ﻻيخفى على متابع او ناشط في الشان السياسي العراقي عن اهمية تنظيم الحياة السياسية والنشاط السياسي في العراق واهمية النشاط الحزبي للاحزاب السياسية العراقية وضرورة تشريع قانون لﻷحزاب السياسية ينظم العمل والنشاط السياسي لﻷحزاب السياسية في العراق حيث يعتبر قانون اﻷحزاب من القوانين التي نص عليها الدستور لما له من اهمية في تنظيم العمل الحزبي في البﻻد وهناك عدد من القوانين المكمله للدستور كاقانون اﻻنتخابات وقانون المحكمه اﻻتحاديه وقانون مجلس اﻻتحاد وغيرها من القوانين التي نص عليها الدستور العراقي فايعتبر قانون اﻻحزاب قانون مكمل مع قانون اﻻنتخابات في سير العملية اﻻنتخابية في البلد والمرور اكثر من عشر سنوات على نشوء الديمقراطية في العراق فبقيت البﻻد من دون قانون لﻷحزاب السياسية في العراق حيث كثر عدد اﻻحزاب السياسية وهذا عمل صحي في البﻻد الديمقراطية اﻻ ان هذه اﻻحزاب الكثير منها ﻻنعرف ارتباطها واجنداتها ةمصادر تمويلها وفي معظم الدول الديمقراطية تمول اﻻحزاب من قبل ميزانية الدولة على شكل مخصصات او عن طريق التبرع .ونظر لﻷهمية البالغه والحساسه لتشريع قانون ينظم العمل الحزبي في العراق اﻻ ان التوافق السياسي والتجاذبات والمشاكسات السياسية في البلد حالت دون تشريعة في الدوره السابقه اﻻ اصرار مجلس النواب الحالي في تشريعه وقراءته قراءة اولى يشكل عمل جيد وخطوه متقدمه من خطوات اكمال الديمقراطية في العراق الجديد.
