يعد الجسر المعلق واحدا من أهم الجسور في العاصمة بغداد لأنه من أقصر الطرق للانتقال من الكرخ الى الرصافة أو العكس , وجسر 14 تموز أو جسر بغداد المعلّق هوأحد جسور بغداد فوق نهر دجلة وقد صممه المهندس ديفيد ستينمان عام 1956، إلاّ إنه توفي في عام 1960, ونظرا للظروف التي مرت بالبلاد ، فلم يتم البدء في البناء إلا في عام 1961 عبر شركة بلجيكية ليكون واحد من أقدم الجسور المُعلّقة في منطقة الشرق ألأوسط إذ يقع جنوب ألعاصمة ويعبّر تصميم أعمدة الجسر على العقود العربية المدببة , ويبلغ طول الجسر المعلق 167.64 مترا (055 قدم )، أما الطول الحر فيبلغ تقريبا 48 مترا , وقد تم اكمال تشييده عام 1964 ، وخلال حرب الخليج الثانية اُصيب الجسر بأضرار جسيمة نتيجة للقصف الأمريكي في شباط عام 1991 ، والتي اُطلق عليها عملية عاصفة الصحراء , إلا أن الخبرات العراقية أعادت ترميمه بالرغم من الحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق في تسعينيات القرن ألفائت , وقد رافقت اعادة افتتاحه إحتفالات كبرى لأهالي بغداد حيث حوله الفنانون وطلبتهم الى لوحة فنية رائعة من خلال تزيين مساحاته كافة , و يربط ألجسر المنطقة القريبة من المحطة العالمية للسكك الحديدية من جانب الكرخ (حاليا) بمنطقة الكرادة الشرقية من جانب الرصافة وللجسر مسربان في كل اتجاه , وتتفرع من الطرق المؤدية للجسر شوارع تؤدي الى مناطق عديدة في بغداد ، ورغم وقوع الجسر بالقرب من مدخل القصر الجمهوري للنظام البائد إلا انه كان مفتوحا للجميع ولا يتم غلقه الا عند مرور المواكب والوفود , حيث كان القيد المفروض هو عدم التوقف قرب مدخل القصر لأي سبب كان .

و بعد غزو بغداد في الحرب على العراق في نيسان 2003 ، تم تصنيف المنطقة التي يقع فيها الجسر المعلق على إنها غير آمنة لذا تم إغلاقه بداعي الصيانة , وقد تمت إعادة فتح الجسر رسميّا في 25 تشرين الأول 2003، إلاّ أن تفجيرا في بغداد حصل يوم 13 تشرين الثاني من العام نفسه تسبّب بإغلاقه مرة أخرى حتى منتصف عام 2004 , وبعدها تم إغلاق الجسر نهائيا أمام حركة المواطنين ، باعتباره يؤدي إلى المنطقة الخضراء ، حيث مقر الرئاسات والدوائر المهمة والسفارتين الأمريكية والبريطانية , ومنذ 2004 ولحد اليوم يتم استخدام الجسر من قبل العاملين والساكنين في المنطقة الخضراء دون غيرهم من المواطنين رغم الانسحاب الامريكي من العراق سنة 2011 , وإغلاق هذا الجسر يتسبب بازدحامات مرورية كبيرة , كما يضطر الراغبون في الانتقال من الكرخ الى الكرادة او المناطق الاخرى المرتبطة بها بقطع عشرات الكيلو مترات وقضاء الساعات في الإزدحامات لكي ينعم ساكني المنطقة الخضراء بهذا الجسر دون غيرهم من السكان , رغم ان عددهم محدود جدا وعدد سكان بغداد بات يتجاوز أل 7 ملايين ويتردد عليها غالبية العراقيين لانجاز امورهم في العاصمة , ولا نعلم لماذا يتم حرمان سكان بغداد وزائريها من المحافظات من هذا الجسر , رغم إنهم لم يسهموا في بنائه او اعماره , فامتيازهم الوحيد هو انهم من سكان المنطقة الخضراء , الذين بإمكانهم ولوج مداخل ومخارج اخرى مخصصة لهم عبر جسر الجمهورية ومنطقة القادسية والصالحية وكرادة مريم ومناطق اخرى لم نعرفها بعد .

وقد توقع العديد من سكان بغداد , بان يتم إعادة افتتاح الجسر المعلق بعد ان صدرت الاوامر من القائد العام للقوات المسلحة برفع الحظر الليلي عن بغداد ورفع الحواجز عن الطرق وإزالة ما يضايق السكان , والتي دخل بعضها حيز التطبيق بالفعل من خلال ازالة العديد من الحواجز وفتح الطرق والتي أثلجت صدور العديد من المواطنين , ونتمنى ان تتم دراسة موضوع اعادة فتح الجسر المعلق باعتباره رمزا وطنيا وله مكانة خاصة في قلوب ونفوس العراقيين , ناهيك عن فوائد فتح هذا الجسر في تخفيف الازدحام وتقليل الانتقادات التي توجه للعاملين والساكنين في المنطقة الخضراء , ففتح الجسر يمكن ان يكون عاملا مشتركا بين المنطقة الخضراء والساكنين في بغداد من خلال العبور على جسر واحد , وقد يقول البعض بان فتح الجسر يتعارض مع الامتداد الكبير لهذه المنطقة التي يريد البعض عزلها لدواع معينة , ولهم نقول ان الدعوة لفتح الجسر هو ليس لغرض التداخل مع تلك المنطقة وإنما الاستفادة من الجسر لغرض المرور والعبور , ويمكن ان يتم ذلك بفتح ممر لهذا الغرض وبما يوفر الامان للمنطقة الخضراء في حالة كونها تحتل اسبقية تفوق كل الاسبقيات في الأمن , وقد عمل الامريكان مثل هذا الممر اثناء احتلالهم للعراق وتمت المباشرة باستخدام الجسر من قبل عموم المواطنين ولكنهم اغلقوه في حينها لوجود معارضة مسلحة لوجودهم , واليوم رحل الامريكان وقد زال السبب لغلق الجسر , ولا نعتقد ان مرور مركبات المواطنين بالقرب من المنطقة الخضراء لغرض استخدام الجسر المعلق للعبور يشكل خطرا جسيما يتطلب غلق الجسر لأكثر من عشر سنوات , فاستخدام الجسر المعلق يعد حقا للعراقيين لأنه ملكا لهم جميعا وقد بني وتمت اعماره من اموالهم ولا يمكن جعله لفئة دون الآخرين , لأن ذلك يعد تجاوزا على الملكيات العامة وتضييقا على الحريات بموجب الدستور .