لكل شيء فضيلة, وفضيلة اللامركزية هي توزيع الصلاحيات وفصل السلطات, ولا مركزية في صنع السياسات والعمل السياسي, ومن ثم إناطة السلطة لمستويين من الحكم, وتوزيع هذه السلطة بشكل يجعل من كل مستوى سيداً في مجال مستقل.
وجدنا من المركزية التي طالبت بها بعض الإحزاب, حول نقض قانون 21 لسنة 2008م هدفه هو تحقيق غايات, تحت ضل الهيمنة الحزبية, التي من خلالها يستطيعون كيف يفرضون السيطرة على الحكومات المحلية, والتحكم بالقرار السياسي والإداري كليهما.
لذلك ان هدفهم من المركزية, قيام سلطة مركزية تنال من الحريات, وفي الوقت ذاته تلبي القرارات المحلية والمركزية ضمن إطار صلاحية محددة, عن طريق إضفاء طابع أللامركزية على سياسات والعمل السياسي, الذي يجب أن يكون تحت أنظار أتباعهم, وفرض قرارهم من خلال الرفض.
نرى في المادة 121/رابعاً من الدستور العراقي لسنة 2005م (تأسيس مكاتب للأقليم والمحافظات في السفارات والبعثات,الدبلوماسية لمتابعة شؤونه الثقافية و الإجتماعية, والإنمائية) وهذا يتعارض مع المركزية التي دعت اليها بعض الجهات, التي تنظر الى العراق بمنظار التحزب والفئوية.
كذلك في الفقرة الرابعة من المادة 126 والتي تنص على أنه (لا يجوز أجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الإقاليم, التي لا تكون داخلة ضمن الإختصاصات الحصرية, للسلطات الإتحادية, ألا بموافقة السلطات التشريعية داخل الأقليم)
أذن وجدت النظرة الثاقبة بالمطالبة من قبل الأطراف السياسية, ومن ظمنها المجلس الأعلى الإسلامي, على سحب نقض المادة 21 التي لا يجوز نقضها دستورياً وتشريعياً, حسب ما مبين في الفقرة أعلاه, والذي أستغل هذا النقض, يجب أن يؤخذ الحذر منه مستقبلاً.
هناك معادلة مريبة, أذا كان المركز ديمقراطياً فلماذا تتخوف الأطراف سؤال ومعادلة بحاجة الى تمعن, لو رجعنا الى الوراء أربع سنوات, نجد أستغلال السلطة للحكومات المحلية والأقاليم أستغلال مباشر, فضلاً عن الأستفزازات التي كان يلاقيها الأقليم “كردستان” وهذا مقياس جدا رائع.
لذلك من حق الأطراف أن تترك نظرة الريبة, والشك أتجاه كل ما يصدر من المركز, لانه لم يعد موجوداً للأسف الشديد, بسبب الخلافات السياسية, كما أنه في تلك السنوات المنفلتة كان التعامل أستعلائياً لأي سبب كان, أي لا توجد لغة الحوار والإتفاق.
والأطراف لا يجوز لها أن تستعلي أو تتمنطق بذلك, في أي عهد من العهود, ولا يسمح بتركيز السلطة في المركز, كما كان ذلك في زمن النظام البائد, لذلك لا نريد أن تعاد ألينا حقبة الزمن البائد, الذي أستخدم المركزية ليكون طاغوتاً جاثماً على صدر الأقاليم, ينهى ويأمر.
