يبدو إن أصحاب المصالح لم تنتهي مشاريعهم المشبوهه، وتوجهاتهم التي حرقت الأخضر واليابس، وجعلتنا نخوض غمار الحروب، والحصار من جديد، والإنهيار الإقتصادي؛ بعد أن من الباري عز وجل علينا بإزاحة الكابوس العفلقي، الذي جثم على صدورنا عقود، ويبدو أن هذه المشاريع لم تنتهي بإزاحة الوجوه الكالحة، والتي لم تجلب الخير إلى العراق كما أسمتها المرجعية الدينية في النجف الأشرف، ومنذ اليوم الأول لتغيير الكابينة الحكومية بداء فريق المهزومين بأخذ مسارات أخرى، والتضليل، على دور الحكومة..
كابينة السيد العبادي الوزارية، التي عبر عنها معظم ساسة العراق، والمجتمع الدولي، بانها شراكة الأقوياء، والأكفاء؛ ومعظم إختيار هؤلاء الوزراء كان على أساس النزاهة، والخبرة، والكفاءة، وهذا الأمر لم يكن في مصلحة الحكومة السابقة، التي إنقضت مدت حكمها بالمشاحنات الطائفية، والصراعات الحزبية؛ حتى أصبحت لا تقوى على النهوض بالواقع الأمني، والإقتصادي، والعمراني، وينقصها عدة وزارات، وفي المقدمة الوزارات الأمنية؛ التي هي السبب بسقوط عدة محافظات..
فقد رأينا منذ اليوم الأول، التركيز الكبير على جميع ما يقوم به بعض الوزراء، وتحديداً ثلاث وزراء، وهم وزارة الشباب والرياضة، ووزارة النقل، ووزارة النفط ، وهذا الحديث الواسع، والمستمر في الفضائيات، والصحف، وصفحات التواصل الإجتماعي؛ ومتابعة كل خطوة يخطوها هؤلاء الوزراء الثلاثة، حتى أصبح حديث الشارع، وكأنما الدولة قائمة على تلك الوزارات الثلاثة دون غيرها..
هذه المتابعة الكبيرة من بعض الساسة، لم تكن مبنية على أسس صحيحة، وإنما بنيت على أساس الإنتقام من شخص، أو مجموعة؛ يعتقدون إنها سلبت البساط من تحت أقدامهم، أو شخصت أخطائهم في المرحلة السابقة، ويعدون هذا التشهير كردة فعل على هؤلاء، والتشكيك بأعمالهم، ونزاهتهم، وقدراتهم..
حيث بدأ الإستهداف الواضح على شخص، وزير النفط” عادل عبد المهدي” من خلال الإتفاقية النفطية بين حكومة المركز، وإقليم كردستان، وهذه المشكلة الشائكة منذ سقوط النظام البعثي، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حلها طيلة هذه الفترة..
فقد بدأ الوزير أول إنطلاق عمله، بحل هذه المشكلة حلاً سلمياً، ويضمن حقوق الطرفين، وهذا الأمر قد أغاض الفاشلين في إدارة الدولة، والمراهقين بقراراتها الإستراتيجية…