إنّ إقرار الدستور بند الاقاليم (المادة 119) لا يعني صوابيتها وملائمتها للعراق، لأن الشعب العراقي يعرف الظروف التي أقِرّ بها الدستور، والضغط الأمريكي والكردي باتجاه إقرار هذه المادة ، وبموافقة بعض السياسيين العراقيين الذين يطمحون إلى بناء أمجاد شخصية وحزبية، والفوز بمكاسب على حساب وحدة العراق، وقد شخّص المواطن العراقي الكثير منهم من خلال التجربة. وأصبح تعديل الدستور شبه مستحيل استنادا الى المادة (رابعا/142)، وهذه المادة وضعت من قبل الأمريكان لصالح الأكراد، ليكون عقبة في تعديل الدستور إن لم يوافق الكرد على هذا التعديل، وهذا خلل كبير، وندعو إما لإلغاء هذه المادة مع كل المواد ذات النتائج الهدامة ، أو إلغاء الدستورالذي هو اس مشكلة العراق ووضع دستور بديل يتناسب ومصالح الشعب العراقي مع طرح الدستور الجديد للاستفتاء.وتجربة مصر الدستورية ليست بعيدة .
كتبت مقالي هذا وأنا استمع لتصريحات بعض البرنارديين من سياسيو ( التحالف الكردستاني، ائتلاف اتحاد القوى العراقية ، ائتلاف دولة القانون،ائتلاف المواطن) والتي تشكك في إمكانية بقاء العراق بلدا موحدا، مقترحة ، تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، لا بل هناك من اقترح إزالة العراق من الوجود واستبداله بثلاث دول تمثل المكونات (الشيعية والسنية والكردية)، ولو تمعنا في هذه التصريحات، لوجدنا أنها ليست جديدة، فقد تكرر إطلاقها ، ومن شخصيات مختلفة، أشهرها هنري كيسنجر ثعلب السياسة الأمريكية ، وكولن باول وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وبعده كوندوليزا رايس وهيلاري كلنتون ونائب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن،ومشاريع أمريكية صهيونية عديدة تحمل أسماء أصحابها منهم (برنارد لويس) صاحب المشروع الخطير والخبيث بتقسيم الشرق الأوسط على أكثر من (30) دولة أثنية ومذهبية لحماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية ، يبدأ بعد تقسيم العراق إلى (3) دول “سنية وشيعية وكردية” ، وهذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع ادواتهم المحلية في العراق من “سياسيو الصدفة” .
ويبرر مطلقو هذه التصريحات دعوتهم بأن “المكونات” العراقية تمتلك جميعا القدرة على تكوين كيانها المستقل بعيدا عن الوحدة.وبالتالي فان الدعوة الى التقسيم، ما هي إلا نتاج الاخفاق في الأداء السياسي الوطني ، فضلا عن إشكالية التعاطي الدولي والإقليمي مع الوضع العراقي.خاصة بعد سيطرة ما يسمى (الدولة الإسلامية) على ثلث الأراضي العراقية بعد نكسة التاسع من حزيران 2014 ،وذهاب وفود عشائرية وسياسية الى واشنطن تحت عنوان محاربة داعش ، وتهديد تحالف القوى العراقية بعدم مسك الاراضي المحررة من قبل العشائر إلا بعد إقرار قانون الحرس الوطني ، كلها آليات ضمن صفحة تقسيم العراق.
لقد صدقت الأقلام الحرة الشريفة التي كتب عن هؤلاء ، إنهم سلالة “مسيلمة الكذاب”، فقد طور الأحفاد أساليب ومناهج جدهم الأكبر مسيلمة وتفوقوا عليه.وهم يتحركون اليوم ويطلقون الكلام على عواهنه ويصرون على إسكات أقلامنا عنهم مقابل تحركاتهم لتمزيق العراق ،نقول لهم ..إن الله لا يحب الخائنين .. وان الله لا يهدي كيد الخائنين .. وإن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ، إن الغربان التي تنعق هنا وهناك في المحافل والمناسبات وفي الغرف المظلمة وغيرها قد امتهنت الإساءة وأصبحت معول هدم في جدار المجتمع وهي في حقيقة الأمر لا تهدم إلا نفسها لان جدار المجتمع اصلب من أن يؤثر فيه “خربشات أضافرها” .لانعلم متى تفهم تلك الأصوات أنها تسيء إلى نفسها وسوف يذكرها التاريخ كما ذكر كل أولئك الذين خانوا أوطانهم فكانت لعنة التاريخ هي الباقية لها إلى يوم الدين ، إن خيانة الوطن أنواع ، ومن أسوأ الخيانات أن تحول المواطن البسيط إلى أداة في أيدي أعداء الوطن ويكون دليلهم للنيل منه .وهؤلاء النفر من (البرنارديين ) احذروهم ،لأنهم باعوا أنفسهم للشيطان وسيكونون في مزبلة التاريخ ، والتاريخ لا يرحم .
