إن حمى الفساد المستشري والذي يتمثل بسرقة المال العام والتلاعب المحاسبي و التزوير و عدم نزاهة لجان المشتريات و التحايل بمختلف الطرق للإستحواذ على الممتلكات العامة و الصرف غير المبرر و المستندات الوهمية الى غير ذلك من فوضى الفساد المالي و الإداري الناتجين عن الفساد السياسي (( المحاصصة و الطائفية و الإثنية و الحزبية و القبلية و المناطقية … ))

كل ذلك يحدث أمام الملأ بل أمام مسؤول المؤسسة و مفتشها دون أي حراك أو أية إستجابة ! ..

إذن لم يكن أمامنا سوى فسح المجال أمام السلطة الرابعة (( الصحافة )) لتأخذ دورها المهني بكشف الفساد و المفسدين و تسليط الأضواء للخروج بنتائج تطوقه و تخلّص العباد و البلاد من شروره .. أقول صار لزاماً على وسائلنا الإعلامية بكل أشكالها ( المرئية و المسموعة و المقروءة ) أن تأخذ على عاتقها خطة عمل محكمة تنفض عن نفسها غبار المصالح الذاتية وأن تعمل بجد على غرس بذرة الإعلام الملتزم لتتعهدها بعد ذلك بالرعاية و لتنموا ثمرتها و ترتفع عالياً لتكشف الفساد و تفضح المفسدين و تنشر التوعية وثقافة النزاهة بين الناس أجمعين متحيّنةً الفرصة العظيمة التي منحها لنا طاقم التغيير الجديد { السادة رؤساء :. الجمهورية و مجلس الوزراء و مجلس النواب } بإقترابه الواضح من الإعلام المتمدن و المستقل.. و يبدو ذلك جلياً من زيارة السيد رئيس الوزراء لمقر قناة البغدادية في القاهرة عند زيارته لمصر ،، و إستقبال السيد رئيس الجمهورية لوفدٍ إعلامي من القناة نفسها ،، إضافةً الى تصريحات السيد رئيس مجلس النواب و تأكيده مراراً على ضرورة أن تُمارَس حرية التعبير و الصحافة بعيداً عن أي ضغط أو وصاية أو تقييد ..

إن ما تقدم يجعلنا نطمح الى الكثير ولعلّ أول ما نطمح له : إصدار قانون جديد لحماية الصحفيين يأخذ على عاتقه إحترام هذه المهنة المقدسة و حمايتها من كل ضرر يلحق بها على أن يطرح مشروع القانون على المعنيين لدراسته قبل إقراره .. كذا الحال مع ( قانون حرية التعبير عن الرأي ) و ( قانون هيئة الإعلام و الإتصالات ) .. عند ذاك سوف لن يكون هناك ثمة قلق في أن ينحرف نظام حكمنا عن مساره المدني