حالة المصاهرة بين الإقتصاد والسياسة, تشكل في مجملها عائلة مستقرة, بعيداً عن علامات التذمر, والتوتر والتذبذب, ومن أجل توطيد أواصر العلاقات, والمعالجات الإقتصادية, التي تؤثر تأثيراً كبيراً, في حياة الفرد والمجتمع, فهي بادرة خير تدل على أن من أولويات البرنامج الحكومي, هو وضع إقتصادنا على الطريق الصحيح, ليشهد تحولات كبيرة ملموسة, للقضاء على البطالة, وتشجيع القطاع الخاص, وتبني سياسات إقتصادية رصينة.
الهدر المالي الذي ضيع موازنات الأعوام السابقة, وعدم الإهتمام بمسألة تنويع مصادر الدخل, والإقتصار على إيرادات النفط فقط, هي من جعلت إقتصادنا على حافة الهاوية, عند أول عاصفة واجهتنا!.
إن المؤسسات تحتاج الى إعادة هيكلة ورسم خطط, لتكوين مؤسسات رصينة, تمتاز بالشفافية في صياغة دراساتها, لتكون خير عون للوزارة والوزير, في الإحاطة والإلمام, بكل مفاصل القطاع الإقتصادي, فالمؤتمن يحتاج الى من يعينه, إضافة الى ميزة الإيمان, لأن رسولنا الكريم يقول: (لا أمانة لمن لا دين له ), ولأن القاعدة الرئيسية للإنطلاق, هي الموضوعية والواقعية, قي طرح المعالجات, والإخلاص في إيجاد الحلول, هما طريق الإنجاز والتفوق, الذي سيشهده العراق في القريب العاجل .
الطقوس الإعتباطية, التي مارسها وزراء النفط السابقون, بالإعتماد على إيرادات الثروة النفطية فقط, جعلت المجتمع العراقي, يدفع ثمناً باهظاً, مع عصف الأزمة العالمية, وهبوط أسعار النفط, فإن كان ذنب الوزراء فما ذنب الفقراء؟!.
إذن نحن بحاجة الى التدرج, في إحداث تغييرات, في مقدار الإعتماد, على الزراعة والثروة الحيوانية, والمياه والمعادن, لتحفيز الإقتصاد العراقي, وهي خطوة مهمة, وضرورة قصوى, تزامناً مع إنخفاض أسعار النفط عالمياً, لأن العراق بحاجة الى تعظيم إيراداته وزيادتها, من أجل تقليل الإعتماد على النفط في موازناته القادمة.
الكثير من يكتب, والقليل من يقرأ, والنادر من يفهم!, فوزارة النفط أصبحت محطة تتأملها الأجيال, مؤمنة بأن الوزير عادل عبد المهدي, سيقول قولته, ويفعل فعلته, ويصول صولته, ويمضي في الجد والإلحاح, حتى يظفر بما يريد خيراً لشعبه وبلده, فتعقيدات اللحظة الراهنة والمشاكل الصعبة, التي يمر بها العراقيون, تمنحهم فرصة عظيمة للعيش من جديد.
