الرُؤية الثاقبة، قَليلٌ مَنْ يتمتع بها في زمن ألأرقام، وهي تحتاج الى من يملك سر مفاتيحها، إضافة للمنغلقات التي بقي سرها مجهولاً، طِيلَ الفترة الماضية .
النهوض المفاجيء في وزارة النفط، والتصدير الذي لم يشهده العراق مثيلاً من قبل، يدفع للدهشة! وكيف أن الوزراء المتعاقبين، طيل الفترة الماضية لم ينتبهوا اليه! وما هو السر في الإرتفاع في وتيرة التصدير .
عندما يُنبّه رجل في وزارة، باقي المفاصل لإتِقاء التضخم الإقتصادي، والعجز في الميزانية، خاصة في وقت إنحدار الأسعار النفط، إلى دون النصف، يدل على المعرفة الواسعة في الإقتصاد والحسابات الرقمية، وحَثِهِ على تفعيل باقي القطاعات الصناعية، والزراعية، والانتاجية، وبمشاركة القطاع الخاص، بالنهوض لتلافي الكثير من الإحتياج للسلع الإستهلاكية الأجنبية، وهدر الأموال، كوننا اليوم نحتاج أكثر من ذي قبل للعملة الصعبة، لدعم المنتوج الوطني والنهوض به، ليتلائم مع الحاجة له من قبل المواطن العراقي، والاعتماد على الأحادية، في استدرار الأموال للعراق، جراء تصدير النفط خطأ جسيم .
الأخذ بالنصيحة، التي أطلقها وزير النفط، السيد عادل عبد المهدي، لأنها أتت وفق دراية عالية الحسابات، وبما أنها تصب في الصالح العام، يجب أن تأخذ دورها في التطبيق، وتفعيل باقي القطاعات، من خلال الدعم الجاد .
من محاسن تفعيل القطاعات الأُخرى، التي اشار اليها وزير النفط، لها نتائج إيجابية كثيرة، وأهم ما فيها، هو تشغيل الأيدي العاملة، التي تعاني من الكساد والبطالة، التي نعاني منها طيلة السنوات الماضية، إضافة الى الناتج منه رفد السوق المحلية بالمنتوج العراقي، الذي غاب عن الساحة طيلة الفترة المنصرمة .
