كان هم الشعب العراقي الأول, في انتخاب أناس يشرعون له قوانين, تنظم حياتهم, وتحفظ حقوقهم, وتخلصنا من شبح الصراع, والبلد يزخر بالثروات, أهمها النفطية والغازية, والتي تمثل حاجة عالمية, ومورد البلد الرئيسي, وواقع ما بعد   2003, وبفعل عديد العوامل,وخصوصا التوافقات السياسية, جعل الأمور تسير نحو اقتسام كل شيء, بين المكونات, كأنها تأسيس لتقسيم مستقبلي, بلعبة أمريكية خبيثة, بدأت من بريمر.
 قانون النفط والغاز لو تم, سينهي كل الإشكاليات التي نعيشها اليوم, فينهي صراع الموازنة السنوية, ويحقق العدل الاجتماعي, فهو الخطوة الأهم للانطلاق في مشروع, يضمن حقوق الكل, ويصفر الخلافات بين الساسة, باعتباره ينهي مشكلة توزيع الموارد, عبر مبدأ الربح المتبادل, فلا خاسر تحت رعاية قانون عادل, يضمن حقوق الكل, أحلام اجلها تنافس غير محمود.
المستفيدون من التعطيل  بالأمس واليوم , هم من يعارضون إقرار القانون, فلو تم القانون ستنحسر مكاسبهم, لذلك إرادتهم كانت قائمة على الضد منه, شبكة من العلاقات المعقدة, المحلية والإقليمية, تعتاش على تعطيل الإقرار, مافيات مخيفة, وبقايا منظومة البعث, تتحكم بعمليات هدر منظمة لثرواتنا, مما جعل الطبقية تنمو بشكل غريب, فئات مسحوقة ,وفئات مرفهة حد الجنون.
القانون تم عرضه منذ عام 2007, ولم يتم إقراره لليوم, أي تقريبا ثمان سنوات, وهو يدور في أروقة البرلمان والحكومة, زمن طويل ضاع على العراقيين, نتيجة الأنانية السياسية, التي تسيطر على عقول بعض شخوص المحنة,مما أنتج لنا تعطيلاً لقوانين تنفع الناس, فلو أردنا العدل هنا, وجب محاسبة كل من كان سببا, في عدم إقرار القانون, طيلة ثماني سنوات, لكن تحقيق العدل حلم بعيد.
الوزارة النفطية اليوم, وبقيادة السيد عادل عبد المهدي,وبما يمتلك من خبرة ومؤهلات, ودعم شعبي وسياسي, هي الداعمة للإقرار القانون, وتحمل رؤية متكاملة احد أركانها قانون النفط والغاز, بما يمثله من مكسب كبير لفكرة الرقي بالبلد, ومن خلاله يمكن تحول العراق إلى عملاق نفطي, مع ميزة التوزيع العادل للثروة النفطية, بالإضافة لإمكانية تحقيق ملكة الشعب للنفط, أفكار عملاقة تمتلكها قيادة اليوم, بعكس الفترة الماضية, التي كانت فترة ظلام دامس.
التغير الذي حصل, كان من أهم أهدافه, تحقيق مصالح الشعب, لذلك اليوم البرلمان يتحمل مسؤولية أساسية, في إقرار القوانين المعطلة, وأهمها قانون النفط والغاز, الذي يقدم فرصة لتحقيق أحلام المسحوقين والمحرومين, فالأمانة اليوم بأعناق البرلمانيين, في الدفع بالحلم إلى الواقع.