ان قراءة سريعة لمقررات مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي يوم الثلاثاء المصادف ٢٧ / ١ / ٢٠١٥ تثير العديد من التساؤلات اهمها: اين المواطن في تلك المقررات ؟ بل اين المواطن في قائمة اهتمامات الحكومة الحالية: هل في اعادة تفعيل لجنة الانفلونزا الوبائية او في الموافقة على قانون المصارف الاسلامية ام في المواضيع الستراتيجية الاخرى؟؟!!!.
ناقش المجلس الموازنة فهل كان للمواطن نصيبا فيها؟ كلا لانها تعاني اصلا عجزا كبيرا ولا تقدم للمواطن ما يصبو اليه او ما يحلم به من تطوير لشؤون الرعاية الاجتماعية او انتظام لمفردات البطاقة التموينية او حتى تقديم شيء ملموس في مجال الخدمات الاساسية ، ان كل شيء فيها معطل الوظائف فرصة الشباب واملهم بالحياة معطلة ، الرعاية الاجتماعية لم تقدم ما يحفظ كرامة الانسان العراقي لا في هذه الموازنة ولا عندما كانت سابقتها الانفجارية ، والحصة التموينية لم تنتظم في السابق وهي معرضة للتقنين العنيف او حتى الإلغاء هذه المرة تحت يافطة التقشف ، والخدمات الاساسية على ما تعانيه ارتفعت أسعارها بشكل مخيف فالكاز مع هبوط النفط عالميا يرتفع محليا الى الضعف والكهرباء التي تعمل بالوقود الثقيل الى الف ضعف وقريبا الماء والمجاري وغيرها. فعن اية موازنة تتحدثون!! ان موازنة لا تفسح في بنودها مجالا لرفاه المواطن او للتخفيف عنه لا خير فيها ولا طائل للحديث عنها.
وناقش المجلس ايضا قانون الحرس الوطني ، فهل فيه خير للمواطن ، الجواب ايضا كلا لان ذلك يقع على عاتق الدولة والمتصدين للمسؤولية يتحملون جميعا تراجع اداء الجيش والقوى الامنية في مواجهة الارهاب العام الماضي خاصة والاعوام التي سبقته عامة ، وهم مطالبين بتطويرهما بدلا من ايجاد مسميات ترهق كاهل المؤسسات الأمنية وتزيد من النفقات غير الضرورية ومن تضارب الصلاحيات الميدانية وفي كل الأحوال المواطن هو المتضرر الوحيد من الأمن المفقود منذ عشرة اعوام وهو من يدفع دما ثمنا لذلك.
وناقش المجلس حظر حزب البعث وقانون المسائلة والعدالة ، والمواطن بعيد عن قائمة الاهتمامات في هذا الملف ايضا ، فبعد اكثر من عشرة اعوام نعود الى مربع البعث ولا اعرف اما آن الاوان لهذا الملف ان يقفل ويترك للقضاء ويرفع من طاولة البرلمان والتفاوض لان صلاحيته كورقة سياسية قد انتهت وعفا عليها الزمن ، وكفى تلاعبا بها.
السؤال الأهم اما آن للمواطن ان يتقدم ، سؤال لا نبالغ به ، اما آن للسياسي؛ للمسؤول؛ ان يتنبه.. ان المواطن يعاني؛ من الطبقة الكادحة يعاني من الطبقة المتوسطة يعاني حتى من ارباب الاعمال والتجار ، الجميع يشكو كسادا وضيقا في الرزق ، موظفين بلا رواتب عمال بلا عمل تجار مهددين بضرائب كبيرة ، فما هي اجراءات الحكومة للحد من هذا الضيق هل الاستمرار بحديث الازمة والتقشف ام بمناقشة القضايا الاستراتيجية التي هي من اولويات السياسي الذي يضع المواطن في ذيل اهتماماته ولا يتقدم القائمة الا في مواسم الانتخابات.
احذروا ايها السياسيين المواطن؛ فالانتخابات بعيدة وانتفاضة الجياع ومن ينادون بقطع الاعناق ولا قطع الأرزاق ستكون اكبر في خطورتها من أية هجمة إرهابية وتمتين الجبهة الداخلية اهم خطوة في الانتصار على الارهاب في الجبهات الأمامية ، يا سادة جاملوا المواطن وافتحوا بوابات الأمل قبل ان نصل لا سامح الله الى طريق مسدود.. ولا ينفع عند ذلك قمة ولا وادي ولا ينفع عند ذلك مندم.
