صراخات الوطن الجريح, لتحقيق عدالة الرب بحق كل الخونة, بأرض وعرض الوطن, فلقد قادت السياسة الخاطئة التي ساروا عليها, الى فتح الأبواب امام الإرهابيين للهروب وتعريض الملايين للعنف والقتل والتشريد, وقد عاثوا في الأرض فساداً, فكان الثمن غالياً دفعه الشعب رغماً عنه.
نحن بحاجة الى قضاء عراقي جديد ومختلف غير مسيس, لا نريد قضاء أصبح ألعوبة بيد الفاسدين, وتحصن بساسة مذنبين ملأت أعمالهم الإجرامية بلدنا بالدماء, وأصابته بطاعون الطائفية.
إن المشكلة القضائية تعتمد على أن تكون القوى التي يهمها التغيير الجديد, والسعي لأيجاد البديل الصالح, في السلطة القضائية, كي لا تعطى الفرصة لأشخاص لا يشعروا بالمسؤلية, ولديهم نوايا سيئة تجاه الشعب العراقي, ليستمروا في مناصبهم, ولايمكن لهؤلاء أن يحققوا الأمن والعدالة, فمتى تغادرنا الشخوص المسيئة التي دمرت العراق وشعبه؟!.
مدحت المحمود ليس بمحمود الطبع والخلق, فعندما تتملكه رغبات ذاتية للهيمنة والسيطرة, على قانون العدل والعدالة, تاركاً خلفه قضاة هم الأكفاء والأجدر, في قيادة دفة السفينة للسلطة الثالثة, المحمود وأمثاله يصبحون مشغولين بطمس معالم القضاء العراقي, خاصة وأن كانت المصالح تطبق وفقا لمعايير الفشل والتخبط والإفساد, عن طريق أطلاق مسميات معاصرة زائفة, وحوار من طرف واحد, ولأنهم يمتلكون ماض ملوث وحاضر مزيف, فيدعون ما ليس لهم.
إذن مالذي بقي في العراق, من لم يجرب أمانته وخيانته في آن واحد, فهم يظهرون لك تارة بمظهر المتضرر سياسياً, والملاحق بعثياً, ثم يظهربعد ذلك مرتمياً في أحضان الساسة الفاسدين.
السلطة القضائية سلطة العدل والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, تحتاج الى أناس يؤمنون بالعدالة, وتقصي الحقائق ويشعرون بالمسؤولية, ونواياهم طيبة تجاه الشعب, بحيث يمكن تحقيق العدالة, وهذا لن يحدث إذا كان القاضي من محبي الدنيا, تاركاً آخرته, فحب الدنيا رأس كل خطيئة, وهي بث الأنحراف والجهل عن طريق الذين تتملكهم رغبات للسيطرة, خاصة إذا كانوا ممن يحاولون طمس العدل, وهم على رأسه!, والسؤال الذي يطرح نفسه متى يختفي الواقع المنحرف, ويسمو القضاء العراقي بتشريعات تخدم العراق والعراقيين, بعيداً عن الدكتادورية والبعثية المجرمة, التي تسلطت على رقاب المظلومين, وكان أبرزهم مدحت المحمود؟!.
