القوانين والتشريعات المنقوشة على مسلة حمورابي, المكتشفة في إيران, بعد أن تم نقلها هناك من قبل ملك العيلاميين, والمعروضة اليوم في متحف اللوفر في باريس, تعتبر من أقدم القوانين الوضعية في تاريخ البشر, وهي قطعاً إذا ما قورنت بقوانين اليوم ستكون مناسبة أكثر, لوضوحها بمعاقبة من يرتكب الجرائم.
التعديلات والتحديثات التي تتم على القوانين, يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الصفات, كأن تكون منطقية وهادفة, وتوضع للمصلحة العامة خدمة للناس, وتسهيلاً لمعاملاتهم, لا أن توضع كسيوف على رقابهم, وقبضاتها بيد الحكام والطغات, فيعاقبهم بها إذا ما أخطأوا, أو إعترضوا, على غلط يرتكبه ذلك الظالم.
العراقيين هم أول من وضع القوانين, وعلموا الأنسان الكتابة والتحضر والتمدن, يقفون عاجزين اليوم, بعد أكثر من (4000 عام) عن كتابة قوانين تنظم لهم أمورهم اليومية, بما يتناسب طردياً وحجم الجرائم التي أرتكبت وترتكب, وأيضاً لمواكبة العصر, مثل قوانين الأستثمارات والشركات, والثروة الوطنية وتوزيعها, وما إلى ذلك.
الشعب العراقي لايعرف أنه إلى اليوم, من الممكن أن يقدم كل الشعب للمحاكمة, وينال الأعدام لشتمه البعث مثلاً, بقوانين بسيطة وضعها مجلس قيادة الثورة المقبور, ولاتزال نافذة إلى اليوم, والسبب أن صدام, كان يسن من القوانين, كل ما من شأنه أن يطيل بقاءه في الحكم, وإحكام القبضة والخناق على العراقيين.
سقوط صدام لم يغير هذه القوانين, لأن من جلسوا على العرش بعده, وجدوا أن هذه القوانين تناسبهم تماماً, وبما أن مجلس الوزراء هو من يرسل التعديلات على القوانين, إلى مجلس النواب ليصوت عليها, فأن رئيس مجلس الوزراء لم يعجبه أن يتم تغيير هذه القوانين, لأنها قد تطيل أمد بقاءه فيحكم هو وإبنه كما حكم من سبقه.
الشعب العراقي مسلوب الأرادة إلى اليوم, لم يحكم نفسه بنفسه أبداً, بل ظل دائماً كقارب تتلاطمه أمواج الطغاة والسراق والمعتوهين, وإذا ما الشعب العراقي يوماً أراد الحياة, فلابد أن يغير أو يعدل الغالبية العظمى من القوانين الروتينية الرتيبة, التي لم تكفل لهم عيشاً رغيداً أبداً, والدليل كمثال أن اللصوص يعتلون أعلى المناصب بدون حساب.
