دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مجلس الوزراء الى الأسراع بأنجاز مسودة قانون العفو العام لتعجيل خطوات تعزيز المصالحة الوطنية. واعاد الجبوري الاذهان “في كلمة بجلسة افتتاح اسبوع الحوار بين الاديان والمذاهب” الى مبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم/ أنبارنا الصامدة/ وقال انها كانت حلاً مثالياً للخروج من الأزمة وتطويقها مع اننا ربما لم نكن نمر بما مررنا به وواجهنا لاحقا حيث كانت تتضمن أنشاء قوات الدفاع الذاتي من عشائر الأنبار لتأمين الحدود الدولية والطرق الستراتيجية في المحافظة ودمجها بتشكيلات الجيش العراقي على ان تكون قوات خاصة بالمحافظة وبقيادة أبنائها من القادة العسكريين. 
وأضاف كان على الجميع، ان ينصت الى هذه المبادرة ويسعى الى تحقيقها وتطبيقها، غير ان اللجؤ الى خلاف ذلك كلف العراق ثمناً باهضا ودخل بسببه دوامة الأرتباك وخسر من جرائه الكثير من الأرواح والأموال والجهود”، معبراً عن اعتقاده” بان الفرصة مازالت قائمة لإعادة مبادرة الحكيم الى خارطة الطريق من جديد من خلال مشروع المصالحة المتكامل الذي يترقبه الجميع في الفترة القريبة المقبلة والذي يعول القادة السياسيون عليه لتحقيق هذه المصالة في أقرب فرصة
وعبر رئيس البرلمان عن اعتقاده” بأن خير تمهيد لتفعيل المبادرة هو أكمال تطبيق ورقة الأتفاق السياسي محيياً في الوقت ذاته رئيس الحكومة حيدر العبادي على سعيه وعمله على أتمام هذه الورقة التي تضمنها البرنامج الحكومي وأصبحت جزءاً من التزامه بعد ان نالت الحكومة الثقة من مجلس النواب على اساسه وبموجبه.
وأشار الى” ان الوئام الذي ننشده اليوم يحتاج الى أرضية صلبه تتحقق في تفاهم الشركاء على تعريف الشراكة، فضلاً عن حاجته الى وعي وثقافة جديدة للغة الحوار المبنية على أساس تفهم الأختلاف المشروع في الفروع ورفض التفرق المذموم على الأصول، فالأختلاف الذي يؤدي الى تفرق كلمة الأمة وتنازع الطوائف ويلبسها شيعاً ويذيق بعضها بأس بعض لايمكن تبريره أو قبوله أو دعمه، ملفتا الى أنه ليس بالأمكان العبور على كل خلافاتنا فالاختلاف سنة من سنن الحياة، وعاملاً أساسياً في بناء الحضارة وتقدم العلم، ولكنه في ذات الوقت قد يكون ايضا سببا في النفور بين الناس ونشوب الصراع بينهم اذا تجاهلوا حسن تدبيره وأدارته ومعرفة عميق حكمته والهدف منه.
وأكد الجبوري” ان مجلس النواب أصبح اليوم أكثر قدرة على تحقيق الوئام من خلال سعيه لسن تشريعات تصب في مؤداه ومعناه وتلتحم مع غايته وتتناسب مع أدواته وتطبيقاته، وقال ان من تلك القوانين التي لازالت بحاجة الى دعم الكتل السياسية ليحققها مجلس النواب هو قانون العفو العام، الذي ينطلق من روح الوئام موضحا ان العفو المقصود ليس الأفراج عن الأبرياء القابعين بغير وجه حقا في السجون منذ فترات طويلة فهؤلاء ينتظرون الأعتذار بسبب مالحق بهم من ضرر جراء تأخر أطلاق سراحهم دون ان يكونوا قد أرتكبوا مايبرر أحتجاز بعضهم لفترات قد تصل لسنوات، ولكن أقصد بالعفو عمن أخطأ وجاءت الفرصة لكي يصحح المسار ويعود الى جادة الصواب ليكون عنصراً وطنياً فاعلاً للمشاركة ببناء البلد آخذا بالاعتبار حقوق ذوي الضحايا الأبرياء الذين أستهدفهم الأرهاب”.