تشير مصادر قانونية عراقية، أن عدد القوانين، الموجودة في البلاد، أكثر من 22 الف قانون، لتسيير أمور الدولة، أغلب هذه القوانين تتعارض، فيما بينها، مما جعل هناك خرق قانوني، أو خرق أخلاقي لقانون يشرعن له هذا، والمشكلة العويصة، بدأها من يعتقد بقانونية تشريعات النظام الصدامي المجرم.
بعد كل هذه السنين، منذ سقوط نظام الطاغية، لا زال البعض، يروج لهذه القوانين، على خلاف الدستور !
بداية الدورة الثانية، لفترة حكم المالكي، عام 2010 قال المالكي: أن الدستور كتب في ليلة ظلماء! متناسيا كل التعب والجهد، الذي بذل في كتابته، وليته أكتفى بهذا التصريح، بل؛ أنه بدأ يشرعن رؤيته، عبر المحكمة الاتحادية، من خلال ضغطه، على الضعيف مدحت المحمود لكي؛ يمرر ما يراه المالكي، صحيحا من قوانين، عبر الاحتكام لمحكمته الغير عادلة .
عندما أراد النواب، الغاء بعض القوانين الصدامية، التي تمنح المالكي، سلطات فائقة التف المالكي على الدستور، من خلال الاحتكام للمحكمة الاتحادية، ورفض أي مشروع قانون، لا يمر من خلال مجلس الوزراء..
وهذا خرق أخر أخلاقي، وخرق دستوري، وسحب السلطة العليا بالبلد، من البرلمان لرئاسة الوزراء ..
فأصبح المالكي، يمط القوانين، كما يراد من خلال الاستعانة بالقوانين، التي كتبها مجلس قيادة الثورة المنحل، وهذا ما جعل العراق يعيش في دوامة القوانين، التي لا أحد يعرف، كيف كتبت بأي أيادي !!
يعني: أن شخوص النظام الحالي، ما يزالون ملاحقون قانونيا، في العراق، بسبب؛ جهادهم ضد النظام الصدامي!
فعلى سبيل المثال، أن السيد عادل عبد المهدي، وزير النفط، أراد بعض المتنفذين، من نظام صدام المجرم، والذين يشغلون مناصب عليا، في البلاد، بعد أن أعادهم المالكي، تفعيل ملف، ملاحقة قانونية ضده بسبب؛ كون عبد المهدي قد قاتل نظام الطاغية، في زمنه، وكتب عدة مقالات، في صحف عالمية، تسيء لشخص صدام وأركان نظامه..
عندما نريد أن نبني البلد، ونتخلص من التركة الثقيلة، لمدد طويلة، علينا أن نستند، إلى الدستور العراقي، الذي كتبناه بالدم، أيام النضال ضد الطاغية ..
فكل قانون يتعارض، مع الدستور، يجب أن يرمى، بعرض الحائط، كي ننتهي، من دوامة الفشل، والتخبط الذي يحيط بالدولة العراقية.
