يعتبر النفط من الثروات التي يجب أن يستفاد منها الشعب, لأن القانون العراقي يقول أن النفط لشعب وحده, ويستفاد منه من خلال التنمية العمرانية والبشرية والأقتصادية, التي تحفز البلد بالأرتقاء نحو الأفضل, ودفع المهلكات عن المواطن منها الفقر والحاجة.
فالاستثمار الاجنبي يفتح الافاق امام التنمية الاقتصادية, فالفرص حقيقية تنطلق من هذه الاستثمارات التي كانت معدمة منذ امداً بعيد, وبعد سقوط الطاغية أيضا استغلها اصحاب المنافذ في الدولة لكي لا تضر بمصالحهم الشخصية, والفئوية والحزبية.
فاحتياطات العراق الضخمة, والأنتاج المستقبلي و الصادارات المتوقعة الأرتفاع, ستؤدي دوراً كبيراً وهاماً في تقدم العراق نحو الأفضل, لذا نجد العراق يفتقر ومنذ ثمان أعوام لم نجد أي تطور أو أستقبال للشركات الناجحة في العراق للإستثمار على أرضه النفطية.
لذا نجد في الخطة الجديدة للإنفتاح لدى وزير النفط عادل عبد المهدي, أن أستقبال الشركات الضخمة ذات المشاريع الأستثمارية الكبيرة على أرض العراق, مما يحفزه على مواجهة محنة أنخفاض الأسعار, وعجز الميزانية التي أستخدمه للدعاية الأنتخابية.
ومع ذلك نجد العراق سوف يتصدر المرحلة المقبلة أذ تحققت هذه الإستثمارات, ويكون في صدارة الدول المنتجة مستقبلاً, وعلى مدى العقدين المقبلين, ولا يمكن تحقيق هذا الحلم ألا من خلال الإبتعاد عن الإختلافات السياسية, و الأنفتاح على العام الخارجي.
إذ أن ضخ رؤوس الأموال المطلوبة, والخبرات, والعقول التكنولوجية التي اهملت في تلك الحقبة, في أتفاقيات تعمل بتوازن مع المشاريع, حيث لا أثراء فاحش للشركات التي تستثمر داخل العراق, ولا تزيد العناء على المواطن العراقي, لأن المواطن جرد خلال الفترة المنصرمة من كل شيء.
نجد في خطة القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي “عادل عبد المهدي” يجب تحقيق سياسة متوازنة الأموال في الربح, وأستكمال عمليات البناء للمشاريع الأفقية والعمودية, وتطويرها لكي تكون موضع أسناد في جميع الحالات الطارئة, وتصب عن الربح المتكافئ.
ومع ذلك أن تكون هناك دراسات لها التأني الكبير, في أتخاذ القرارات الحازمة, وتوخي الحذر من الوقوع في الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة السابقة, من خلق الأزمات, وتشتت العلاقات الإقليمية والدولية, مما جعل العراق يضعف نفطياً في التصدير, ومحاربته, إقتصاديا.
كانت الخطوة الأكبر خطأ في الحكومة التي سبقت, هو زيادة الإنتاج؛ دون الإعتماد على الموارد الاخرى الصناعية والزراعية, وكانت الهم الوحيد لهم هو.. ما هي حصتي الحزبية؟ وماهي حصتك أنت؟ مما جعل العراق وصل الى مرحلة العجز في الميزانية.
لذا وضع السيد عبد المهدي الأعتبار الأول هي المصلحة الوطنية فوق كل شيء, ومصلحة الأجيال القادمة التي سوف تقطف من ثمار هذه الخطط والمشاريع, لذا سيجعل العراق بيد أتباع سياسية حكيمة, في التعاقد مع الشركات ومع المنتجين, ليكون التوافق مع مخلف الآراء للجميع.
