مررَّ مجلس الوزراء في جلستة يوم الثلاثاء الموافق 3l2l2015 اي قبل خمسة ايام من ذكرى انقلاب 8 شباط الاسود, التعديلات الجديدة على قانون المسائلة والعدالة وبالتزامن مع تمريره لقانوني حظر البعث و(الحرس الوطني),وتأتي هذه التعديلات في اطار الاتفاق السياسي الذي بموجبه تشكلت حكومة السيد حيدر العبادي وبحسب المؤيدين لها فأنها امر لامناص منه. بينما يرى المعارضون لهذه التعديلات _ومنهم كاتب السطور_انها جاءت في اطار سياسة تقديم التنازلات لحسابات فئوية ضيقة. وقد يُعترض على ذلك بالقول وما الضير من التنازل اذ كان في ذلك سبيلاً لحلحلة الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ مايزيد على العقد من السنوات؟
ونجيب ان التنازلات يجب ان تكون من جميع الاطراف, وان تخدم جميع فئات الشعب لا أن تأتي لخدمة فئة منه على حساب بقية الفئات هذا اولا, ويشترط ان تقدم التنازلات_اذا كان لابد منها_ في سياق منهجية متفق عليها من قبل المرجعيات السياسية والاجتماعية الفاعلة في الساحة السياسية, وأن لا تتناقض والثوابت لأبناء المقابر الجماعية هذا ثانياً, وأن لا ينفرد بها فصيل لتحقيق منافع حزبية آنية تكتيكة على حساب المصلحة الاستراتيجية لضحايا البعث هذا ثالثاً, ولأن تقديم التنازلات بهذه الطريقة الفجة سيزعزع ثقة الاكثرية الساحقة من ابناء الشعب العراقي التي أكتوت بنار البعث وجرائمه بقياداتها السياسية هذا ان لم تكن تلك الثقة قد تزعزت اصلا بسبب الفشل والتعثر الذي صاحب العملية السياسية وعدم انصاف هذه الاكثرية رغم تضحياتها الكبيرة هذا رابعا.
يسوق لنا البعض عددا من التبريرات لإعادة تأهيل البعثيين منها: إن البعثيين يملكون القدرة والخبرة والكفاءة التي ينبغي الاستفادة منها في ادارة شؤون الدولة, او ان استيعابهم سيؤدي الى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في البلاد,او ان احتضانهم سيجلب التأييد الاقليمي والدولي, الى غيرها من التبريرات الانبطاحية الواهية, وهنا من حقنا ان نتساءل اذا كان المعيار وراء (عودة) الرفاق البعثيين هو امتلاكهم الكفاءة والخبرة المطلوبة لادارة الدولة وهي الحجة التي استخدمت كثيرا وراء حالات الاستثناء التي منحت للمئات منهم وشغلهم لمناصب حساسة في هيكلية الدولة, فلماذا ادارت الدولة ظهرها للكفاءات العراقية المنتشرة في فيافي الارض والتي تستعين بهم الدول التي يقطنونها؟ اليس من الاولى الاستعانة بهؤلاء المخلصين بدل من الهرولة لكسب رضى الرفاق البعثيين؟ فضلا عن ذلك لماذا
فشلت القوى السياسية التي تصدت لادارة العملية السياسية ودفة الحكم من ان تطور خبرات كوادرها خلال العشر سنوات المنصرمة من عمر التغيير لتستفيد منهم في ادارة مؤسسات الدولة, ماذا كانت تفعل هذه القوى خلال هذه السنوات حتى تأتي لتبرر لنا استعانتها بالبعثيين؟ اسئلة نطرحها على المهرولين وراء ارضاء البعثيين لتحقيق اجندة آنية على حساب الاهداف الاستراتيجية عسى ان نجد منهم اجابة شافية من دون ان نشكك بإخلاصهم او نقلل من جهودهم التي تبذل في ادارة الدولة.
وبالعودة الى التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء على قانون المسائلة والعدالة, لابد من التذكير بقضية مهمة وهي ان هذا التعديلات التي اصبح بموجبها يحق لعضو الفرقة تولي اي منصب حكومي تكون قد افرغت عمليا قانون المسائلة والعدالة من محتواه الذي لأجله شُرع الا وهو منع عودة البعث من التسلل الى مراكز صنع القرار في الدولة او قيادتها , وبهذا التعديلات نكون قد فتحنا الباب على مصراعية امام البعث للعودة من جديد لقيادة الدولة لانه اصبح من حق عضو الفرقة تولى المناصب القيادية العليا التي مُنع منها سابقا وهي وزير او وكيل وزير اومديرعام , ولكم ان تتخيلوا المشهد الان لو اصبح معظم اعضاء مجلس الوزراء او وكلائهم, او المدراء العامين في مؤسسات واجهزة الحكومة بعثيون وأيديهم مبسوطة كيف سيصبح الحال ؟ شخصيا اخشى ان يأتي اليوم الذي يمنح فيه الديكتاتور البائد صدام لقب (شهيد) في ظل سياسة التنازلات الانبطاحية.
اخيرا نداء نوجهه الى الشرفاء من اعضاء مجلس النواب عامة, واعضاء كتلة التحالف الوطني خاصة ان يتصدوا لهذه المهزلة التي ان مررها البرلمان فأن ضحايا البعث لم يعد امامهم سبيل سوى الدفاع عن انفسهم وعن التجربة الديمقراطية الفتية من سطوة البعث القادمة وذلك من خلال استخدامهم اساليبهم الخاصة في الدفاع عن انفسهم وعند ذلك لن نعتب على ضحايا البعث اذا ما فتكوا بالبعثيين وسحلوهم بالشوارع بعد ان خذلتهم حكومتهم وبرلمانهم. وبحسب اتصالاتي الخاصة بكوادر مهمة في فصائل المقاومة والحشد الشعبي الذين يقاتلون التحالف البعث-داعشي ويقدومون التضحيات الجسام لأجل منع تسلط هذا التحالف الارهابي فأنهم ينظرون بريبة وشك للتعديلات الاخيرة التي اجراها مجلس الوزراء على قانون المسائلة والعدالة, وقناعتي ان فصائل المقاومة ومعها متطوعوا الحشد الشعبي لن يسمحوا بعودة جلاديهم الى المشهد السياسي من جديد حتى وان كلفهم ذلك استخدام الحل الثوري المسلح للحيلولة دون ذلك.
[email protected]
