النفط سر الحياة، بدعة صدقها الكثيرون، ولنبقى ضمن نطاق مصدقيها، ولكن؛ لكل سر ضريبة، وضريبة النفط تقسيم العراق.
لاحظ الجميع، عزم وزارة النفط، بحلتها الجديدة وكادر كابينتها الحكومية، بعد أن تسلم القيادي البارز في المجلس الأعلى، عادل عبد المهدي، مهام إدارتها، كيف تغيرت مجريات الساحة السياسية العراقية، على نطاق دولي ومحلي.
مجموعة من المشاريع الضخمة؛ طرحتها وزارة النفط في مجلس النواب خلال الأيام القلائل الماضية، وتنتظر المصادقة عليها، متأملين أن يكون من شأنها تحسين وضع العراقيين، ودعم مستواهم والانتقال به، لكنهم أهملوا فكرة إن لكل قرار حكومي؛ تبعات قد تكون إيجابية للبعض وسلبية للأخر.
إنشاء شركة نفط ذي قار، (بحكم إن الوزير ينتمي لتلك المحافظة)، وإنشاء شركة نفط ميسان، ضمن مشروع (تأسيس شركات نفطية في كل محافظة بين وسط وجنوب العراق)، بالكلام احتل سطرين ورقية، ولكن بالفعل والعمل؛ فمن شأن هذا الذي لم ينجز بعد، دعم وإعادة بناء البنى التحتية لمحافظات الوسط والجنوب، ما يمهد لإقامة إقليم الوسط والجنوب (الشيعي)، ألذي يرعاه التيار المنتمي له الوزير، ولنستذكر معاً، إقليم الوسط والجنوب، دعا له عبدالعزيز الحكيم في وقت سابق، إبان توليه رئاسة الائتلاف العراقي الموحد عام 2008، وطالب إعادة النظر في الحكومة العراقية، وتفعيل مشروع فيديرالية الوسط والجنوب، ليعود بعد وفاته، ويتبنى المشروع تيار شهيد المحراب، ألذي يتزعمه حالياً نجله عمار الحكيم.
خلال متابعتي للقنوات الفضائية، شاهدت قبل عدة أسابيع في إحدى لقاءات عبد المهدي المتلفزة، تصريح له مفاده: تمتلك وزارة النفط رؤية ناضجة، لإنشاء مصفى ذي قار، ومصفى ميسان، ومصفى كربلاء، ومصافٍ أخرى، عبر الاستثمار الخارجي، وهو ما يدعم مشروعهم التياري، ولا خلاف معهم؛ أن يكون هنالك إقليم للوسط والجنوب (الشيعي) فالمذهب فوق كل شيء، ولكن من تلك المنجزات الجاري تنفيذها، ومما هو آت من غيرها، هنالك رسالة واضحة من قبل قادة المجلس الأعلى، موجهة للتيارات والكتل السياسية المشتركة في الحكومة العراقية الحالية، مفادها إن غياب أي تيار سياسي ممكن أن يستعاض عنه، أو يبقى موقعه خالياً، ولكن تيار الحكيم، غيابه سيشكل ضرراً كبيراً بالعملية السياسية.
وزارة الشباب والرياضة، بعد تسلم عبد الحسين عبطان مهام إدارتها، أصلحت بعض مساوئ وأخطاء الإدارة السابقة، عندما كانت تدار وفق نظام القرابة الزوجية، (بحكم إن الوزير السابق جاسم محمد جعفر هو نسيب المالكي)، وقد أثيرت ضجة كبيرة، بعد أن قررت إدارة الفيفا رفع الحضر عن الملاعب العراقية، وهو أمر عجزت عنه، بل كانت السبب به الإدارة السابقة.
وزارة النقل، ومع وجود ملاحظات على شخص الوزير، باقر جبر الزبيدي، أبرزها زعامة أحد أقربائه لعصابة خطف وقتل، وألتي لم يكشف إعلامياً عن مجريات ما توصلوا لهُ، وما آلت إليه التحقيقات، لكنهُ؛ عمد على تنحية أغلب رؤوس فساد كوادر الوزارة السابقة، واستبدلهم بـ(صوالغة)، منتمين له، يستطيع السيطرة عليهم، وكلمة الحق تقال؛ استثماره للطائرات الغير صالحة للصيانة قبل الطيران، ومنحها لجهات استثمارية، لجعلها مطاعم متنقلة، أمر سيخفف من كميات المبالغ التي صرفتها إدارة الوزارة السابقة، برعاية حكومية في ذلك الوقت، بعد شراء الطائرات على إنها عاملة وصالحة للطيران.
يتساءل الكثيرون؛ عن سر عدم منح التيار الصدري، وزارة سيادية؛ كالنفط، المالية، والخارجية، الجواب واضح ولا حاجة للفه بالأكاذيب، وكلمة الحق يجب أن تقال، ولو على نفس القائل، بعض سياسيو التيار يفتقرون للخبرة والتخصص والامكانية، بمختلف الأصعدة، وذلك لأنهم غشوا قيادتهم بأنهم مؤهلون لما حصلوا عليه من مناصب، ليستجدوا دعمها لهم، ولكن؛ ما إن اغتنموا المناصب، حتى فاحت رائحة الفساد، وكثرة المشاكل ألتي أثيرت، سببت إرباكاً، وضياع حق من له الحق منهم، وعدم منحه استحقاقه الشرعي والقانوني، وضياع ثقة العراقيين بهم، ناهيكم عن عدم انجاز شيء يلاقون تجاهه شكر جزيل من اتباعهم.
لا أكنُ ضغينة للمجلس الأعلى أو قياداته، ولكن أن نكون معهم حلفاء؛ يجب علينا الاتعاظ من تجربتهم، إن كانوا أفضل منا، ونصحح اخطائهم، لما قد يسببه لنا نتاجها، ويكون ثقلنا في الوسط السياسي والجماهيري، كما هو لهم، أو أفضل منهم كما اعتدنا عليه في السابق، وما عدا ذلك فأن التيار الصدري سيتم إقتشاره (تعريته) من الحكومة المقبلة.
“أن الفساد أذا صدر من المحسوبين على (الأمة) أو المذهب أو الإسلام أو ألعقيدة، يجب محاربته، ﻻ الوقوف مكتوفي الأيدي، بعنوان عدم معاداة أبناء جلدته، أو المنتمين إليه” .. سماحة القائد مقتدى الصدر (دام عزه)
