بات إقرار قانون الحرس الوطني يمثل رعباً لدى الشارع العراقي، كما هو الحال مع باقي قوانين وتشريعات البرلمان العراقي، وكأن مهمة هؤلاء البرلمانيين خلق الأزمات وليس حلها!
بدأ الشعب يتوجس خيفةً من تصرفات وتصريحات بعض البرلمانيين، وخصوصاً تلك التي تنتقد تشكيلات المتطوعين، دون إعطاء حلول لأمر واقع، فرضته علينا تصرفات الحكومة السابقة، ولولا هؤلاء المتطوعين الذين هرعوا للدفاع عن وطنهم لدخلنا في المسير إلى المجهول.
عندما أصدرت المرجعية فتواها المباركة بوجوب الجهاد، بدأ الحديث عن أهمية إقرار هذا القانون، ولكن كالعادة فنحن في العراق نمشي عكس المألوف، فالساسة يصنعون الأزمات والشعب يهرع لحلحلتها، ووضع الحلول للخروج منها بأقل الخسائر.
بعدما حقق المتطوعون الأنتصار على داعش، الذي بات وشيكاً طرده من الأراضي العراقية، نهائياً وبلا رجعة، عاد البرلمان العراقي هذا الطفل المدلل اليوم، ليهاجم أبناء الشعب المتطوعين، فمرة يصفهم بالمليشيات التي يجب القضاء عليها! وأخرى بأن لا يوافق أعضاءه، على منح حقوق الشهيد لشهداء المتطوعين، بإدعاء أن هذه الصفة خاصة بمنتسبي الجيش والشرطة، وأخرى يقول: هم العدو فأحذرهم!
أما الشعب المبتلى، فهو يعلم علم اليقين، أن المتطوعين، هم من أعاد موازنة المعادلة السياسية والعسكرية في العراق، ولولاهم لإنهار كلُّ شئ، ولدخلنا في أمرٍ لا يعرف حتى دهاة السياسة الصهيو-أمريكية الخروج منه، ولذلك فإن الشعب لا يتخوف مما طرحه البرلمانيون من مخاوف، لأنها تخوفات ساذجة تنم عن عدم معرفة من جهة، وتُعتبر مصلحية وإنتهازية وطائفية من جهة أخرى.
الشعب ينظر إلى ما بعد النصر على داعش، وإنتفاء الحاجة لوجود المتطوعين، ولذلك هو يطرح أسئلة مشروعة من قبيل: ماذا سيفعل المتطوعون؟ وإلى أين سيذهبون؟ من يضمن سلامة عمل المتطوعين مستقبلاً؟ هل سيشكلون عصابات خارجة عن القانون، كما نراه في أفلام هوليوود؟ هذا في الجانب السلبي.
في الجانب الإيجابي، فالشعب يسأل: من سيتكفل بعوائل شهداء المتطوعيين؟ وما مصير الجرحى والمعوقيين والمفقودين وأسرهم؟
إن هذا التخوف، وإن لم يكن معهوداً لدينا في العراق، ولكنه ممكن الحدوث، لذلك فإن قانون الحرس الوطني، هو الحل الأمثل لعدم حدوث ما نحذر منه ونخاف، وهو الذي يمنع حدوث حرب عصابات أو تشكيل مافيات، لأن ذوبان المتطوعين في جهاز تابع للدولة، يمكن السيطرة عليه، أما أن تنتهي الحرب على داعش والارهاب، ويُطلب من المتطوعين الرجوع كما كانوا، هو شئ لا يمكن ضمان سلامته البتة.
بقي شئ…
إن قانون الحرس الوطني، إنقاذ لما كان من نصر على الأرهاب، مما سيكون من حرب عصابات ومافيات.
