الهزائم المتوالية على يد أبطال الجيش والحشد الشعبي, للمنظمة الصهيوهابية “داعش”, جعلت من أيامهم معدودة في العراق, وإنكسارهم قادم لامحالة, ولكن ماذا ستؤول إليه العملية السياسية ومنظومة العدالة في البلد؟
الساسة السنة والأكراد, هل يعودون إلى مطالبهم الغير منتهية, ولو على حساب الشعب العراقي؟ مما يؤدي إلى تولد صراعات سياسية جديدة, تسبب تخلخل الوضع الأمني من جديد, ودخول داعش أو من لف لفهم, أو نوعية اخرى من المتطرفين للبلد وتعيث الخراب والفساد.
رواد الفنادق في أربيل وعمان, الذين كانوا سبب رئيسي في سقوط محافظات العراق السنية, حينما كانوا يجعجعون على منابر ساحات الأعتصام, هل سيقدمون للمحاكم ليحاسبوا على القتل والتشريد الذي سببوه للعراق؟ هل سيحاسبون على تأريخ بناه الشعب العراقي من خلال آلاف السنين, من قمة وأوج الحضارة التي علمت العالم كل ما يعرفه اليوم, ودمروه داعش خلال أيام معدودة؟
داعش هذه القنبلة الدخانية أو الضوئية, التي فجرها حكام العراق للفترة السابقة, ليعموا بصيرة الجميع, وتأمين خروجهم وإنسحابهم التكتيكي من سدة الحكم, بدون حساب وكتاب, كخروج الشعرة من العجين, لتعدم المساءلة على سقوط ثلث البلد بيد المجرمين, والميزانيات الخيالية التي تبخرت بدون مقابل, وكل الفشل السابق الذي لايعده ويحصيه أي كتاب أو مقام, هل سيحاسبون أم يتركون أحرار طلقاء, ينعمون بما سرقوا؟
داعش فرع البرلمان العراقي, الذين ينبحون على فضائيات النفاق, السعودي والأسرائيلي والقطري, هل سيستمرون بالطعن بأبطال وغيارى العراق, الحشد الشعبي والجيش العراقي, ويتهموهم بالميليشات والطائفية؟ وهم في الواقع يدافعون عن أرضهم وعرضهم المسلوب.
كيف سيتم التعامل مع المادة (140), والمناطق المتنازع عليها؟ التي إستغل الأكراد الوضع الأمني المضطرب, وأعلنوا من (يحرر يمتلك), شعاراً لهم, وكأن فرهود جديد حل بالبلد, وأصبحوا هم كذلك يشككون ويطعنون بالجيش والحشد الشعبي, ولطالما تطاولوا على أبناء العراق, غير معتبرين أنهم جزء من هذا البلد, إلا حينما يحين موعد إستلام المستحقات من الميزانية والنفط.
يجب ولابد, من أن يفعل الدستور والقوانين, التي تحاسب المجرمين كل بما إقترفت يداه, وإلا إستمر رخص الدم العراقي, وسهولة إستباحة الأراضي المقدسة لهذا البلد, وخسارة شباب البلد بناة المستقبل, وإستمرار تأخر البلد عن الحضارة الأنسانية.
