كثر الحديث عن فوضى وفساد القضاء العراقي , ومن أجل تلمس طريق أصلاح الجهاز القضائي نضع أمام المعنيين الواقعة التالية :-
حصل المواطن ” ع.ع .ح .م ” قرار البراءة من التهمة الموجه اليه بخصوص عجلة باترول رقم الشاصي
0445631 

1122
والتي قام ببيعها المتهم ” ا.م ” في 24|11|2003 وأدعى أنها سرقت منه لتفادي جريمة سرقة المال العام , وقرار براءة المواطن ” ع ع ح م ” تم في 17|11|2014 وبرقم 2114|م|2014 وبعد عرضه على التمييز تمت مصادقته , ولآن المواطن ” ع ع ح م ” كان مكفلا , طلب منه دفع مبلغ ” 22″ مليون دينار عراقي ” عن تكفل ثمن العجلة , وقد تم أستلام وصل قبض محاسبة ” 27″ المرقم 769008 في 26|5|2014 عن أستلام الصك المرقم ” 0010882 ” في 22|5|2014 بمبلغ أثنان وعشرون مليون دينار عراقي , وعندما حصل المواطن ” ع ع ح م ” على قرار حكم مصدق وناجز , وحكم على المتهم ” ا م ” بتحمله مسؤولية سرقة المال العام وثبوت التهمة بشهود الدفاع وبأعتراف المتهم ” ا م ” أن العجلة سرقت منه في 27|6|2004 مماجعله يتحمل مسؤولية الفعل وثمن العجلة , لذا تقدم المواطن ” ع ع ح م ” بطلب أسترجاع مبلغ التكفل وهو حق يضمنه له القانون كما أن القاضي أخبر المحامي وكيل المواطن ” ع ع ح م ” بأن مبلغ التكفل يرجع للمواطن المكفل الذي حصل على قرار البراءة , وهنا تظهر الفوضى في أجراءات القضاء , حيث ظهر أن الجهاز ألآداري عاجز عن أنجاز معاملة أستحقاق المواطن المكفل للحصول على مبلغ التكفل وهذا العجز ظهر واضحا للمتابعين للمعاملة من المحامين ووكيل المواطن المكفل حيث أعرب الموظفون عن دهشتهم وعدم معرفتهم بمثل هذه المعاملات المالية عندما أراد وكيل المواطن تسليم  مبلغ التكفل لحسابات محكمة ألآستئناف ثم أعربوا عن عدم معرفتهم بمثل هذه ألآجراءات كذلك عند طلب المواطن ” ع ع ح م ” أسترجاع المبلغ ورغم أظهاره وصولات القبض الصادرة من نفس المحكمة ألآ أن كل غرف ألآدارة والمحاسبة ظلت حائرة ولاتمتلك جوابا وحلا لآنجاز المعاملة , وأثناء بحث المواطن عن أيجاد حل لانجاز معاملة أستحصال مبلغ التكفل صرح موظف عنوانه رئيس محاسبين أقدم بأنه يجب مخاطبة الدائرة التابعة لها العجلة لمعرفة الضرر الذي لحق بالعجلة ليستقطع من مبلغ التكفل ووسط دهشة المحامي والمواطن المكفل من هذا الرأي قال له المواطن أني حاصل على قرار حكم قطعي بالبراءة فلا مسؤولية تقع علي ثم أن هناك متهما مدان بحكم قضائي بموضوع العجلة وعليه هو من يتحمل أي ضرر وهو بالتالي يتحمل مسؤولية ثمن العجلة , فقال الموظف المحاسب لاعلاقة لنا بقرار البراءة ؟ وفعلا عندما تابع المواطن أجراءات معاملة أسترجاع مبلغ التكفل فوجئ بطلب موظفة في أدارة المحكمة أنها ستوجه كتابا للدائرة التابعة لها العجلة ليعرفوا كمية ألآضرار التي لحقت بالعجلة ومع أستغراب المحامي والمواطن من هذا الرأي قال لها المواطن أن العجلة سرقت وبيعت منذ 12 عاما والدائرة المعنية لاتعرف عنها شيئا وكتابكم هذا سيدخل المعاملة في حلقة مفرغة لاجدوى من ورائها ,
ثم أذا كنتم حريصين على المال العام ونحن نشجعكم على ذلك فأن العجلة مسؤول عن ثمنها من صدر عليه الحكم وهو ” ا م ” ولم تكترث الموظفة بهذه الحقائق وهي واضحة وجلية لآبسط الناس , ثم أصرت على الذهاب لدائرة الحسابات التي كان رأي المحاسب هو كرأي الموظفة ألآدارية , ونتيجة لذلك لم يعد لرأي القاضي من أثر في معاملة قضائية قانونية سياقات الفصل فيها من نتائج القرارات القضائية الملزمة لموظفي المحاسبة وألآدارة ولكن شيئا من هذا لم يجد المواطن له أثرا نتيجة الفوضى وهكذا تضيع حقوق المواطنين , ولما عرفناه من معاناة المواطنين والمحامين وحتى القضاة هو دخول عناصر طارئة على الجهاز القضائي بكل أقسامه لاسيما الذين أرجعوا للخدمة وهم من التصنيع العسكري ومن دوائر لاعلاقة لها بالقضاء فعمت الفوضى التي يمكن أكتشافها من عدم معرفة موظفي الدوائر القضائية كيفية تحرير الكتب والمخاطبات وكيفية التعامل مع المواطنين الذين يقصدون القضاء لحل مشاكلهم لالتعقيدها كما يحصل وحصل في المثل الذي قدمناه وهناك عشرات بل مئات ألآمثلة المخلة بأداء أنجاز معاملات المواطنين , نأمل من مسؤولي القضاء قراءة ماكتبناه وألآجابة عليه علما بأن مانقله لنا المواطنون وقعت أحداثة في رئاسة محكمة أستئناف بابل ألآتحادية وهي مثلها مثل بقية المحاكم ألآستئنافية في المحافظات ونفس المعاناة تحدث في دوائر التقاعد ومحكمة قضاء الموظفين , وكل قضية تتعلق بدوائر وأقسام القانون في دوائر الدولة التي أصبحت جزءا من مشاكل ألآدارات وليس حلا لها نتيجة عدم كفاءة من يعمل في دوائر القانون.