يوشك العراق ان ينزلق الى منحدرات خطرة للغاية بعد ان تقوضت جهود المصالحة بين الطائفتين الرئيسيتين المسلمتين وتوغل الخطر السرطاني المسى داعش في الجسد والتراب العراقي واستمرار نزيف الدم بشكل يومي.
وكي نخفف هذا الصراع ونكتسب خطوة جديدة لمشروع الإصلاح الذي بدأه رئيس الحكومي د.حيدر العبادي ونمنح من غرر بهم فرصة للعودة الى الصف الوطني بدلاً من صناعة اعداء جدد للوطن ومكتسباته بعد التخلص من طاغوت العهد المباد..صارت قضية العفو العام قضية رأي شعبي وحاجة وطنية ملحة نحن بأمس الحاجة لها..وهي تحقق اهدافا كثيرة ومعروفة لا أريد الخوض فيها فالكل يعرفها ويلم بأطرها العامة،لكن الشيء المهم الآخر انها ستسهم بترشيد النفقات العامة سيما وان وطننا العراق يعاني من ازمة سيولة خانقة فلو وفرنا مبالغ الانفاق على عشرات الاف السجناء في شتى سجون البلاد ودوائره الاصلاحية والتي تشمل نفقات الاطعام والعلاج وتوفير وقود مولدات الطاقة وغيرها والتي حسبما علمت انها تستهلك 22 مليار دينار شهريا حسب تصريح وزير العدل السابق،لكان بالامكان اثراء الميزانية العامة بهذا المبلغ الكبير فضلا عن الاستفادة من الامكانيات البشرية لآف مؤلفة من حراس الاصلاحيات والسجون في المعركة الشرسة ضد داعش ومن يتمترس معه.
ومن الفوائد الاخرى زرع الامل في نفوس افراد من الشعب العراقي الذي تورط بعضهم في مخالفات او جنح او جرائم مختلفة ويعودوا الى عوائلهم واعمالهم وارزاقهم بدل تحويلهم الى مشاريع ارهاب واجرام نتيجة اختلاطهم بمجرمين عتاة وارهابيين في زنازينهم.وكذلك تخفيف العبء عن المحاكم والجهاز القضائي الذي تحمل فوق طاقته بسبب مطاطية بعض المواد مثل 4 أرهاب وغيرها والتي شملت عشرات الالاف بدون وجه حق.فضلا عن انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب والاستدلال بتقارير المخبر السري الكيدية وعشرات الأسباب الأخرى المعروفة التي جعلت سجون العراق تغص بالابرياء.
ندعو حكومتنا الوطنية الى توخي الفوائد المبتغاة من هكذا قانون والاسراع بتنفيذه وشمول كل النزلاء والمودعين بإستثناء من ولغوا بدماء العراقيين الابرياء فكل الجرائم يمكن نسيانها وطي صفحتها الا قتل النفس البريئة..والله من وراء القصد.
