عانت المحافظات غير المرتبطة بأقليم من ظلم كبير ، وتهميش مقصود في سياسة اتبعتها حكومتي نوري المالكي وعلى مدى ثمان سنوات ، في سعي منها الى فرض سلطة المركز على حساب المحافظات من خلال اضعافها وجعلها تابعة لها ، دون اية صلاحيات تساعدها في النهوض والبناء والتطور .
اليوم وبعد سحب الطعن بقرار 21 ونجاح رؤية المجلس الاعلى الذي سعى من خلال نوابه وقياداته ووزراءه بالدفع بقوة نحو هذا الاتجاه اتت اكلها ، حيث ستكون المحافظات غير المرتبطة باقليم بادارة نفسها بنفسها وبصلاحيات اوسع مما هي عليه قبل سحب الطعن .
السياسة التي اتبعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي نفذ من خلالها رؤية حزبه “الدعوة ” في المركزية ، اثبتت فشلها في ادارة الدولة واحدثت شرخا في اللحمة الوطنية وزادت من النفور بين المحافظات والمركز ، فقد سلب المالكي صلاحيات المحافظات من خلال طعنه بقانون 21 التي اثرت سلبا على الاداء العام لتلك المحافظات ، يقابله نجاح المجلس الاعلى في فرض رؤيته الستراتيجية في ادارة الدولة لا مركزيا وزيادة صلاحيات المحافظات من خلال سحب الطعن بقرار 21 والعمل به مما سينمح تلك المحافظات مساحة واسعة في الصلاحيات والعمل على بناء نفسها من خلال مواردها وامكانياتها.
ان سحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم 19 لسنة 2013 معناه بدء العد التنازلي لتطبيق الماده 45 في التعديل المعنية بفك الارتباط لمديريات مهمة في ثمان وزارات وارتباطها بالمحافظات في موعد اقصاه 16/8/2015 ، حيث سيتم انتقال الصلاحيات بما نسبته من 20% الى 80% لكل من الوزارات (البلديات -الصحة -التربية -العمل والشؤون الاجتماعية -الزراعة -الاسكان -المالية -الشباب والرياضة).
الدور الكبير الذي لعبته استراتيجية المجلس الاعلى والمرونة العالية في ادارة توجهات الاخرين وتوحيدها باتجاه سحب الطعن بقرار 21 لم يكن ليأتي لولا صبره وايمانه المطلق في تحقيق ذلك ، ذلك القرار ستجني المحافظات من خلال تنفيذه الخير الكثير من خلال اعادة بناء نفسها وتطوير اقتصادها ورفع المستوى المعيشي لابنائها .
