بغداد / نينا / تناولت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثامن من آذار ، مواضيع مختلفة ، من بينها تطورات العملية السياسية وتشكيل كتل جديدة ، والمصالحة الوطنية ، ومواضيع امنية واقتصادية اخرى .
في الشأن السياسي تحدثت صحيفة / الدستور / عن تشكيل كتل برلمانية جديدة . وقالت بهذا الخصوص ، انه :” في الوقت الذي تستمر فيه المباحثات بشأن تشكيل كتلة برلمانية كبيرة نواتها كتلتا الاحرار والوطنية ، اعلن النائب عن التحالف الوطني طالب الساعدي ، عن تشكيل كتلة سياسية جديدة باسم / نداء العراق / “.
ونقلت عن الساعدي قوله :” ان الكتلة الجديدة تضم عددا من السياسيين والنواب والاعلاميين واساتذة الجامعات ، بالاضافة الى ناشطين في منظمات المجتمع المدني ، كما تضم حركتي الانتفاضة الشعبانية وحزب الله “، مبينا :” ان الكتلة الجديدة تهدف لتفعيل الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني “.
فيما كشف النائب عن دولة القانون صادق اللبان ، حسب / الدستور / ، عن وجود مقترح لتشكيل كتلة جديدة تجمع دولة القانون وتوحد مواقفها ، نافيا وجود انشقاقات بكتلته .
ونقلت عنه الصحيفة :” ان ائتلاف دولة القانون ما زال متماسكا ، ولاتوجد اية نية للانشقاق عنه ، وهناك توجه ومقترح لتشكيل كتلة جديدة لتجميع دولة القانون وتوحيد جهودها ومواقفها بالشكل الذي ينسجم مع المرحلة الراهنة “.
بينما اكد النائب عن التحالف الوطني عبد الكريم النقيب :” ان التحالف سيشهد تغيرات كبيرة في النظام الداخلي خلال الايام المقبلة “.
صحيفة / المشرق / ذهبت بعيدا في مجال الحديث عن المصالحة ، الى حد الحديث عن صفقة لم تكتمل بعد بين حكومة العبادي وحزب البعث جناح محمد يونس الاحمد.
ونقلت عن مصادر ، لم تسمها :” ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يسعى الى فتح صفحة مع نسخة من حزب البعث لا تثير غضب شركائه من القوى الشيعية، وربما وجد في مرونة محمد يونس الاحمد واستعداده لدخول العملية السياسية خياراً يمكن اللجوء اليه في مرحلة باتت فيها المصالحة مطلباً ضاغطاً من قبل القوى السنية “.
ورجحت المصادر ، حسب / المشرق / :” ان يكون محمد يونس الاحمد موجوداً في بغداد منذ بضعة اشهر . وقد خصصت له دار ضيافة حكومية في المنطقة الخضراء بصحبة 7 من معاونيه، لكن الحكومة تتكتم على ذلك حتى اكتمال الصفقة والاعلان عنها بشكل رسمي “.
وفي الوقت الذي قالت فيه الصحيفة الى ان قياديا في جناح الاحمد نفى ذلك ، اشارت الى :” ان الحكومة من جانبها لزمت الصمت ولم تصدر عنها اية اشارة حول ذلك “، مشيرة الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي المح الى ان الحكومة مستعدة للتصالح مع نوع من البعثيين لهم مواصفات معينة ، ربما تنطبق على جماعة الاحمد.
ومضت الصحيفة قائلة :” ان عزة الشابندر كان عرّاباً للعلاقة بين يونس الاحمد وحكومة المالكي من خلال اجتماعات تمهيدية في بيروت مع ممثل الاحمد المدعو ابو محمد الدليمي “.
في الشأن الامني اهتمت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين بحادث الاختطاف الجماعي الذي وقع في مدينة الصدر ببغداد .وقالت الصحيفة :” ان المجلس البلدي لمدينة الصدر اكد ان عدد المختطفين 20 شخصا ، بينهم 5 نساء “.
ونقلت عن رئيس المجلس البلدي كامل خنجر :” ان قوة مجهولة دخلت الى مدينة الصدر بعجلات مدنية واخرى حكومية ، واختطفت 20 شخصا من شارع واحد في / قطاع صفر / “، موضحا :” ان جميع المختطفين هم كسبة ومستقلون ولاينتمون الى اية جهة سياسية “.
فيما نقلت الصحيفة عن مدير مكتب الصدر في بغداد ابراهيم الجابري :” ان المختطفين جميعهم من العوائل الامنة ، ولاتوجد حتى الان شكوك تحوم حول اية جهة من الجهات ، وما زال الغموض يلف القضية ” .
اقتصاديا ، قالت صحيفة / الزمان / ان وزير النفط عادل عبد المهدي كشف عن مواجهة وزارته صعوبات حقيقية في عملية انتاج النفط وانخفاض اسعاره، محذراً من ان (الموازنة ستعاني ضغوطا عدة بسبب تراجع اسعار النفط وصعوبات الانتاج ).
واشارت / الزمان / الى قول عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي :” ان الاجتماع التداولي الثاني لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات تمخض عن توصيات تؤكد اهمية اشراك المحافظات المنتجة في صنع القرارات المتعلقة بالثروة النفطية ” ، موضحاً :” ان قضية المحرمات النفطية من القضايا التي طرحت للنقاش ، واكدت الوزارة انها لا تريد لتلك الاراضي ان تكون قاحلة وغير مأهولة بالسكان”.
واضاف :” ان العراق دخل في مرحلة اللامركزية ، ولابد من تشريع قانون النفط والغاز لكي يحدد صلاحيات الاقليم والمحافظات، ولكي يفهم كل طرف حقوقه وواجباته “.
في الشأن الاقتصادي ايضا ، ذكرت صحيفة / البيان / ان رئاسة مجلس النواب قررت تكليف لجان المالية والنزاهة والاقتصاد والاستثمار النيابية بمتابعة ملف الاموال المفقودة من الموازنات السابقة واسترداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج.
ونقلت قول مقرر البرلمان النائب نيازي معمار اوغلو :” ان رئاسة البرلمان كلفت تلك اللجان بمتابعة مصير الاموال المفقودة والمهربة واعداد تقرير اولي سيعرض على مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي “.
واضاف :” ان اللجان النيابية استضافت مؤخرا مسؤولي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة ، للوقوف على الاموال المفقودة من الموازنات السابقة ومتابعة العمل في ملف استرداد الاموال مهربة الى الخارج “.
واوضح :” ان استرداد تلك الاموال هو من ضمن الدور الرقابي للسلطة التشريعية على اعتبار ان الحكومات السابقة انفقت اموالا دون سندات قانونية ولم يتم ابلاغ مجلس النواب بذلك “./