بعد سقوط بغداد سنة 2003م, ودخول المحتل أرض العراق, تصور اغلب الشعب العراقي وحتى الشعوب العربية والمسلمة, إن هناك موقف صلبا سيصدر من المؤسسة الدينية في النجف إزاء الاحتلال, كمعارضة لتواجده في العراق على اقل تقدير, لكن صدم العالم أجمع بصدور فتوى تحرم الجهاد ضد الاحتلال بحجة غيبة الإمام المهدي “عليه السلام”, وفي حالة الغيبة تكون هناك للجهاد مراتب لا يمكن تخطيها!!!.
بينما قبل سقوط النظام صدرت من مؤسسة النجف فتوى تحث العراقيين على الوقوف لجانب النظام والوقوف بوجه الاعتداءات الغربية ” الكافرة ” حسب الفتوى, وبعد سقوط الموصل تكرر الأمر وصدرت فتوى الجهاد الكفائي, وهنا نلاحظ تغير في المواقف, بغض النظر عن التغير في الموقف الشرعي من عدم تخطي مراتب الجهاد بسبب الغيبة إلى تخطيها والتعدي عليها وكأنما الإمام قد ظهر!!, المهم في المقام الآن هو تغير مواقف المؤسسة الدينية في النجف, فسابقا تحث على حمل السلاح للوقوف بجانب النظام السابق, بعد ذلك حرمة الجهاد, والآن تفتي بالجهاد, وهذا التغير في الموقف والفتيا, يجعلنا ندقق في السبب والبعد والمصلحة المرجوة من التغيير.
في التدقيق في كل فتوى صدرت نلاحظ عنصر مشترك واحد وهو ” الجهاد ” فمرة حرمة ومرة أخرى وجوب كفائي, فمع الاختلاف بالحكم – وجوب , حرمة – لكنها كانت لها هدف وغاية ففي زمن النظام كان الغاية منها هو الحفاظ على علاقة المؤسسة في النظام, وضمان بقاءها واستمرارية وجودها, وكذلك جعل النظام يتصور انه قوي ومدعوم شعبيا, وبهذا اغتر النظام وواجه قوات الاحتلال حتى وصل به الأمر أن يرفض العرض الروسي الذي كان هو لجوء ” صدام ” إلى روسيا وعدم المساس به, الأمر الذي أوجد العذر وسمح بدخول قوات الاحتلال وهو إسقاط النظام, فكان لفتوى مؤسسة النجف الدور الكبير في خلق الظروف والتهيئة لدخول الاحتلال, وبنفس الوقت حكم على نظام صدام بان تلف المشنقة على رقبته.
أما الفتوى التي صدرت ما بعد السقوط, وهي حرمة الجهاد, فكانت واضحة وصريحة في خدمة الاحتلال, وتسهيل توسعه وممارسة نشاطه داخل أرض العراق, وخدمة كل مصالحه, وبهذا ضمن المحتل عدم وجود أي مقاومة من الشعب, وهذا ما حصل بالفعل, وما حصل من تصادم مع المحتل من بعض الفصائل المسلحة سنوضح سببه لاحقا, وبالتالي فان الاحتلال ضمن عدم قيام الشعب العراقي بأي ثورة جهادية ضده مما قلل من الخسائر المادية – عدة وعدد- والمعنوية, وكذلك ضمن سكوت المجتمع الدولي على الاحتلال وعدم رفضه لان الشعب لم يعارض تواجد المحتل.
وفتوى الجهاد الكفائي التي صدرت أخيرا من قبل مؤسسة النجف, فهي خدمة المحتل من جانب أخر لا يكاد يكون معلوم لدى الكثيرين, وهو القضاء والتخلص من الفصائل المسلحة التي دخلت في صراع سابق مع المحتل, هذا من جهة, ومن جهة أخرى, استنزاف إيران من كل النواحي, كما إن إيران كانت تدير الصرع في العراق أيام الاحتلال من خلال دعمها للمليشيات والفصائل المسلحة ” الشيعية ” فكانت تلك المليشيات – ومازالت –  تمثل اليد الإيرانية الضاربة في العراق, ومن أجل الخلاص من هذه المليشيات الموالية لإيران, وجب إدخالها في حرب وصراع ينهكها ويستنزفها, فلم يكن ذلك إلا من خلال إدخالها بحرب خاسرة لا محال, فكانت الحرب مع داعش, والغطاء والشرعية والدافع لذلك هو فتوى الجهاد, التي أصبحت بمثابة المنزلق والمنحدر الذي وقعت فيه إيران وميليشياتها.
 فالآن إيران وكل موالي لها هو على ارض المعركة وأمريكا تتفرج, وهذا ما سيولد احتقان وحنق في الشارع العراقي والشارع الإيراني بسبب كثرة القتلى, وما هي إلا فترة من الزمن حتى تصبح إيران مرفوضة في العراق, وسيكون الشارع الإيراني ممتعضا من الحكومة الإيرانية لأنها سببت ما سببت للشعب, فكثرة القتل في أبناءه بحرب ليست حربهم, حصار اقتصادي, سبب تردي في الأوضاع المعيشية, وبهذا استطاعت أمريكا أن تخلق أجواء مشابهة تماما للأجواء التي سبقت سقوط النظام العراقي, وبالتالي سيكون دخول أمريكا إلى إيران سواء مباشر أو عير مباشر, كدخولها للعراق سنة 2003م وسيكون مصير حكام إيران كمصير صدام, وهو التعليق على المشانق.
وحسب رؤيتي الشخصية إن فتوى الجهاد التي استخدمتها المؤسسة الدينية في النجف من أجل خدمة مصالحها أولا, والاحتلال الأمريكي ثانيا, فقد استخدمت الجهاد في أكثر من موقف وأكثر من مناسبة بصورة مختلفة واقصد استخدمتها في حرمة وفي وجوب حسب مقتضيات المصلحة.