بعد الأستنزاف الكبير للدولة العراقية بعد عام 2003 سواء من خلال الفساد الأداري أو الحرب مع التنظميات المسلحة وأخرها تنظيم داعش التي بدأت في نهاية عام 2013 أصبح العراق يستورد ذخائر وأعتدة الأسلحة بما يقارب عشرة مليار دولار سنوياً وتعاني الدولة الآن من عجز أقتصادي كبير في موزانتها لعام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط والتي يرجح أنها سوف تستمر بالتراجع في الأعوام المقبلة . لذلك على الحكومة العراقية أتخاذ خطوات لأعادة هيكلة نفقاتها وتستطيع توفير عشرة مليار دولار سنوياً عبر أعادة هيئة التصنيع العسكري الى العمل خصوصاً وأن كوادرها جميعها عاطلة عن العمل وجالسين في منازلهم أما أن يتشاجروا مع زوجاتهم أو يكشوا الذباب وهم بدون رواتب منذو ستة أشهر بعد أن كانت الدولة تصرف لهم منح كل شهرين بعد تم حل الهيئة بعد الأحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 .
وكان العراق قبل عام 2003 يتعمد كثيراً على صناعة الذخائر من قذائف الهاون والمدفعية وصواريخ الراجمات الى رصاصات المسدسات الشخصية في مصانع ومنشأت هيئة التصنيع العسكري وهذا ليس شيءٍ معيب أو مخجل فهذا الأمر موجود في كل بلدان الجوار والأقليم وحتى أن أحد أسباب صمود النظام السوري الى الآن هو أعتماده على الذخائر الذي توفرها له صناعته المحلية ، كما أن ايران تسلح حزب الله اللبناني والنظام السوري والميليشيات العراقية الشيعية وحركة حماس والحوثيين في اليمن وغيرهم من صناعتها المحلية من الأسلحة وحتى أنها باعت ذخائر أسلحة للعراق في عام 2014 بقيمة 200 مليون دولار ، علماً أن تكلفة أعادة عمل هيئة التصنيع العسكري لايكلف أكثر من نصف مليار دولار .
