بعد أحداث العاشر من حزيران والتغيرات والتغييرات الحاصلة في الخارطة الأمنية عبر سيطرة المجاميع الارهابية المسلحة على ما يقرب من ثلث العراق بدأت قصة الحشد الشعبي وتجاوزاته على المواطنين والتي هي مشكلة كانت ولا تزال قائمة في أوساط المجتمع العراقي، ويمكن تشخيص المشكلة في أمرين:
الأوّل: عدم وجود قانون يحدد توجهات الحشد، ويحاسب المقصرين، ويقف على أخطائهم المتكررة والمتعمدة أحياناً.
الثاني: الصبغة الطائفية التي جاء بها الحشد، فهو يمثّل مكونا واحدا من الشعب دون بقية المكونات. فلا يسمح بغير هذه التسمية ولعل الاعتراض على مصطلح الحشد الوطني في نينوى ما يدلل علو وقفه على طرف واحد.
وهذان الأمران كفيلان في إفشال أي مشروع سياسي أو عسكري أو غير ذلك. وبالتالي فليس غريباً أن نجد مثل هذه التجاوزات، ولكنْ إلى متى ستصمت الحكومة عن هذه التجاوزات، وما هو دور القادة السنة وبالتحديد اتحاد القوى العراقية في الحد من هذه الظاهرة؟
أمّا عن صمت الحكومة فقد رأينا بوادر طيبة منها حين صرّح رئيسها بوجود أشخاص مندسين بين أوساط الحشد، غرضهم إثارة الفتن، وتحقيق مصالح لدولة اقليمية. ولكنْ هل مثل هذا التصريح كافٍ؟ وما خطوات الحكومة العملية في استئصال هذه العناصر، وبخاصة بعدما علمنا أنّ هناك مساعياً إلى ضمّ عناصر الحشد إلى القوات الأمنية، عبر بوابة الحرس الوطني الذي لا زال في معرض الاخذ والرد.
نقول يا سيادة الرئيس: ما ذكرتَه أمر بديهي يعلمه القاصي والداني، وما خفي كان أعظم، فوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني تقاتل إلى جانب الحشد الشعبي أعظم بكثير من وجود مندسين، ولكنْ أن تعترف بجزء من المشكلة أفضل من السكوت المطلق.
أما عن موقف القادة السنة، فقد قلنا مراراً وتكراراً بأنّه يجب عليهم الضغط على الحكومة من أجل تسليح العشائر؛ لأنّ التجربة التي قاموا بها في مواجهة القاعدة كانت ناجحة، ولم نسمع عن خروقات بحق المدنيين في تلك المدة هذا من جانب.
ومن جانب آخر: فإنّ عليهم عدم التسليم للضغوطات والابتزازات السياسية التي يتعرضون لها من هنا وهناك، فدماء أبنائهم ونصرة قضيتهم أكبر من كل منصب، وهم مطالبون بالوقوف في وجه كل ظالم سواء أكان له مسوغ قانوني أم لم يكن له ذلك، وفي هذا الصدد نثمّن دور النوّاب الذين أصروا والذين جاءوا بنائب الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس للوقوف على الخروقات والحد منها، وهي خطوة إيجابية واحدة في مسار الإصلاح الطويل المنتَظر.
خطوة إيجابية أن يشعر الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بدءاً من رئيس مجلس النواب الذي أشار وشخص الكثير من الخروقات مروراً باللجان البرلمانية إلى كل المعنيين.
