السيد الوزير : بعد الحاجة الملحة التي فرضتها حالة انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة بغداد بصورة مستمرة .. أمر الوزير الأسبق أيهم السامرائي من يهمهم الأمر في وزارته بشراء مولدات كهربائية كبيرة الحجم , وفعلا تمت عملية شراء المولدات المذكورة . بعدها قرر الوزير ( أيهم السامرائي ) توزيعها على القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية والصحفية وحتى بعض الإذاعات وغيرها وفق عقد يوقع من قبل الطرفين وزارة الكهرباء الطرف الأول والطرف الثاني الجهة المستلمة سواء كانت فضائية أو قناة أو مؤسسة , ويذكر أن اغلب الفضائيات والمؤسسات والقنوات استلمت هذه المولدات من وزارة الكهرباء للاستفادة منها في حالة انقطاع التيار الكهربائي ( الوطنية ) .

السيد الوزير : تاريخ مشروع توزيع المولدات مضت عليه 9 أعوام تقريبا , وسلمت المولدات بأمر وقرار من السيد أيهم السامرائي عندما كان وزيرا للكهرباء في عام 2006 ،,ومن تاريخ توزيع واستلام المولدات إلى يومنا هذا عشرات الإدارات والموظفين والعاملين في الفضائيات والقنوات والمؤسسات استبدلت وبدلت وقسم منها – المؤسسات والقنوات الفضائية – باعها أصحابها واشتراها آخرين ولا علم ولا ناقة ولا جمل لمن اشترها بالموضوع ولا يعرفوا عنه أي شيء , إضافة لما تقدم اغلب المولدات استهلكت بعد أن أجريت لها عدة صيانات وتصليحات واغلبها – المولدات – أصبحت جزءا من الأنقاض حيث لا يمكن الاستفادة منها بأي حال من الأحوال . بعد هذه المقدمة أقول : تفاجئ الذين استلموا المولدات , والمالكين الجدد لها , بكتاب مدير عام القانونية في وزارتكم السيدة نادية عز الدين الهاشمي , وكذلك بكتاب من مدير عام كهرباء الكرخ السيد صباح عكرب . حيث أن الكتاب يطالبهم بتسليم المولدات التي وزعت عليهم بزمن الوزير أيهم السامرائي متحججين بان ماقام به الوزير السامرائي غير قانوني وليس من صلاحيته توزيع المولدات الأنفة الذكر على الفضائيات والقنوات والمؤسسات …!! .

السيد الوزير : لسان حال مدراء الإدارات القديمة , وأصحاب المؤسسات الجدد يقول : هل يعقل أن الأمر أو القرار ليس من صلاحيات الوزير ..؟؟ ومن عام 2006 إلى تاريخ كتاب السيدة نادية عز الدين الهاشمي مدير عام القانونية في وزارة الكهرباء , أين كانت الدائرة القانونية من هذا علما أن تسع سنوات مضت ..؟؟ وليس هي نفس السيدة كانت مدير

القانونية في وزارة السيد أيهم السامرائي ..؟؟ فان كان التوزيع ليس من اختصاص وصلاحيات الوزير الأسبق لماذا لم تعترض في زمان توزيعها علينا ..؟؟ وكذلك نفس الأسئلة نوجهها للسيد صباح عكرب مدير عام كهرباء الكرخ ..؟؟ وهل يعقل أن الذي اشترى المولدات ومن ثم وزعها على مستحقيها يرجع يطالبهم بها ..؟؟ إن هذا لعجب العجاب ..!!

الأستاذ المهندس قاسم الفهداوي وزير الكهرباء المحترم : كلنا نعلم أن الأموال التي سرقت من وزارة الكهرباء في تلك الأعوام هي بذمة الوزير الأسبق أيهم السامرائي , وحتى قضية المولدات هي برقبته وهو المسؤول عن أموالها وتوزيعها . إذن ما هي الأسباب التي دعت وأوجبت على السيدة نادية عز الدين الهاشمي , وكذلك على مدير عام كهرباء الكرخ السيد صباح عكرب المطالبة بهذه المولدات ..؟؟ وهي وزعت على المعنيين بوقتهم وبزمانهم ..؟؟ فهل تريد السيدة مدير الدائرة القانونية في وزارتكم أن ترفع جزءا من الحمل الذي على ذمة الوزير الأسبق السيد السامرائي ..؟؟ وما سر مطالبة السيد صباح عكري الفضائيات والقنوات بإرجاع أو استرجاع المولدات للوزارة , وان تعذر عليهم إرجاع المولدات للوزارة فعليهم دفع مبلغ مقداره 24 مليون دينار للمولدة الواحدة , وان كانت المولدة عاطلة فعلى المستلم أو إدارة المؤسسة تصليحها وتسلميها كاملة ومكملة للوزارة .

السيد الوزير : الكتب تطالب مستلم المولدة بإرجاعها أو دفع ثمنها لوزارة الكهرباء . إذن مامعنى مطالبة غير المستلمين بإرجاع المولدتين أو دفع مبلغ قدره 48 مليون دينار للوزارة وبعضهم لم يوقع على استلام المولدة أو غيرها , وان الإدارات السابقة هي التي استلمت المولدات من وزارة الكهرباء ووقعت معها العقد . أي أن الإدارات القديمة لبعض المؤسسات هي التي استلمت المولدات من وزارة الكهرباء ولا علاقة للإدارات والمالكين الجدد بها , وبعضهم لا يعلم ولا يعرف أي شيء عن المولدات.
السيد وزير الكهرباء المحترم الرجاء تدخلك المباشر لحل هذه المشكلة مع التقدير