقطاع دام اكثر (30) عاماً بفضل جهود الادارة السابقة للتعليم العالي التي اسست وتحملت المسؤولية لاكبر في هذا الصدد، ولكن بعض الادارات السيئة والغيرمؤهلة في وزارة التعليم العالي الحالية التي تستعين بالكذب امام الملا نهاراً جهاراً ودون حياء اصبحت تمثل تهديد مباشر لهذا المشروع الاسترتيجي المهم..
ويبقى السؤال: هل بنكث العهود والعقود ومخالفة القانون ومحاربة العلماء والكذب على الشعب تبنى الاوطان؟؟؟ .. رحمك الله  ياوطني من جهال السلاطين وحواشيهم المتملقين .. وسلاماً على من احترم العلم والعلماء واتبع القانون في العراق..