عد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، اليوم الجمعة، إقرار البرلمان للموازنة العامة للبلد “خطوة صحيحة”، ودعا إلى تشريع القوانين التي تخدم الناس وتحمي البلد أمنيا واقتصاديا، وفيما أكد أن الوقت أصبح مناسب “لتطهير”، مؤسسات الدولة من الفساد المالي، طالب الحكومة بمعاقبة قاتلي مسلحين لمواطنين ابرياء في محافظة ديالى. 
وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة، التي أقامها في الحضرة الحسينية إن “إقرار البرلمان للموازنة المالية للبلاد هي خطوة صحيحة تتناسب مع المسؤولية الملقاة عليه وهي لم تكن لتحصل لولا وجود الرغبة لدى أغلب أعضائه”، مبينا أن “المرحلة الحالية تقتضي أن يفكر مجلس النواب بصورة مستمرة بمصلحة البلاد ورص الصفوف لمواجهة التحديات الكثيرة التي نعيشها”.
وأضاف الصافي أن “على مجلس النواب بذل المزيد من الجهود والسعي لإقرار التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن وحماية البلاد أمنيا واقتصاديا”، مؤكدا أن “القوت أصبح مناسبا لوقوف مجلس النواب أمام المشاكل التي نخرت في جسم البلد وتطهير جميع المؤسسات الحكومية من آفة الفساد المالي وحماية المال العام سواء بالتشريعات أو المراقبة على التنفيذ”.
وطالب الصافي “الحكومة بالتحقيق بإدعاءات اعتداء البعض من المقاتلين على المدنيين الأبرياء في بعض المناطق ومحاسبة من اعتدى منهم”، مشددا على عدم “المسامحة والإهمال في هذا الأمر”
ودعا الصافي “الدولة إلى رعاية المقاتلين من القوات المسلحة والحشد الشعبي ورعايتهم رعاية خاصة وتسهي منحهم حقوقهم الصحية والمالية والتاريخية بعيدا عن التعقيدات الإدارية المتعبة لا سيما الجرحى وأسر الشهداء منهم”، مشددا على ضرورة أن “يوثق ويدون مقاتلي الجيش والمتطوعين الأحداث التي تجري بمناطق القتال ضد الإرهاب لأنها تأريخ مشرف لهم ولبلدهم وان لم يوثقوه هم فسيُكتب بأيدي أخرى ويناله التشويه والتحريف”.
وأقر مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، الموازنة المالية للعام الحالي 2015، بـ119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار، وفيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انها المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام، وصفه بـ”الإنجاز”.
وعقد مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، برئاسة سليم الجبوري وحضور 260 نائباً، بعد تأجيلها لساعة واحدة بطلب من اللجنة المالية، فيما صوت البرلمان على موازنته البالغة 424 ملياراً و825 مليوناً و482 ألف دينار، وموازنة مجلس القضاء الأعلى البالغة 411 ملياراً و837 مليوناً و534 ألف دينار، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان البالغة 20 ملياراً و675 مليوناً و807 الآف و520 ديناراً.
