تأسست وزارة النفط العراقية عام 1959, أي بعد قيام الجمهورية بعام, وتم إقرار قانون النفط تحت رقم 80/ ك1 1961, لتتشكل عدة شركات نفطية, كنفط الجنوب, وميسان ونفط الشمال, والموصل.
بعد عقودٍ من تذبذب الانتاج العراقي, لدخوله بحروب مع الدول المجاورة, التي سبقها تأمين الشركات الأجنبية, وتوقف بعض الحقول عن الإنتاج, إبان حكم الطغيان الصدامي, تم مؤخرا تأسيس شركة نفط الناصرية, لتنظم لأخواتها من الشركات العراقية, برفد الانتاج العراقي من النفط, بعد أن وصل الانتاج لأكثر من 150000ب/ي, والتي من المؤمل أن تصل الى 300000ب/ي.
جاء ذلك لإنصاف محافظة الناصرية, التي عانت من التهميش عبر سنين, في كل مجالات الاعمار والاستثمار, إن شركة نفط الناصرية, ستستقطب الأيدي العاملة من أبناء المحافظة, لتحسين المستوى المعاشي العام, وتقلل من نسبة البطالة, التي استفحلت فوصلت أكثر من 40%.
أهالي الناصرية لاستبشارهم بالخطوة الجريئة, لابنهم البار عادل عبد المهدي, الذي تسنم وزارة النفط في الحقيبة الوزارية الجديدة, ليقوموا بحملة حملت تواقيع أهالي ذي قار, تحت شعار “شكرا عبد المهدي” إعترافا منهم بالجهد المبذول.
أثبت عادل عبد المهدي, بالرغم من قلة المدة الزمنية, التي تسنم بها وزارة النفط, والمشاكل والأزمات التي تعيق عمل الوزارة, أنه القادر على اختراق حاجز الزمن, ليحقق ما لم يحقق أسلافه عبر سنين, بدأ من اختراق الجليد, في أزمة الاقليم والحكومة المركزية, وصولاً إلى آخر إنجاز في عملية ولادة شركة نفط الناصرية.
كما يقال: الولد على سر أبيه, فقد كان عبد المهدي الأب, يعمل بإخلاص لإنجاح وزارته في العهد الملكي, المسماة أذاك بالمعارف, فها هو الابن يعمل على خطى أبيه, ليرتقي بوزارته التي عانت من الاهمال والأزمات.
فألف شكر لعبد المهدي, وألف شكر لمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب