كتب الاستاذ طارق حرب مقالة بعنوان (راتب الدراس على نفقة الدولة) نشرت في صحيفة الزمان في الصفحه الخامسة من عددها (5044) الصادر في 8-3-2015، تحدث فيها ان الدولة تصرف على الطالب الدارس في الخارج اكثر من راتب الوزير او عضو البرلمان وان الدولة تنفق أكثر من (120) الف دولار سنوياً على كل طالب بناءاً على ما ادعاه مدير الاعلام في وزارة التعليم العالي على قناة البغدادية في برنامج ساعة ونص يوم 4-3-2015..
وقد بنى “حرب” حربه على الطلبة العراقيين الدراسين في الخارج على كذبة من كذبات مدير الاعلام في وزارة التعليم العالي العراقية، حين قال ان الدولة تنفق أكثر من (120) الف دولار سنوياً على كل طالب ثم استرسل في مقالته حتى ظن ان هذا المبلغ الضخم جداً هو في جيب الطالب وقارنه براتب رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه، اي ان راتب الطالب الدارس على نفقة الدولة خارج العراق كما يقول “طارق حرب” هو الراتب السابع في تسلسل رواتب الدولة العراقية.
ورداً على مقالته هذه اقول للدكتور طارق حرب :
1) ان السيد كاظم عمران مدير الاعلام في وزارة التعليم العالي كذب وكذب وكذب من على قناة البغدادية الفضائية بقوله ان الدولة تصرف على الطالب الدراس بالخارج (120) الف دولار سنوياً ، وانما الصحيح ان اعلى طالب لاعلى شهادة واغلى دولة يدرس فيها لا يتجاوز الصرف عليه ( 64) الف دولار سنوياً، والحد الادنى في ارخص دولة لا يتجاوز الصرف عليه (22) الف دولار سنوياً.
2) ان هذا مبلغ الذي تنفقه الدولة مقسم الى نصفين، الاول منه راتب شهري للطالب مخصص للسكن والمعيشة له ولعائلته والثاني اجور الدراسة تدفع مباشرة من الملحقيات الثقافية او السفارات العراقية الى الجامعات في بلد الدراسة .
3) لا وجه للمقارنة بين الراتب الشهري لرئيس الجمهورية ونوابه وراتب الطالب الدراس في الخارج، الذي حده الاعلى (3700) دولار وحده الادنى (1310) دولار قبل التخفيض، اما الان فراتب الطالب حده الاعلى (2625) دولار وحده الادنى (1000) دولار ،وان اغلب هذا الراتب الشهري المدفوع للطالب يذهب الى ايردات الدولة التي يدرس فيها ، كبدل ايجار السكن وقوائم الخدمات من الماء والكهرباء والغاز والاتصالات والمواصلات والتامين الصحي والمعيشة ومدارس الاطفال وحتى بعض الضرائب والتي تستهلك ما نسبته من (80 – 100) % من الراتب الشهري للطالب حسب مستوى المعيشة في كل بلد وظروف الطالب.
4) ان السيد كاظم عمران مدير الاعلام في وزارة التعليم العالي كذب وخدع الاعلام العراقي وخدعك ايضاً يا دكتور طارق حرب، وانت خدعت الناس بمقالتك والارقام التي بنيت عليها خيالاتك الزائفة مع الاسف ، واردناك عوناً لنا “فطلعت فرعون” كما في المثل العراقي.
5) ان تاريخ الابتعاث في العراق كانت بدايته عام 1932 م او ما قبله بقليل، وقد حقق انجازات مهمة للعراق على مستوى البناء والاعمار والخدمات والصحة وغيرها، وهو اساس بناء العراق الحديث، واتعجب من حسراتك عليه ولوم الحكومة السابقة على قرارها في بعث الطلاب، لان الابتعاث العلمي لها مبرراته الموضوعية والعلمية كما نصت التشريعات العراقية : “للوزارة ان ترسل الى خارج العراق بعثات للقيام بدراسات علمية او فنية للحصول على شهادة اكاديمية او مهنية او لاغراض البحث العلمي او التدريب عندما لا يتيسر ذلك في الجمهورية العراقية وذلك من اجل سد الحاجة الراهنة والمرتقبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مرافق الدولة والقطاع العام “. وهذا معمول به في كل دول العالم حتى الفقيرة منها..
6) عجباً وانت الخبير وكيف ربطت بين وجود البطالة في العراق (وهذا مشهور) وبين الابتعاث، وما علاقة البطالة بالبعثات، وهل البلد الذي فيه بطالة لا يرسل بعثات ولا يحصل على علوم ومعارف وتكنولوجيا جديد ومتطورة لان عنده بطالة .. اين غابت خبرتك وانت تكتب هذه الكلمات ام ان سكر الارقام الكاذبة مازال ينتشي في حبر القلم.
7) اما قولك (وكثرة الحاصلين على مثل هذه الشهادات الذين لم تنفق الدولة عليهم حتى ولو فلساً ) تقصد من حصل على الشهادة داخل العراق، فهو سقط من سقف الإجمال الى أرض التفصيل .. (ان كل البعثات الحالية هي بالاختصاصات العلمية حصراً) وهل يا دكتور ان كل الشهادات العليا بنفس الاختصاص وفروعه العلمي والانساني او بنفس طبيعة البحث او نفس قيمة العلمية وبنفس الامكانيات من مختبرات وورش ومكتبات ومصادر علمية عند جامعات العالم المتقدم مع جامعاتنا العراقية الرصينة سابقاً والمنكوبة حالياً بإدارات سيئة..
8) واخيراً .. اعتبرت ان ارسال البعثات هدر بالمال العام جملة وتفصيلاً .. وهـذا الاعتبار يا دكتور ومن خبير قانوني يخالف الاسباب الموجبة لتشريع نظام البعثات العراقي عام 1932 م حتى عام تشريع عام 1971م، والاسباب الموجبة لتشريع قانون الاجازات الدراسية والاسباب الموجبة لتشريع قانون الموازنة العراقية خلال مئة عام الماضية المتضمن تخيصصات مالية للبعثات .. وهل تعرف ما هو الاستثمار في العلم او الانتاج العلمي والمعرفي ما اثره على التنمية ولاعمار والخدمات ..
يا دكتور “حرب” وانت خبير في القانون، هل تعلم ان 100% من مشكلة الطلبة المبتعثين مع وزارة التعليم العالي العراقية هي مشكلة قانونية من وجه و ومن وجه اخر تتعلق ايضاً بسمعة ومصداقية الحكومة العراقية في المحافل الدولية ومع الجامعات والاكاديميات العالمية ومدى قدرتها على الايفاء بتعهداتها والتزاماتها الرسمية الموقعة من قبلها والمصدقة من قبل وزارة الخارجية العراقية ببغداد ، وفي كل هذه الفوضى في صنع القرار الاداري الناسف لخطط ومشاريع الادارات السابقة واهدافها، ياتي رد واجابة مدير اعلام وزارة التعليم العالي وهو يمتطي صهوة الاعلام وبريقه الخادع ويستعرض بحركة بهلوانية من حركات اهل الدجل والخداع هارباً من مواجهة الاشكالات القانونية لقرارات ادارته واضرارها بالمال العام وخطط التنمية العلمية في البلاد لينطلق بلسانه المتلون بالكذب ليخداع الراي العام والاعلام وخبراء القانون من امثالك، بقصص وحكايات من الخيال الفاشل. لذا انتهز هذه الفرصة لابين لجنابك ان من أهم الركائز الاساسية لتجاوز الحكومة على حقوق الطلبة المبتعثين هي :
1) اصدار القرارين الظالمين المرقمين (7282) في 2015/02/22 و (1123) في 2015/02/19 من دائرة البعثات العراقية بتخفيض رواتب الطلبة المبتعثين والامتنعاء عن دفع المستحقات المالية لمدة التمديد، هي قرارات ادارية ومخالفة لنظام البعثات رقم 46 لسنة 1971 وتعديلاته النافذ هو بدرجة قانون ومنشور في الجريدة الرسمية وبتوقيع رئيس الجمهورية العراقية في حينها، حيث نصت المادة (23) من نظام البعثات: للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام، وليس له حق المخالفة او التعارض او الالغاء لاي فقرة من فقرات هذا النظام.
2) ان العقد المبرم بين الطالب ودائرة البعثات او الموافقة على منح اجازة دراسية هو عقد قبول وايجاب بين طرفين وقانوني وشرعي ، والعقد شريعة المتعاقدين ونظام البعثات جزء ملحق بالعقـد . 3) نص الدستور العراقي في المادة (2/أ) لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام، ومخالفة العقد وعدم الالتزام به هو مخالفة واضحة للثابت من احكام القران الكريم وكما نصت الاية الشريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.. وبالتالي مخالفة العقد هي لنص دستوري. 4) وان كانت بعض الصلاحيات للمسؤول الاداري (الوزير او المدير العام) ولكن لا يجوز له استخدامها بشكل تعسفي وغير مبرر وينافي العدالة كما نصت المادة (6) من الدستور: (لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية). 5) وان كانت بعض الصلاحيات للمسؤول الاداري ولكن لا يجوز له استخدامها بشكل بشكل تعسفي ينافي حق المساواة في التعامل فيطبق التقشف المالي على فئة محددة من موظفي الوزارة والعراق دون الفئات الاخرى كما نصت المادة (14) من الدستور: (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ ….) 7) حيث كان راي المرجعية العليا صاحب الرعاية الابوية لكل العراقيين ومصالحهم في اصدار هذه القرارت: ” لابد لوزارة التعليم مراعاة الأولويات، وتنقيص مخصصات المبتعثين إذا كان يؤدي إلى الإخلال بتكميل دراستهم فهو نقض للغرض الذي أرسلوا من أجله إلى الخارج فليُقدم هذا على بعض الأمور الأخرى من مصاريف وزارة التعليم التي لا تحظى بهذه الدرجة من الأهمية.” ، لو كانت ادارة التعليم العالي الحالية تفقه بمعنى عبارة “نقض الغرض” لعلمت ان تخرب ما صنعه غيرها من خير للعراق ..
8) وان كل هذه التجاوزات على تشريعات الدولة النافذة واساءة أستخدام السلطة بشكل مخالف للدستور والقانون وكل ما يترتب من مفسدة نتيجة هذا التجاوز بالحق والمال العام يعتبر: فساد إداري ومالي، ويعاقب عليها القانون كما نص قانون انضباط موظفي الدولة المادة 5/9 : “التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به “. لاحتمية التاثير السلبي هذين القرارين الظالمين على المستوى العلمي والنفسي للطلبة وعدم حصول نفس النتائج والارباح المتوقعة من خطة الابتعاث..
من هو المفسد بالمال العام هل هم طلبة البعثات ومستقبل العراق واعمدته العلمية والامل المرتقب للخير والازدهار، ام الادارة السابقة للتعليم العالي التي بذلت الجهد وتحملت المسؤولية لاكبر حملة ابتعاث في تاريخ البلد بعد انقطاع علمي عن العالم لمدة اكثر من 30 عاماً لبناء بنى تحتية متقدمة لمستقبل العراق، ام بعض الادارات السيئة والغيرمؤهلة في وزارة التعليم العالي الحالية التي تستعين بالكذب امام الملا نهاراً جهاراً ودون حياء .. هل بنكث العهود والعقود ومخالفة القانون ومحاربة العلماء والكذب على الشعب تبنى الاوطان .. رحمك الله ياوطني من جهال السلاطين وحواشيهم المتملقين .. رحم الله العراق واهله ..
واخيراً ، وسلام على من احترم العلم والعلماء واتبع القانون .. يا خبير القانون.
