استحدثت الدولة العراقية بعد التغيير سنة 2003 مؤسستي الشهداء والسجناء لغرض إنصاف شريحة كبيرة من المتضررين وتعويضهم وذويهم عما لحق بهم من أضرار جسيمة نتيجة توجيه التهم إليهم لانتمائهم لأحزاب معارضة أو تنظيمهم لنشاطات سياسية كان النظام السابق يعدها محظورة ويعدم ويسجن من يمارس تلك الأنشطة ويضطهد ذويه ويلفق لهم تهما باطلة يندى لها جبين الانسانية. وتقديرا وإجلالا للدور الكبير للسجناء والمعتقلين والشهداء السياسيين في مقاومة النظام الدكتاتوري البائد وتثمينا للتضحيات التي قدموها في سبيل هذا الوطن والشعب أرادت الدولة أن تكرمهم وتنصفهم، لكن جيشا من المزورين والمحتالين والنصابين ظهر اثناء تنظيم ملفات السجناء السياسيين، بعضهم سجن بسبب قضايا تمس المال العام، والتزوير وقضايا فساد او اختلاس او الهروب من الخدمة العسكرية، ادعوا أنهم تعرضوا الى الملاحقة من النظام السابق وسجنوا وقدموا مستمسكات مزورة وكتب تأييد من منظمات وهمية مقابل ثمن وحصلوا على مبالغ مالية كبيرة، كتعويضات وفروقات ومنح مالية وأخيرا استحوذوا على رواتب للتقاعد. المفارقة ان هناك اعدادا كبيرة من السجناء السياسيين المستحقين لم يتمكنوا من الحصول على صفة (السجين السياسي) أما لفقدانهم مقتبس الحكم أو نقص بقية المستمسكات الثبوتية التي تؤكد انهم سجناء سياسيون وقد فارق الحياة كثير من أقرانهم من السجناء الحقيقيين الذين ينبغي ان يقدموا الشهادة لهم فضلا عن زيادة الإجراءات للجان القانونية وتعدد الفقرات فيما بعد للمؤسسة، فضلا عن وجود لجنة تسمى (اللجنة الخاصة) يديرها قاضٍ واحد، وهي لجنة واحدة في جميع المحافظات تعمل لشهر وتعطل سنة كاملة، وهي معنية بالحكم القضائي البدائي الذي يؤيد استحقاق صفة السجين السياسي، ام لا وتستمر بقية الإجراءات.
ان هذه المؤسسة معنية بالنظر بطلبات السياسيين والمعتقلين القدماء الذين لديهم مقتبسات حكم رسمية ونظامية من وزارة المالية ليسرعوا الى إصدار القرار الخاص بهذه الشريحة المهمة التي تعد قانونيا من أهم الشرائح. وهناك السجناء والمعتقلون السياسيون الذين يقيمون في بلاد المهجر منذ سنوات طويلة ومنهم المريض والمعاق وغير القادر ماديا على العودة الى العراق واكمال ملفاته، وللأمانة الصحفية الرئيس الوحيد الذي استلم زمام الامور وساهم في القضاء على بعض ملفات الفساد في المؤسسة هو المهندس محمد شياع السوداني من خلال تسنمه مهام رئيس المؤسسة بالوكالة ،المفارقة ان هناك اعدادا كبيرة من السجناء السياسيين المستحقين لم يتمكنوا من الحصول على صفة (السجين السياسي) أما لفقدانهم مقتبس الحكم أو نقص بقية المستمسكات الثبوتية التي تؤكد انهم سجناء سياسيون وقد فارق الحياة كثير من أقرانهم من السجناء الحقيقيين الذين ينبغي ان يقدموا الشهادة لهم فضلا عن زيادة الإجراءات للجان القانونية وتعدد الفقرات فيما بعد للمؤسسة، فضلا عن وجود لجنة تسمى (اللجنة الخاصة) يديرها قاضٍ واحد، وهي لجنة واحدة في جميع المحافظات تعمل لشهر وتعطل سنة كاملة، وهي معنية بالحكم القضائي البدائي الذي يؤيد استحقاق صفة السجين السياسي، ام لا وتستمر بقية الإجراءات. ان هذه المؤسسة معنية بالنظر بطلبات السياسيين والمعتقلين القدماء الذين لديهم مقتبسات حكم رسمية ونظامية من وزارة المالية ليسرعوا الى إصدار القرار الخاص بهذه الشريحة المهمة التي تعد قانونيا من أهم الشرائح. وهناك السجناء والمعتقلون السياسيون الذين يقيمون في بلاد المهجر منذ سنوات طويلة ومنهم المريض والمعاق وغير القادر ماديا على العودة الى العراق واكمال ملفاته، وللأمانة الصحفية الرئيس الوحيد الذي استلم زمام الامور وهناك نحو( 600) اسم من السجناء السياسيين تمت مقابلتهم من قبل اللجنة الخاصة وينتظرون المصادقة على قرارهم ضمن الوجبة المقبلة فرع الرصافة ولكنهم يستغربون من سبب التأخير على الرغم من اكمالهم كافة الشروط والضوابط التي تنطبق عليهم. نتمنى ان تحسم كوادر المؤسسة ملفات السجناء السياسيين وتطرد وتعاقب النصابين والمزورين وهذه دعوة الى من يهمه الأمر ، ورئيس المؤسسة والنائب عقيل عبد الحسين رئيس (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين) البرلمانية ، لتذليل العقبات التي تواجه السجناء وذوي الشهداء الذين يصطدمون بأفاعي وحيتان الفساد والإفساد وخاصة في الشعبة القانونية – سيئة الصيت – داخل وزارة الصحة التي تعمل خارج الضوابط و(تخيط وتخربط) بالمراجعين، نتمنى ان ينصف جميع المظلومين أسوة بأقرانهم، وخاصة المغتربين. رسالتنا الى المعنيين والمسؤولين وأصحاب القرار أن افتحوا لهم سفاراتنا بالخارج لترويج معاملاتهم وإرسالها الى المؤسسة، وأكملوا قرار اللجنة الخاصة التي صادقت على الأسماء في فرع الرصافة قبل حلها، لأن تجاهل هذه الشريحة سيعرّضكم للمساءلة والاتهام بالتقصير , وربما يصدح من له حق بهذا العنوان مؤسسة السجناء (تنصف) المزورين.. وتترك المستحقين !!.
