نفرح جميعاً حينما نسمع أن البرلمان يطلب إستقدام مسؤول كبير لغرض توجيه أسئلة معينة حول موضوع معين يتعلق بمصلحة البلاد أو الشعب بكل نسيجه ألأجتماعي. يُعتبر هذا المنهج دليلاً صحياً ينسجم مع كافة أصول مباديء العمل التي تتعلق بواجبات البرلمان ودليلاً إضافياً لتطبيق ولو جزء يسير من المفهوم الديمقراطي- الذي صُدِرَّ الينا بطريقةٍ مشبوهة بعد التغيير – . في هذا البحث المتواضع لايهمني ماكان قد فعلة السيد المسؤول الكبير وماهي الدوافع التي جعلت السيد – الجبوري- للتأكيد على أن السيد المطلك كان قد إرتكب هفوات كبيرة في سياقات العمل المكلف به تجاه الفئة البشرية البائسة التي نطلق عليها – جماهير النازحين- . من خلال مراقبتي لسير الماكنة ألأعلامية المرئية والمكتوبة توصلتُ الى قناعات من أن المطلك سيتمكن من الرد المنطقي ألأيجابي وسيدافع عن المنهج الذي كان قد سار على خارطته من أجل توزيع تلك ألأموال الكبيرة وكيف ذهبت الى أماكنها المحددة وفي النهاية سوف لن يكون هناك ظالم أو مظلوم. ليس موضوعي هنا البحث عن نتيجة التحقيق مع المطلك- إن صح التعبير وإنما موضوع آخر يتعلق بحالات كثيرة جدا مشابهه تسربت الى مجتمع الفئة البشرية البائسة التي نطلق عليها – الجماهير العراقية بكل فئاتها من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب- وسببت لها أضراراً لاتعد ولاتحصى .
إذا كنا نبحث عن العدالة ألألهية في هذا الزمن الذي لم للعدالة وجود , علينا أن نكون مهنيين في تطبيق قانون البرلمان على كل الفئات البشرية التي نطلق عليها – كبار موظفي الدولة من الرئيس الى أصغر مسؤول يساهم في وضع القرار للدولة العراقية- وإلا فأن إستقدام السيد المطلك لن يكون له أي أهمية. لنفترض جدلاً فرضية وهمية أن المسؤول الكبير أُدينَ وعوقب وتمت مصادرة أموالة المنقولة وغير المنقولة, ولكن هل إنتهت عملية الفساد؟ هل تم إستقدام جميع الوزراء المتهمين بعمليات إستحواذ على أموال الدولة العراقية وإعادتها الى الخزينة بأعتبارها أموال عامة لايحق لأي أحد التصرف بها إلا إذا كانت تصب في خدمة الشعب والوطن. حسناً , حسب المقال المكتوب في موقع كتابات – يوجد هناك- نصف مليار دولار- كان قد تم التلاعب فيه مخصص لجهةٍ معينة. إذن, المسالة تتعلق بسرقة مبلغ معين من المال . في هذه الحالة أنا كمواطن – ليس له وجود في خارطة العراق – سوى نفساً يخرج من القلب لتستمر لدية حركة الحياة – أطلب من البرلمان- أن يستقدم الجبوري ويوجه له أسئلة معينة تتعلق بكل شيء معروفة لدى جميع المسؤولين العراقيين من كافة الجهات المكونة للحكومة العراقية. أطلب أن يتم إستقدام وزير التجارة الذي هرب الى لندن دون أن يتمكن القضاء العراقي من إعادتهِ الى العراق وتسليمة الى البرلمان لأستجوابة, وأطلب أن يتم إستجواب أحمد نوري المالكي – لأننا طالعنا في التقارير المكتوبة أنه إستحوذ على مليار و500 مليون دولار- من أموال الشعب وأطلب التحقيق عن إختفاء المليارات من الدولارات في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات ألأخرى. إذا تم إستقدام المطلك لوحدهِ دون بقية ألآخرين الذين نهبوا العراق فأن هذا العمل ليس له قيمة مجرد محاولة لأيهام الناس أن العدالة موجودة في جهةٍ معينة دون ألاخرى. كمواطن بلغ من الزمن عِتيا ومن خلال تجربتي الطويلة في – العراق العظيم- وجدتُ أن هناك كذبتين كبيرتين تم إيجادهما في هذا البلد – الجيش الشعبي في الزمن البائد وفكرة البرلمان في الزمن الحاضر- لأن هاتين المؤسستين لم تحققا للشعب العراقي سوى الويلات والخسارات- إن صح جمع كلمة – خسارة- . اللهم إحفظ العراق وأهله وإجعلنا نعيش سلمياً مع جميع المكونات التي يتكون منها بلدنا الجميل.
