من الطبيعي أن يبحث المواطن عن سكن خارج حدود خارطة التصاميم البلدية، في غياب العدالة الإجتماعية، وبذلك يتحمل العيش بلا خدمات وسكن غير لائق، لكن من غير الطبيعي أن يستغل ويُمن عليه بهذه الرقعة التي يجدها ملاذ لعائلته، في وطن نهبه الغرباء والرفقاء، وقد أفنى العمر صبراً على ويلات تعلقه بتربة وطنه؟!
السكن أبسط الحقوق وأولها، ولا يمكن الشعور بالمواطنة، مالم يجد المواطن موطيء لجذور يغرسها في أرض الوطن.
عاش العراقيون رغم تعاقب الحكومات، في أزمة سكن متفاقمة، بما لا يتناسب مع تعدادهم السكاني ومساحة بلدهم؟! التي توصف بالمناسبة وفق المقاييس العالمية، ولكنها تحتاج الى توزيع عادل ودراسة إستراتيجية.
واكبت مشكلة السكن مشاكل إجتماعية، وظروف سياسية إستثنائية، دعت المواطنين لهجرة مناطقهم، في ظل سياسات مرسومة لتغيير ديمغرافية المدن وطبيعة العيش، وتحولت من مناطق مأهولة بالزراعة والصناعة، الى صحراء وأرض تفتقر لمقومات العيش الطبيعية، ودفنت معها ثروتها وطاقات أبناءها.
يعاني العراق من أزمة سكن متزايدة، وسوء إدارة الأملاك والعقارات، وبدأت البيوت بالإنشطار في الفترة الأخيرة، وتراوحت المساحات من 30 متر مربع للفقراء الى 1000 متر مربع للأغنياء والمسؤولين، وبين فرد يملك عشرات العقارات، وأخر يبحث عن مآوى خارج حدود الخدمة البلدية، مع أحتياج سكاني يقدر 3 ملايين وحدة سكنية في عام 2015م.
ربما تغفل الحكومات أحياناً عن مشكلة تخص فئة قليلة، ولكن لا يمكن إهمال كم هائل يقارب نصف السكان؛ إذا كان معدل العائلة العراقية 5 أفراد، وهذا ما دفع المواطنين للتجاوز وإتخاذ الأراضي الفارغة والدوائر الحكومية والحدائق والمقابر وتحت الجسور، مساكن لهم سميت( بالحواسم)، وهي لا تقيهم من حرَّ الصيف وبرد الشتاء، وبيئة ومرتع للأمراض الإنتقالية، وإنتشار الجريمة، وتدني مستوى العيش؟!
أنتعشت بيوت الحواسم أيام الأنتخابات، وصار ملتقى لسيارات الدفع الرباعي، وسُلموا المدافيء الكهربائية في الصيف؟! وأنهالت عليهم الهدايا والوعود؛ حتى إستنفذوا ما عندهم من أموال؛ لأوراق الإستنساخ ورزم المعاملات، وتجهيزها للتعيين والتمليك؟!
كان مطلوب من كل مواطن أن يتعهد بإعطاء صوته، وأن يكون صادقاً بعدد تدقيق صناديق الإقتراع، وتم توزيع أوراق موقعة بالخط الأحمر، تعدهم بإستملاك 150 متر مربع، وحلموا أن يحصلوا على قروض الإسكان ؛ علّهم يوفرون بعض منها لتزويج أبناءهم، أو شراء المواد الأساسية للبيوت؟!
خُدع المواطنين وضحك عليهم، وإعتقدوا أن تصويتهم يكفي على رأس القائمة، وبالنتيجة صارت ذريعة لمن وزع الإوراق بالنيابة وتهرب؛ لأن بعضهم لم يحصل على 100 صوت؟!، ولكن زيادة الأصوات في القائمة ضمن له الوصول؟!
تنظيم السكن؛ لا يكون بالعشوائية، ومن إستغل المواطن وتلاعب بأهم حقوقهم؛ لا يختلف كثيراً عن معاول تهدم الدولة وتقتل مواطنيها؟!
الحصول على الأصوات يأتي من تبني برنامج إنتخابي مدروس، وتفكير جدي في تغيير ملامح دولة خربة؛ من تصرفات غير مسؤولة تجاه واجبها ومواطنيها، وأن كان البرلمان والحكومة ممثلاً للشعب، ويقال أن الديمقراطية حكم الشعب، فكيف للشعب أن يحكم؛ بمن لا يفكر بكرامته؟! وهل تعتبر الأصوات صحيحة إذا كان الطريق إليها تزويراً؟! وقد تم حوسمة أصوات المواطنين.
