مجلس النوّاب العراقي يقرّ قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 في جلسته ليوم أمس الخميس 29 / 1 / 2015 , فبعد أن قدّمت حكومة العبادي اللاوطنية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 , كانت الأنظار تتجه نحو مجلس النوّاب العراقي لرفض مشروع هذا القانون اللا منصف وغير العادل , وكانت الآمال معلّقة نحو المجلس في أن يطلب من الحكومة عرض الاتفاق النفطي المذّل والمجحف المبرّم بين بغداد وأربيل وشرح تفاصيل هذا الاتفاق على الشعب العراقي قبل إقرار مشروع قانون الموازنة العامة , باعتبار أنّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية قد تضمّن هذا الاتفاق , وقد انتعشت هذه الآمال مؤقتا بعد البيان الذي أصدره ائتلاف دولة القانون بعدم التصويت على مشروع القانون ما لم يتضمّن تسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم إلى شركة سومو , باعتبار إنّ عدم تسليم الإقليم لكامل نفطه المنتج إسوة بمحافظات الجنوب التي تسلّم كامل نفطها المنتج لشركة سومو , يتقاطع مع الدستور العراقي الذي يعتبر النفط والغاز ملكا للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات المنتجة , فلا يعقل أن تسلّم محافظات الجنوب البائسة كامل نفطها المنتج إلى شركة سومو والذي يشّكل حوالي 85% من كامل النفط العراقي المنتج , في حين لا يسلّم الإقليم سوى نصف الكميات المنتجة من حقول الإقليم وحقول كركوك التي استولى عليها بعد سقوط الموصل , وكنّا نعتقد أيضا أنّ مجلس النوّاب سيعدّل السعر والكمية المبالغ بهما كثيرا والذي تضمنهما مشروع القانون لاحتساب عائدات النفط خصوصا بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل الواحد وترواح أسعار النفط العراقي المباع حول معدّل الأربعين دولارا للبرميل .
وحتى كتابة هذا المقال لا يوجد ما يشير إلى أنّ قانون الموازنة العامة الذي أقرّه مجلس النواب العراقي قد تضمّن نصا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج سواء من حقول الإقليم أو من حقول كركوك إلى شركة سومو إسوة بمحافظات الجنوب التي تسلّم كامل نفطها المنتج , بل وليس هنالك من إشارة حتى لإلزام الإقليم بالالتزام بالاتفاق الذي وقّعوه مع الحكومة الاتحادية , خصوصا بعد الأنباء التي نشرها النائب فالح الساري من المجلس الإعلى بعدم التزام الإقليم بالاتفاق المبرم مع الحكومة وتسليم الكميات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق , وبإقرار قانون الموازنة العامة يكون الاتفاق النفطي المخجل الذي أبرمته الحكومة اللاوطنية قد أصبح موضع التنفيذ وقانونا ملزما للجميع , وبهذا فإن مجلس النوّاب العراقي قد فشل فشلا ذريعا في تحمّل مسؤولياته الوطنية والدستورية في الحفاظ على المال العام وصيانته من الضياع والسرقة , والمساواة بين أبناء الشعب العراقي في توزيع الموارد والثروات بشكل عادل ودون تمييز , وفشل في تحمّل مسؤولياته التاريخية في حمل الأمانة التي أولاها له الشعب العراقي , واثبت بالدليل القاطع أنّه غير جدير بثقة الشعب وغير مؤهل للدفاع عن حقوقه , والتأريخ سيذكر بالأسماء كل من ساهم باتفاق النفط المذّل وإقرار قانون الموازنة المجحف والظالم , سواء كان من الحكومة أو البرلمان , كما سيذكر التأريخ بأحرف سوداء هذا القانون وهذه الجلسة لمجلس النوّاب العراقي , والعار كل العار لكل من حضر هذه الجلسة ولكل من صوّت بنعم لإقرار هذا القانون , والعار كل العار لكل من لزم الصمت لإقرار هذا القانون ودّس براسه كالنعّام في الرمال .