مليارات من الدنانير تهدر يوميا في دوائر مديرية المرور العامة جراء اجتهاد من الوزارة السابقة، التي لجأت لتأجير ساحات اختبار السياقة في بغداد والمحافظات لقاء مبالغ تافهة لاتساوي ولاتتناسب مع تخصيصات بنائها الكبيرة والمخصصة لاجتياز اختبار منح اجازة السوق.
الشركة او المقاول يستوفي  (10 ) الاف دينار عن كل متقدم لنيل اجازة السوق، وفي عملية حسابية بسيطة نلحظ ان هناك ملايين الدنانير تذهب لجيوب هولاء، وكان الاولى ان تتولى مديرية المرور استيفاء هذه المبالغ بدلا من منحها لمقاولين يرتبطون بمتنفذين في وزارة الداخلية او انهم دفعوا عمولات كبيرة لقاء الحصول على مثل هذه العقود.
الشركة او المقاول الذي منح له عقد تولي ساحات الاختبار في العراق عن طريق الوزارة لايتكلف شيئاً مطلقا سوى تجهيز سيارة او سيارتين لكل دائرة مرور لايتجازو سعرهما في اعلى تقدير (30 ) مليون دينار، وموظف واحد يعمل على استلام المبالغ لقاء وصولات، في حين كانت دوائر المرور هي من يقوم بذلك، وتعتمد على سيارة المواطن نفسه الذي يروم الحصول على اجازة السوق.
وبعملية حسابية بسيطة للموارد التي يجنيها من مديرية واحدة في بغداد  كنموذج، التي تمنح (500) اجازة سوق يوميا، تجني الشركة المستأجرة مبلغ ( خمسة ملايين دينار) يوميا من هذا الموقع، واذا ضربنا هذا الرقم بعدد المديريات في المحافظات الاخرى تكون المبالغ المستوفاة بحدود (60 ) مليون دينار عن كل يوم لمدريات المرور في العراق وربما اكثر، ويبلغ (2) مليار دينار شهريا، و(25 ) مليار دينار سنويا في حين ان قيمة العقد اقل من ذلك بكثير للمستوى الذي يتيح لنا أن نقول عنه انه منح هبة ليس إلا.
ربما سنذكر لكم اسم الشركة واسم المستفيد في وزارة الداخلية من هذا العقد متمنين على وزير الداخلية اعادة تقييم عمل هذه الشركة ومراجعة قيمة العقد، مقارنة بما تستوفيه يوميا، لاجل حفظ اموال الشعب ودعم الموازنة الخاوية بسب السياسات غير الرشيدة من الوزارة السابقة.