بالأمس توقعنا حدوث اعتداءات إجرامية أخرى كما تعودت المجاميع الإرهابية البعثية الصدامية والداعشية أن “تجيب” على خطط الحكومة الأمنية المعلنة؛ وقلنا إن هذه الإجراءات والخطط مجرد “أعلام” وتهدئة! وقد حصل اليوم ما توقعناه –مع الأسف- وحذرنا منه؛ وفي جعبة الأعداء الكثير طالما أن لها عناصر متعاونة معهم متغلغلة في مفاصل المؤسسات الأمنية وحتى بعض نواب مجلس الترف والرفاهية! وحصد المكاسب مَنْ يزود الإرهابيين بالمعلومات وربما التوجيهات والمقترحات!!
واليوم نقترح على الحكومة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية أن تضع حدا لحالة خطيرة في مسيرة المجرمين واللصوص والإرهابيين والتخلص منها نهائياً؛ بأن تمنع وتمتنع عن مداهمة بيوت المواطنين لأي سبب كان وتعلن ذلك المنع ببيان عام بأن السلطات الأمنية والحكومية سوف لن تداهم أو تقوم بعملية تفتيش عن سلاح أو مجرم أو إرهابي وبأي زي عسكري أو مدني! ومن تاريخه على المواطنين أن يعلموا أن بيوتهم مقدسة ومحترمة ولا يجوز مداهمتها من أي أحد إلا لأسباب قاهرة وتحت إشراف السلطات المختصة وفي وضح النهار؛ وسوف لا يتخذ إي إجراء لمعالجة المطلوبين بالمداهمة وعليه فبإمكان المواطن أو العائلة أن تمنع دخول أي شخص ينتحل صفة القوات الأمنية أو العسكرية أو المختارية؛ وتمانع دخوله وتدافع عن نفسها بكل الوسائل الممكنة في حين يتصل الآخرون بالجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم وبسرعة ولا يستسلموا للمعتدين واللصوص والإرهابيين؛ ومن هنا فسوف لا يفكر أي مجرم من التقرب من أي باب بحجة التفتيش والتحري وبأي هيئة كانت وسيكون موضع شك وريبة من قبل الآخرين لأن هناك أوامر بمنع المداهمات والتفتيش ما عدا التبليغات المختلفة من قبل موظفي الدوائر الأخرى!
قد يستغرب البعض من هذا الاقتراح وعليه نقول أن مثل هذه الحالات تكون عادة قليلة وبإمكان السلطات المختصة أن تتخذ إجراءات متعددة أخرى بالقبض على شخص أو تفتيش منزل إما بالحصار العلني وفي وضح النهار أو مراقبة البيت نفسه من بعيد وبواسطة عناصر الاستخبارات أو الوكلاء للوصول إلى المجرم أو الإرهابي وسحبه من الشارع بكل هدوء!! وحتى لو تطلب الأمر تطويق دائرة صغيرة حول الهدف لحين القبض أو القضاء عليه؛ والتأكيد لكافة المواطنين في بغداد ونواحيها و”حزامها”! أن لا وجود لقوات عسكرية أو أمنية (مدنية كانت أم عسكرية) تداهم أو تقتحم أي بيت أو عائلة ومن يتعرض لهذا الفعل عليه الدفاع عنه نفسه بكل ما لديه من وسائل والإسراع بالاتصال بالجهات المختصة بما يتيسر لها من أرقام خاصة وعامة لنجدة المعتدى عليهم والقبض على الجناة؛ وبذلك يمكن الانتهاء من مشاهد مؤلمة تقع على المواطنين بين الفترة والأخرى والاحتفاظ بمهنية واحترام مؤسساتنا الأمنية والعسكرية على أن تكون على أهبة الاستعداد للنجدة والحسم والسلام.
