الشرطة الأتحادية : – إنها كما معروفٌ , لا علاقةَ لها بوزارة الداخلية وانها تتبع وزارة الدفاع , وهذه بالطبع سابقةٌ لمْ تسبقها سابقة في الدولة العراقية منذ تشكيلها , < إلاّ اللّهمَّ في فترةٍ محدودة جرى فيها إلحاق شرطة او حرس الحدود الى وزارة الدفاع في نهاية سبعينات القرن الماضي إثرَ توتّر الوضع الأمني للعراق على حدوده مع بعض الدول المجاورة المعروفة .! > , وعلى ايةِ حالٍ , فلابدّ أنّ الدولة او الحكومة ادرى بالمصلحة العامة < اَلمْ يكن سعدون الدليمي وزيرا للثقافةِ والدفاع في آنٍ واحد , وكان فشله بكلتيهما ذريعاً .! > .
ما نريد أن نفهمه , وأن نستوعبه ” حتى على المستوى اللغوي ” هو : مع مَنْ إتّحدتْ شرطتنا الوطنية ؟ وكيف كان حالها قبلَ أنْ تتحد .؟ وماذا استفادت من هذا الأتحاد .! , ثمّ هل أنَّ كلا الطرفين المتحدين متساوون ومتعادلون وبمرتبةٍ واحدة ,!؟ وبعكسهِ فلماذا الأتحاد .! , أمّا القولُ او الأفتراضُ بأنّ الشرطة الوطنية هي متحدة مع الشعب الكردي فهذا غير صائب , واذا كانت متحدة مع الشرطة الكردية , فذلك غير صحيحٍ ايضا , إنما ان يغدو هكذا اتحاد مع حكومة كردستان .! فهنالك علاماتٌ وعلامات من الأستفهام أمام ذلك < بأستثناء الأتحاد الشكلي او الورقي > , فأيّ اتحادٍ هذا حين لا تستطيع وغير مسموحٍ لسيارةِ شرطةٍ عراقية أن تدخل في اقليم كردستان .!! وقد غدا الأمر اكثر سوءاً , فلمْ يعد مسموحاً لأيةِ سيارةٍ عراقيةٍ مدنية من دخول كردستان , وحتى للعوائل التي تذهب ” مؤقتاً ” للعلاج في اربيل .! , والى ذلك فليس بمقدورِ قائد الشرطة العراقية اصدار اوامره ” الأتحادية ” الى سريّةٍ او فصيلٍ من الشرطة الكردية بالتوجّه الى احدى المحافظات العراقية للمساعدة في حفظ الأمن جرّاءً ايّ اضطراباتٍ او قلاقلٍ أمنيّةٍ مفترضة , فعلامَ هذا الأتحادُ إذَنْ .!؟ لكم شرطتكم ولنا شرطتنا .!!
2 : قانون العفو العام المفترض ” ! ” : – ما أنْ مرّتْ فترةٌ ” ليست قصيرة ولا طويلة ” على تشكيل كابينة وزارة العبادي , فقد نقلتْ و كرّرتْ بعض وسائل الإعلام المختلفة < وِفقاً لمصادرها الخاصة وارتباطاتها بأحزاب السلطة > عن توجّهاتٍ او نيّات لإصدار قانونٍ او قرار بالعفو العام عن السجناء ” ويستثنى منه الأرهابيون بالطبع ” , وهذا التوجّه او النيّة هي ” طيبة ” بالمفهوم العام على الرغم أنّ ما يكمن خلفها قد يكون المقصود فيه او منه هو اطلاق سراح بعض الشخصيات السياسية الرفيعة التي كان نوري المالكي وراء زجّها في السجون عبر القضاء والتي لايمكن الأفراج عنها إلاّ عِبرَ قانونِ عفوٍ عام للجميع , لكنه وبعيداً عن مداخلاتِ كلّ ذلك , فأنه من اغرب الغرائبِ والعجائب أن يشمل هذا القانون المفترض فئة السرّاق واللصوص والذي ن قاموا بجرائم الأغتصاب والخطف وكذلك القتلة والمجرمين تحت بند الجرائم الجنائية , الا يشجع ذلك اصحاب هذه الجرائم لأرتكابِ المزيد منها في حال الأفراج عنهم أملاً بأفراجٍ آخر, لماذا عدم جعلهم يدفعون ثمن ما سببوه من اذىً فادحٍ للمواطنين .!؟ كما من غير المفهوم , ولا المعلوم افتقادنا لعقوباتٍ شديدةٍ رادعة تجعل المجرم يفكر اكثر من مرّة قبل اقتراف جريمته , فهل ديمقراطية العراق الجديدة تشمل ” الجريمة والعقاب”!!
