-1-
يُفترض أن تبدأ فور الإعلان عن فضيحة مدوّية ارتكبها أحد السلطويين الاجراءات الرسمية لاحالته الى القضاء لينال جزاءه دون إبطاء .
-2-
ويفترض أيضا أنْ يواكب ” الادعاء العام ” ما يتداوله ” الاعلام الحُرّ ” من معلومات وأخبار ، في هذا المضمار ، ويبادر الى اتخاذ ما يلزم وفق القانون .
-3-
واليوم تُواجهنا مشكلة كبرى ، بعد أنْ توالت عمليات الكشف عن الهدر الفظيع للمال العام ، فضلاً عن عمليات الضياع لمئات المليارات من الدولارات ، دون أنْ تلوح في الافق أية خطوة من خطوات البدء بالمحاسبة …، حتى لكانّ ما يُنشر من أرقام ووقائع يستهدف مجرد اطلاع المواطنين ليس الاّ ..!!
انّ العديد من ” النواّب” دأبوا على ذِكر الوقائع الرهيبة، مقرونة بأسماء مرتكبيها ،ووضعوا النقاط على الحروف ،فكانوا كمن يطرق على حديد بارد..!!
ولا ندري :
هل انّ (معجون المحبة) هو الذي حال دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اولئك السلطويين، أم أنّ وراء الأكمة ما وراءها ؟!
ما معنى أنْ يتصدى النائب (عادل نوري) – وهو عضو لجنة النزاهة النيابية – فيقول :
(السرقات بالملايين أصبحت الآن من المفاسد الصغيرة)
ويقول :
إنّ من ضمن الملفات التي تحقق فيها لجنتُه :
(المستشفى الوهمي الذي صرفت لأجله ميزانية كبيرة بلغت مليار دولار ، لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للعسكريين ، لكنْ تبيّن أنه غير موجود في العراق ، حتى انه لم يتم وضع حجر الأساس له )
وكان مما قاله :
(انّ لجنة عقود التسليح في حكومة المالكي أخفت العديد من مليارات الدولارات من دون وجود أسلحة )
وتبيّن انّ العديد من تلك الأسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق ،
وبعضها مستهلكة أو مستخدمة في الحرب العالية الثانية ، فضلاً عن تبادل ملايين الدولارات من الرشا بين مسؤولي وزارة الدفاع )
ويزداد العجب حين تأتي هذه التصريحات، متزامنةً مع الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العراق، بعد تدني أسعار النفط وتأثيراتها السلبية على موازنة عام 2015 ، ولم يُكْسَرْ حتى الآن حاجزُ الكسل والتواني عن اتخاذ ما يلزم ازاء تلك المجازر المالية المنتهكة بحق العراق والعراقيين؟!
انّ ” المجازر المالية ” لاتقل خطراً وفتكاً بالعراق والعراقيين، من ” المجازر الدموية” التي ارتكبها أعداء الله وأعداء العراق والانسانية، بحق الآمنين من الرجال والنساء والأطفال العراقيين ، والتي فاقت في فظاعاتها أبشع المجازر ..
وعلى المسؤولين أنْ يدركوا أنّ المواطن العراقي لاسيما الذي يعيش تحت خطّ الفقر، لا يُطيق ان يسمع أخبار المليارات المهدورة أو المسروقة، ويتحول الى كتلة ساخنة من الغضب لن تبرد الاّ حين يعاقب المفسدون والفاسدون … ويُسترجعُ المنهوب من الثروة الوطنية .
وَتَراكمُ هذه الأحاسيس يؤدي الى الانفجار في نهاية المطاف ..
من هنا :
فنحن نقرع أجراس الانذار ، محذرين من التمادي من التسويف باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الحيتان الكبرى التي انتهكت حرمة الأديان والأوطان والانسان …
انّ معزوفة القضاء على الفساد والمفسدين ، لم تعد تثير أحداً على الاطلاق ، لأنها وَعْدٌ باهت وأمل خافت ..!!
انّ المرحلة الراهنة ، ساخنةٌ بمواجهتها للأوغاد من داعش ، ولابُدَّ أنْ تكون ساخنة ايضا مع نظرائهم من ناهبي المال العام ، وآكلي السحت الحرام .
لن تبقى هناك هَيْبَةٌ للدولة ،
ولن يُتاح الوثوق للمواطنين بما يطرحه عليهم المسؤولون، مالم تُحسم هذه القضية المركزية، التي أصبحت تحتل أعلى درجات الأهمية عند المواطنين العراقيين جميعا .
ونخشى ان ينطبق على القضية قول الشاعر :
وجرم جرّه سفهاءُ قومٍ فَحَلَّ بغير جانيهِ العذابُ
