23 ديسمبر، 2024 3:30 م

العراق يطلق استراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني للسنوات 2014- 2023

العراق يطلق استراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني للسنوات 2014- 2023

برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر ألعبادي , أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين الشهرستاني إستراتيجية TVETللتدريب والتعليم المهني والتعليم التقني في العراق للسنوات من 2014 ولغاية 2023, وحضر فعالية الاطلاق كل من أمين مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية وعددا كبيرا من مسؤولي الدولة و رؤساء الجامعات ومدراء عامين من مختلف الوزارات وخبراء في هذا المجال إضافة إلى سفيرة بعثة الاتحاد ألأوربي , وأكد رئيس هيئة التعليم التقني الدكتور المهندس عبد الكاظم الياسري إن الاستراتيجية تهدف إلى إيجاد منظومة ديناميكية لسوق العمل والنهج التعليمي والتدريبي في العراق وإنها ستسهم في خفض معدلات البطالة بين فئة الشباب , حيث إن معدل البطالة بين صفوفهم لا يزال مرتفعا .

وتركز الاستراتيجية , على النهوض بواقع التعليم المهني والتقني من ناحية المدخلات والعمليات لتامين مخرجات بمستوى من الجودة يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لأسواق العمل , ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الاوروبي , ويتم تمويلها من الامكانيات الذاتية لمؤسسات التعليم المهني والتقني من خلال تحويل جزءا من مهامها الى الجانب المنتج لتنفيذ عقود وتقديم خدمات للبيئات المحيطة , فضلا عن التمويل من خلال التخصيصات المالية من الموازنات المحلية للمحافظات التي تتواجد فيها والموازنة الاتحادية والدعم المقدم من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالموضوع , وتتضمن الاستراتيجية اعادة النظر في البنى التحتية والأهداف والمناهج المتبعة وأساليب التدريب وطرائق التدريس , بما يفضي الى زيادة التركيز على الجوانب التطبيقية التي تواكب التطورات العلمية السائدة في ألعالم , واستشراف المستقبل بما يجعل التعليم المهني والتقني يقترب من حافات العلوم والتكنولوجيا .

وهذه الاستراتيجية لم تكن وليدا خديجا حيث استغرق اعدادها اكثر من ثلاث سنوات , تخللتها عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات والمناقشات التي ساهمت بها الجهات المستفيدة في حقول العمل , والخبرات الوطنية من المختصين بالجوانب المهنية والتقنية والتطبيقية الى جانب الخبرات الاجنبية التي وظفت لهذا الغرض والتي عرضت التجارب العالمية في هذا الخصوص , وبموجب ما تم الوصول اليه فان العراق اصبح واحدا من الدول الذي يتبنى استراتيجية متكاملة وطموحة في مجال التعليم المهني والتقني , ومن النتائج المتوقعة من تطبيق هذه الاستراتيجية فإن مؤسسات الTEVET , ستكون قادرة على ان تكون شريكا وطنيا لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في حل المشكلات المهنية والتطبيقية , ورفد أسواق العمل بالاحتياجات الحقيقية من المهنيين والتقنيين الراغبين والقادرين على العمل والإنتاج على وفق احدث التقنيات في مجال الاختصاص .

ومما سيفيد في تطبيق ونجاح الاستراتيجية , ان العراق يمتلك تجربة وخبرة رائدة في مجال التعليم التقني الذي تأسس سنة 1969 اذ يوجد 28 معهدا تقنيا و17 كلية تقنية , وقد تحولت بموجب التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى أربعة جامعات تقنية ( الفرات الاوسط , الوسطى , الجنوب , الشمال ) , وهي من الجامعات الفتية التي انشإت في النصف الثاني من عام 2014 , وان ما تحتاجه هذه الجامعات لكي تتناغم مع الاستراتيجية التي اصبحت نافذة حاليا هو إيجاد مجلس أعلى للتعليم التقني او اعادة النظر في المهام والواجبات لهيئة التعليم التقني القائمة حاليا , بهدف ايجاد المؤسسة العلمية وذات العلاقة والتخصص بتنسيق المشتركات التقنية وبما يحافظ على الانجازات التقنية وتحقيق التنمية المطلوبة بهذا النمط من التعليم التقني , من حيث المناهج والعلاقة مع المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية والجهات الداخلية , والتشكيل المقترح لا يشكل بيروقراطية ادارية ولا يكلف الدولة اية تخصيصات لأنه من ضمن الامكانيات المتاحة .

ونتمنى من الجهات المعنية في الدولة ان تتفهم الاهداف الوطنية والمهنية من وجود مجلس او هيئة للتعليم التقني مع المحافظة على شخصية واستقلالية الجامعات التقنية , فالتشكيل المقترح لا يشكل حلقة ثقيلة او مضافة او زيادة في الاعباء المالية في وقت يمر فيه البلد بظروف مالية صعبة , بل العكس حيث انه يحافظ على ما صرف خلال العقود السابقة من اموال وتخصيصات في مجال التعليم التقني , فالخبرات التقنية التي يمتلكها بلدنا يتوجب المحافظة عليها من خلال توحيد وتنسيق الجهود وتنميط بعض الفعاليات التي تحتاج الى توحيد , فهناك الكثير من هذه الامور ( غير الادارية ) التي يتوجب معالجتها من خلال وحدة التعليم التقني , باعتبار ان هيئة الرأي في الوزارة التي تمثل فيها الجامعات تهتم بالسياسات والاستراتيجيات العامة وليس الاستراتيجيات التي تحتاج الى خصوصية في علاقاتها محليا وخارجيا , نبارك للعراقيين ولادة استراتيجية الTEVET في مثل هذا الزمن الصعب , وهذا هو حال العراقيين في ايجاد الابداعات في ظل الازمات والصعوبات .